این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📋 تحلیل تخصصی تصویبنامه ترخیص کالاهای گروه 4؛ فرصتها و چالشهای بازرگانان 🚢
با ابلاغ بخشنامه شماره 152627/ت57322ه توسط هیئت وزیران، گره کوری که بر سر راه ترخیص کالاهای موسوم به گروه 4 (کالاهای با اولویت غیرضروری و ممنوعه) ایجاد شده بود، تا حدی گشوده شد. این تصمیم که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شده است، مسیر ویژهای را برای کالاهای رسوبی در گمرکات، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی باز میکند. در این مقاله تحلیلی از ایران ایمپکس، به بررسی دقیق ابعاد حقوقی و اجرایی این بخشنامه میپردازیم.
🔍 کالاهای گروه 4 چیست و چرا ترخیص آنها متوقف شده بود؟
کالاهای گروه 4 شامل لیست گستردهای از اقلام صادراتی و وارداتی هستند که طبق سیاستهای ارزی کشور، واردات آنها به دلیل غیرضروری بودن یا داشتن مشابه داخلی، ممنوع اعلام شده بود. بسیاری از بازرگانان پیش از این ممنوعیتها، اقدام به خرید و حمل کالا کرده بودند که منجر به متروکه شدن یا رسوب کالا در بنادر شده بود. مجموعه ایران ایمپکس آماده است تا در فرآیند پیچیده ویرایش ثبت سفارش این کالاها، همراه شما باشد.
🛠 شرایط بهرهمندی از تسهیلات تمدید و ویرایش ثبت سفارش
مطابق بند 1 این مصوبه، تنها کالاهایی مشمول این قانون میشوند که شرایط زیر را دارا باشند:
-
محدودیت زمانی: کالا باید تا قبل از تاریخ 1398/2/31 دارای یکی از اسناد “ثبت سفارش”، “بارنامه” یا “قبض انبار” معتبر باشد.
-
مستثنیات: توجه داشته باشید که خودرو مشمول این تسهیلات نیست و ممنوعیت واردات خودرو همچنان به قوت خود باقیست.
-
نوع ارز: روش تامین ارز باید به صورت بدون انتقال ارز و بر اساس بند (9) ماده (38) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (ارز متقاضی) باشد.
💡 تحلیل بند 9 ماده 38؛ راهکار خروج از بنبست ارزی
بند 9 ماده 38 به واردات کالا بدون نیاز به تخصیص ارز دولتی یا نیمایی اشاره دارد. در این روش، بازرگان با استفاده از ارز خود (ارز متقاضی) اقدام به واردات میکند، اما طبق این بخشنامه، تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی برای نهایی شدن فرآیند ترخیص الزامی است. کارشناسان ایران ایمپکس میتوانند در اخذ این تاییدیه ارزی، مشاورههای لازم را به شما ارائه دهند.
💰 هزینه ترخیص؛ جریمه یا هزینه فرصت؟
در بند 2 این تصویبنامه، شرط ترخیص کالاها پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی ذکر شده است. این موضوع به معنای افزایش هزینه تمام شده کالا برای واردکننده است. دولت با وضع این جریمه (دو برابر کردن سود بازرگانی)، سعی کرده است تعادلی بین حمایت از تولید داخل و جلوگیری از تضییع حقوق بازرگانانی که کالا را پیش از ممنوعیت وارد کردهاند، ایجاد کند.
🏢 نقش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در این بخشنامه
یکی از نقاط قوت این مصوبه، شمولیت آن بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی است. بسیاری از کالاها در انبارهای این مناطق دپو شده بودند و اجازه ورود به سرزمین اصلی را نداشتند. با این بخشنامه، امکان ورود این کالاها به قلمرو گمرکی کشور با رعایت ضوابط گفته شده فراهم گردیده است. اگر کالای شما در این مناطق رسوب کرده است، همین حالا با متخصصان ایران ایمپکس تماس بگیرید.
✅ نتیجهگیری و گامهای بعدی برای بازرگانان
این بخشنامه تا پایان سال 1398 اعتبار دارد (مگر آنکه تمدید شود) و بازرگانان باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و هماهنگی با بانک مرکزی اقدام کنند. رعایت دقیق جزئیات حقوقی و اظهار صحیح کالا با کدهای تعرفه مربوطه، کلید موفقیت در ترخیص بدون مشکل است.
برای انجام صفر تا صد امور گمرکی و حل اختلافات تعرفهای، ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی ترخیص کالا در کنار شماست تا ریسکهای بازرگانی شما را به حداقل برساند.