این بخشنامه رسمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل بخشنامه جدید مالیاتی؛ تفکیک معافیت صادرات مواد خام از سایر معافیتهای قانونی
سازمان امور مالیاتی کشور در آخرین بخشنامه خود، ابهامات جدی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را در خصوص نحوه اعمال مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمهخام برطرف کرده است. این بخشنامه که با استناد مستقیم به دادنامههای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، مرز مشخصی میان «عدم شمول نرخ صفر بر صادرات مواد خام» و «سایر معافیتهای قانونی پایدار» ترسیم کرده است. در این مقاله به تحلیل دقیق این مقررات و تاثیر آن بر زنجیره صادرات میپردازیم.
📌 تفکیک عدم شمول معافیت صادرات مواد خام از نرخ صفر ماده 132
بر اساس بند (1) بخشنامه جدید، مفاد نامههای پیشین سازمان که موجب تضییع حقوق صادرکنندگان در سایر بخشها میشد، صراحتاً نسخ و ملغیالاثر شده است. طبق مقررات بودجه سالهای 1400 الی 1403 و بند (ب) ماده 99 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمهخام مشمول مالیات است و نرخ صفر مالیاتی به آنها تعلق نمیگیرد.
اما نکته طلایی اینجاست: این عدم برخورداری، مانع از اعمال سایر معافیتهای قانونی و نرخ صفر نخواهد بود. به این معنا که اگر یک واحد تولیدی یا صادرکننده به دلایل دیگری (مانند واقع شدن در مناطق کمتر توسعهیافته موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم یا کسب عنوان شرکت دانشبنیان) مشمول معافیت باشد، سازمان امور مالیاتی نمیتواند به بهانه صادرات مواد خام، سایر معافیتهای قانونی معتبر تجاری و صنعتی را از سنوات 1400 الی 1407 حذف کند. شما میتوانید برای بررسی کامل قوانین صادراتی و گمرکی، از مشاوره تخصصی تیم ایران ایمپکس بهرهمند شوید.
❌ لغو معافیت ماده 13 قانون مناطق آزاد برای صادرات مواد خام
بخش دوم این بخشنامه، رویکرد سختگیرانهتری را برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نظر گرفته است. طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، روند صحیح معافیتها در مناطق آزاد بر این پایه است که فروش و کسب درآمد باید صرفاً در درون محدوده منطقه آزاد صورت گیرد تا مشمول معافیت شود.
در نتیجه، صادرات کالاهای واسطهای، نیمهخام و مواد خام نفتی و معدنی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم از مبدا مناطق آزاد تجاری-صنعتی به خارج از کشور، مشمول معافیت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نخواهد بود. این تصمیم بدین معناست که خروج مواد خام از کشور، حتی اگر از کانال جغرافیایی مناطق آزاد انجام شود، تفاوتی با سرزمین اصلی نداشته و فرار مالیاتی محسوب یا مشمول مالیاتهای متعلقه خواهد شد.
💡 نتیجهگیری و توصیه به صادرکنندگان
این بخشنامه از یک سو با صیانت از معافیتهای دانشبنیان و ماده 132، امنیت سرمایهگذاری را بالا برده و از سوی دیگر، کمربند مالیاتی را بر روی صادرات مواد خام و نیمهخام (حتی از مناطق آزاد) سفتتر کرده است. فعالان حوزه بینالملل و ترخیصکاران باید دفاتر مالی و اظهارنامههای سنوات 1400 تا کنون را بر اساس این تفکیک جدید بازنگری کنند.
جهت مدیریت ریسکهای مالیاتی، دسترسی به آخرین بخشنامههای گمرکی و تسهیل فرآیندهای تجاری خود، میتوانید به پورتال تخصصی ایران ایمپکس مراجعه فرمایید.