این بخشنامه رسمی توسط کمیته حمایت از کسبوکار ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚓ توقف دریافت عوارض 10 درصدی کرایه حمل دریایی مایعات نفتی و گازی؛ جزئیات نشست 104 کمیته کسبوکار
در جریان یکصدوچهارمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، یکی از مهمترین موانع و چالشهای پیشروی فعالان حوزه انرژی، بازرگانان و شرکتهای کشتیرانی مورد بررسی قرار گرفت. موضوع دریافت عوارض 10 درصدی از کرایه حمل کالا توسط ناوگان دریایی غیرایرانی (موسوم به عوارض حق پرچم یا عوارض حمل) برای محمولههای مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی، از جمله مباحث چالشبرانگیزی بود که با تصمیم اعضا، اجرای آن تا تعیینتکلیف نهایی متوقف گردید.
در این گزارش تحلیلی در ایران ایمپکس، ابعاد حقوقی، تجاری و لجستیکی این تصمیم را بررسی میکنیم.
🔍 پیشینه و چرایی وضع عوارض 10 درصدی حمل دریایی
قانون دریافت عوارض 10 درصدی از کرایه حمل کالاهایی که توسط ناوگان خارجی وارد یا صادر میشوند، با هدف حمایت از ناوگان ملی و کشتیرانی داخلی در سال 1387 و قوانین بودجه سنواتی تدوین شده بود. فلسفه اصلی این قانون در شرایط عادی تجاری، ترغیب صاحبان کالا به استفاده از کشتیهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران بوده است.
با این حال، در شرایط کنونی تجارت بینالملل و پیچیدگیهای تحریمی، متغیرهای متعددی دستخوش تغییر شدهاند:
– محدودیتهای ظرفیت ناوگان داخلی: ناوگان تخصصی حمل مایعات نفتی، میعانات گازی و پتروشیمی داخلی پاسخگوی تمام نیازهای صادراتی بخش خصوصی نیست.
– عدم دسترسی بخش خصوصی به خدمات ناوگان ملی: بخش عمدهای از ظرفیتهای موجود در اختیار قراردادهای دولتی و کلان بوده و تجار بخش خصوصی ناچار به چارتر و استفاده از ناوگان غیرایرانی هستند.
– افزایش بهای تمامشده لجستیک: اعمال 10 درصد عوارض مازاد بر کرایه حمل دریایی، قدرت رقابتپذیری صادرکنندگان فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران را در بازارهای هدف منطقهای و جهانی کاهش میدهد.
⚖️ مصوبه کمیته حمایت از کسبوکار: توقف تا تصویب در هیات وزیران
در نشست اخیر کمیته حمایت از کسبوکار تاکید شد که قوانین وضعشده در شرایط عادی اقتصادی نباید بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی و محدودیتهای لجستیکی جاری بر فعالان اقتصادی تحمیل شوند.
تصمیم نهایی نشست:
با توجه به وضعیت ناوگان کشتیرانی داخلی و نیاز مبرم به تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، مقرر شد اجرای دریافت عوارض 10 درصدی کرایه حمل دریایی برای مایعات نفتی و گازی تا زمان تصویب رسمی فهرست کالاهای مشمول در هیات محترم وزیران متوقف گردد.
این اقدام فرصت مناسبی برای بازنگری در ساختار هزینههای حملونقل بینالمللی و حمایت عملی از زنجیره ارزش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فراهم میسازد.
🚢 اثرات این تصمیم بر تجارت خارجی و ترخیص کالا
توقف دریافت این عوارض دارای پیامدهای مثبت متعددی برای بازرگانان و زنجیره لجستیک است:
- کاهش هزینههای ترخیص و تشریفات گمرکی: حذف هزینههای سربار غیرضروری در محاسبات گمرکی و حمل.
- تسهیل صادرات مشتقات نفتی: افزایش حاشیه سود و انعطافپذیری صادرکنندگان در انتخاب خطوط کشتیرانی بینالمللی.
- جلوگیری از رسوب کالا و تاخیرات بندری: روانسازی اظهارنامههای گمرکی و اسناد حمل دریایی در بنادر کشور.
برای اطلاع از تازهترین بخشنامههای گمرکی، تحلیلهای تخصصی تعرفهها و پیگیری آخرین تغییرات مقررات صادرات و واردات، به پایگاه مرجع ایران ایمپکس مراجعه نمایید.