این بخشنامه رسمی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان غذا و دارو ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🛑 هشدار سازمان غذا و دارو به شرکتهای دارویی: چرا ترخیص با حداقل اسناد به ضرر شماست؟
تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی کشور بار دیگر بخش مهمی از زنجیره تامین کالا، به ویژه حوزه حیاتی دارو و مواد تحت کنترل را تحت تاثیر قرار داده است. بخشنامه اخیر اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو (به شماره 665/101597) حاوی یک هشدار جدی و استراتژیک برای مدیران عامل شرکتهای دارویی و بازرگانان این حوزه است. این ابلاغیه صراحتاً به بررسی آسیبهای ناشی از نوسانات نرخ ارز و تضرر شدید واردکنندگانی میپردازد که از تسهیلات گمرکی «ترخیص با حداقل اسناد» استفاده کردهاند.
در این مقاله تحلیلی از ایران ایمپکس، قصد داریم ابعاد مختلف این بخشنامه، مفهوم گروه کالایی 21، چالشهای بازار ارز تجاری با نرخ توافقی و راهکارهای عبور از این بحران ارزی را مورد ارزیابی دقیق قرار دهیم.
🔍 تحلیل تسهیلات گمرکی «ترخیص با حداقل اسناد» و تله ارزی آن
تسهیلات ترخیص کالا با حداقل اسناد، یکی از مکانیزمهای حمایتی گمرک ایران و مراجع دولتی برای کالاهای اساسی و واسطهای (مانند دارو و مواد اولیه دارویی) است. هدف از این طرح، جلوگیری از دپو و رسوب کالا در بنادر و ترخیص سریع اقلام ضروری قبل از تکمیل فرآیند تخصیص و تامین نهایی ارز است.
اما این رویه گمرکی در شرایط نوسان شدید ناشی از تغییر سیاستهای ارزی بانک مرکزی، به یک شمشیر دو لبه تبدیل شده است. بر اساس بخشنامه سازمان غذا و دارو، شرکتهایی که فرآوردههای دارویی خود را با حداقل اسناد ترخیص کرده و بر پایه نرخ ارز زمان ترخیص، قیمتگذاری و به فروش رساندهاند، اکنون در فرآیند تامین ارز نهایی با چالش جدی مواجه شدهاند.
📉 شکاف 45 درصدی نرخ ارز و حاشیه سود ناچیز دارو
بزرگترین ضربه مالی زمانی به شرکتهای دارویی وارد شد که سیاست جدید ارزی بانک مرکزی از تاریخ 26 آذر ماه اجرایی گردید. با انتقال گروه کالاها با سیاست نیمایی به بازار ارز تجاری با نرخ توافقی، نرخ ارز تخصیصی به طور میانگین تا 45 درصد افزایش یافت.
این در حالی است که:
-
مارژین و حاشیه سود اختصاصیافته به این گروه از شرکتهای دارویی حداکثر 10 درصد بوده است.
-
کالا با نرخ پایینترِ روز ترخیص فروخته شده، اما اکنون برای تامین ارز گشایش شده باید مابهالتفاوت سنگینی پرداخت شود.
-
نتیجه مستقیم این ناهماهنگی، زیان قابلتوجه و تضعیف شدید نقدینگی شرکتهای دارویی است.
اگر مجموعه شما نیز با این چالشهای ارزی و گمرکی دستوپنجه نرم میکند، متخصصان ایران ایمپکس میتوانند راهکارهای قانونی مدیریت ریسک را در اختیارتان قرار دهند.
⚠️ گروه کالایی 21 (اولویت ترجیحی)؛ کانون بحران ارزی سال آینده
یکی از مهمترین بخشهای این بخشنامه، گمانهزنیهای تاییدشده بر اساس اخبار واصله از ابتدای سال آینده است. اداره کل امور دارو رسماً اعلام کرده است که احتمال افزایش نرخ ارز برای گروه کالایی 21 بسیار بالا است.
📦 گروه کالایی 21 چیست و شامل چه مواردی میشود؟
در سیستم اولویتبندی وزارت صمت و بانک مرکزی، کدهای تخصیص ارز به گروههای مختلفی تقسیم میشوند. گروه کالایی 21 عمدتاً شامل اقلام دارویی، فرآوردههای دارویی استراتژیک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی خاص است که در دسته کالاهای با اولویت بالا و ترجیحی قرار دارند.
عدم موفقیت شرکتها در تامین ارز این گروه کالایی تا پایان سال جاری، به این معناست که در سال جدید باید با نرخهای بسیار بالاتر و احتمالا بر اساس نرخ بازار ارز تجاری توافقی تامین ارز شوند. از این رو، سازمان غذا و دارو مؤکداً توصیه کرده است:
«تا حد امکان از ترخیص فرآوردهها با مجوز حداقل اسناد اجتناب نموده و در صورت درخواست و تایید ترخیص با مجوز حداقل اسناد، آثار و مسئولیت ناشی از تغییرات احتمالی نرخ ارز در سال آتی را در نظر داشته باشند.»
🏛️ بنبست تعاملات بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو
نکته حایز اهمیت دیگر در این سند حقوقی و اداری، مکاتبات و پیگیریهای بینتیجه سازمان غذا و دارو با بانک مرکزی است. علیرغم تلاشهای صورت گرفته برای متقاعد کردن بانک مرکزی جهت تخصیص ارز با “نرخ روز ترخیص” یا یک “نرخ منصفانه” برای ثبت سفارشهای نیمایی که پیشتر با حداقل اسناد ترخیص و فروخته شدهاند، بانک مرکزی تا این لحظه این درخواستها را نپذیرفته و بر مواضع سیاست ارزی جدید خود پافشاری میکند.
این مسئله نشاندهنده آن است که بازرگانان نباید به امید اصلاحات بعدی یا دریافت مابهالتفاوتهای حمایتی دولتی، ریسکهای مالی فعلی را بپذیرند. در این اتمسفر ناپایدار اقتصادی، مشاوره با یک تیم ترخیصکار و کارشناس بانکی مجرب مانند ایران ایمپکس میتواند مانع از ضررهای میلیاردی و غیرقابل جبران شود.
🛠️ راهکارها و توصیههای اجرایی برای واردکنندگان دارو
برای حفظ پایداری تجارت و جلوگیری از شمول زیانهای ناشی از بخشنامه 665/101597، توجه به نکات زیر برای تمامی شرکتهای دارویی الزامی است:
-
توقف موقت ترخیص با حداقل اسناد: تا زمان تثبیت رویههای ارزی در سال جدید، فرآیند ترخیص را تنها پس از اطمینان کامل از تخصیص و تامین ارز نهایی انجام دهید.
-
بازنگری در قراردادهای فروش: در صورت اجبار به ترخیص با حداقل اسناد، بندهای حقوقی مربوط به نوسانات نرخ ارز و مسئولیت خریدار نهایی را در قراردادهای خود پیشبینی کنید.
-
انتقال به زنجیرههای تامین امنتر: پیش از اقدام به ثبت سفارش، گروه کالایی دقیق اقلام خود را چک کرده و از آخرین وضعیت تاییدیه اولویت 21 مطلع شوید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فرآیندهای تخصیص ارز، ثبت سفارشات دارویی و آخرین بخشنامههای گمرک ایران، به وبسایت ایران ایمپکس مراجعه فرمایید یا با کارشناسان ارشد ما در تماس باشید.