این بخشنامه رسمی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ راهنمای جامع دستورالعمل رفع تعهد ارزی و ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، یکی از کلیدیترین و حساسترین قوانین حوزه تجارت خارجی کشور است که تاثیر مستقیمی بر تداوم فعالیت بازرگانان دارد. تصویبنامه شماره 4353ت / 55300 هـ مورخ 1397/1/22 هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی بندهای (5)، (6) و (7) آن به شماره 55300/8739، تکالیف حقوقی و بازرگانی سنگینی را برای صادرکنندگان مشخص کرده است. عدم آشنایی با این قوانین میتواند منجر به جرایم سنگین و محرومیتهای تجاری شود. متخصصان ایران ایمپکس در این مقاله تحلیلی، ابعاد مختلف این دستورالعمل را بازشکافی میکنند.
⏱️ مهلت و روشهای چهارگانه بازگشت ارز حاصل از صادرات
طبق بند 1 این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ارز حاصل از فعالیت خود را بر اساس ارزشهای بینالمللی تعیین شده شامل ارزش FOB (تحویل روی عرشه کشتی)، FCA (تحویل به حملکننده در مبدا) یا EXW (تحویل درب کارخانه) به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
باقیمانده ارز حاصل از صادرات (تا 5 درصد) جهت تامین هزینههای لجستیک، بازاریابی، تبلیغات و مدیریت دفاتر خارج از کشور در اختیار خود صادرکننده باقی میماند. روشهای قانونی تایید شده برای رفع تعهد ارزی به شرح زیر است:
-
الف) واردات در مقابل صادرات: صادرکننده میتواند از محل ارز خود، کالاهای مجاز و مواد اولیه مورد نیاز کشور را وارد کند.
-
ب) پرداخت بدهی ارزی: تسویه بدهیهای ارزی صادرکننده به سیستم بانکی یا صندوق توسعه ملی.
-
پ) فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز: عرضه ارز در بستر سامانههای رسمی نظارتی.
-
ت) سپردهگذاری ارزی نزد بانکها: افتتاح حساب و سپردهگذاری که طبق تبصره 2 این قانون، وجوه آن صرفاً میتواند برای سه بخش قبلی (واردات، تسویه بدهی یا فروش) مصرف شود.
💡 نکته تخصصی ایران ایمپکس: تعیین مصادیق تمدید مهلت بازگشت ارز به بیش از 6 ماه، منحصراً در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
💻 الزامات سامانههای نیما و سماصا در مدیریت ارزی
شفافیت در زنجیره تجارت خارجی، محور اصلی این ابلاغیه است. طبق تبصره 3 بند 1، فروش ارز به بانکها و صرافیها حتماً باید از طریق سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما) صورت پذیرد. این سامانه به عنوان پل ارتباطی میان صادرکنندگان و واردکنندگان کالا عمل میکند و قیمتها را بر اساس سازوکار عرضه و تقاضای کنترلشده تنظیم مینماید.
علاوه بر این، کلیه صادرکنندگان مکلفند دادههای مربوط به عملکرد و روشهای بازگشت ارز خود را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت کنند. جهت تسهیل و تسریع این فرآیند، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شده است اطلاعات پروانههای صادراتی را به محض صدور، به صورت کاملاً سیستمی و آنلاین به بانک مرکزی ارسال کند تا مغایرتی در حسابهای تجاری صادرکنندگان رخ ندهد. برای اتصال بدون خطا به این سامانهها و پیشبرد امور گمرکی خود، میتوانید از خدمات مشاوره تخصصی ایران ایمپکس بهرهمند شوید.
🚫 ممنوعیت واگذاری پروانه صادراتی برای صادرکنندگان عمده
یکی از بندهای چالشبرانگیز این دستورالعمل (بند 2)، محدودیت صادرکنندگان بزرگ است. شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای تحت مدیریت دولت و به طور کلی صادرکنندگان عمده، به هیچ عنوان مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند.
ارز حاصل از صادرات این گروه از فعالان اقتصادی باید صرفاً منحصر به تأمین نیازهای تولیدی و وارداتی خودشان شود. فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صمت به گونهای تنظیم میشود که با احتساب شرکتهای دولتی، حداقل 80 درصد صادرات کشور را شامل شده و این لیست در مقاطع سهماهه بهروزرسانی میگردد.
🛑 عواقب عدم برگشت ارز و لغو معافیتهای مالیاتی
بند 4 و 5 این بخشنامه جنبه بازدارنده و حقوقی شدیدی دارد. عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت قانونی، به عنوان تخلف گمرکی و ارزی تلقی شده و پرونده متخلفان به مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.
مهمتر از آن، اعمال هرگونه معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و تخصیص مشوقهای صادراتی، منوط به رعایت 100 درصدی مفاد این دستورالعمل و ایفا نمودن تعهدات ارزی است. تیم حقوقی و ترخیص کالا در ایران ایمپکس آماده است تا با بررسی پروانههای صادراتی شما، ریسک لغو معافیتهای مالیاتی را به صفر برساند.
🌍 استثنائات ارزی: عراق، افغانستان و پیمانهای پولی
دولت برای حفظ بازارهای سنتی و مرزی، استثنائاتی را در بندهای 7 و 8 پیشبینی کرده است:
1. صادرات به عراق و افغانستان و بازارچههای مرزی
صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان است و همچنین مبادلات کالایی که در سطح بازارچههای مرزی انجام میشود، تا اطلاع ثانوی الزامی به فروش ارز خود در سامانه نیما (جزء پ بند 1) ندارند. این امر به دلیل رواج تبادلات ریالی یا نقدی در این لایههای تجاری تصویب شده است.
2. قراردادهای پیمانهای پولی
آن دسته از صادراتی که در چهارچوب قراردادهای پیمانهای پولی سیستم بانکی و با استفاده از پولهای ملی دو کشور متعاهد تسویه میشوند، به طور کامل از شمول این دستورالعمل خارج هستند؛ چرا که ارز خارجی (مانند دلار یا یورو) در این فرآیندها رد و بدل نمیشود.
📊 وظایف گمرک، بانکها و کمیته قیمتگذاری کالا
بخش پایانی دستورالعمل به تکالیف روانسازی و بهروزرسانی ساختارها اشاره دارد:
-
کمیته قیمتگذاری کالاهای صادراتی: گمرک مکلف است در مقاطع دو ماهه، ارزش پایه صادراتی کالاها را به روز کند تا صادرکننده بر اساس ارزشهای منقضیشده و غیرواقعی دچار بیشاظهاری یا کماظهاری ارزی نشود.
-
خرید و فروش مازاد ارز: بانکها و صرافیها باید ارز خریداری شده را در چارچوب مقررات به فروش برسانند و بانکها میتوانند مازاد ارز صادراتی را مستقیماً به بانک مرکزی بفروشند.
مدیریت زنجیره تامین، رفع تعهدات ارزی در سامانه نیما و سماصا، و ترخیص کالا نیازمند تخصص و تجربه بالا است. مجموعه ایران ایمپکس به عنوان کارگزار رسمی و امین شما در گمرکات کشور، راهکارهای قانونی و سریعی را برای ایفای تعهدات ارزی و توسعه تجارت شما ارائه میدهد.