📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

تصویب صدور بیش از یک مجوز در یک پلاک ثبتی در هیات مقررات زدایی

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: وزارت صنعت، معدن و تجارت - معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار (دفتر محیط کسب و کار)
🔢 شماره بخشنامه: 1269809
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
📑 سلسله مراتب: هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار -> مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار -> وزارت صنعت, معدن و تجارت -> ادارات کل صمت استانی
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت - معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار (دفتر محیط کسب و کار) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

🏢 راهنمای جامع مصوبه دائمی صدور بیش از یک مجوز در یک پلاک ثبتی؛ تحولی بزرگ در بهبود کسب‌وکار

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حقوقی و اداری که سال‌ها پیش پای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی قرار داشت، محدودیت قانونی صدور تنها یک پروانه یا مجوز فعالیت در یک پلاک ثبتی بود. این قاعده سنتی، مانع بزرگی برای توسعه کسب‌وکارهای چندمنظوره، فعالیت‌های اشتراکی (Co-working Spaces) و استفاده بهینه از زیرساخت‌های صنعتی و کارگاهی به شمار می‌رفت.

خوشبختانه با ابلاغ بخشنامه شماره 1269809 مورخ 1402/07/29 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار)، گام نهایی و قطعی برای رفع این مانع برداشته شده است. در این مقاله تخصصی از رسانه ایران ایمپکس، به تحلیل ابعاد حقوقی، تجاری و اجرایی این بخشنامه حیاتی می‌پردازیم.


🏛️ ریشه قانونی و سیر تحول مصوبه؛ از ابلاغیه موقت تا تثبیت دائمی

بر اساس متن صریح بخشنامه، تسهیل صدور بیش از یک پروانه در یک پلاک ثبتی ابتدا در بند الف شصت و سومین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان یک طرح آزمایشی و با مهلت سالانه تصویب شده بود. با انقضای این مهلت یک‌ساله، بیم آن می‌رفت که سیستم اداری مجدداً به رویه محدودکننده قبلی بازگردد.

اما در جلسه هفتاد و هشتم مورخ 1402/07/10 هیات مقررات‌زدایی، اثرات مثبت این مصوبه بر جهش تولید و تسهیل فرآیندهای تجاری محرز گردید و این مقرره به صورت دائمی مورد تصویب قرار گرفت. متعاقب آن، نامه شماره 80/137943 مورخ 1402/07/26 از سوی دبیرخانه این هیات صادر و توسط وزارت صمت به کلیه ادارات کل صمت استانی جهت اجرا ابلاغ شد.

اگر در مسیر ثبت درخواست‌ها، ثبت لوکیشن و هماهنگی پلاک‌های ثبتی در سامانه‌های جامع گمرکی و صمت با تداخل یا ساختارهای پیچیده مواجه هستید، کارشناسان مجرب ایران ایمپکس آماده ارائه مشاوره‌های حقوقی و اجرایی به شما هستند.


🎯 چرا دائمی شدن این مصوبه برای بازرگانان و تولیدکنندگان حیاتی است؟

در دنیای مدرن تجارت و زنجیره تأمین، تجمیع خدمات یک مزیت رقابتی است. پیش از این، اگر یک هلدینگ یا بازرگان مایل بود در یک ملک واحد، هم‌زمان مجوز بسته‌بندی، مجوز انبارداری و پروانه بازرگانی دریافت کند، با مخالفت شدید ارگان‌های ناظر مواجه می‌شد. دایمی شدن این مصوبه مزایای زیر را به همراه دارد:

1. کاهش شدید هزینه‌های راه‌اندازی و سربار

خرید یا اجاره چندین ملک مجزا با پلاک‌های ثبتی تفکیک‌شده برای دریافت پروانه‌های مختلف، هزینه‌های کمرشکنی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کرد. اکنون فعالان اقتصادی می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت یک پلاک ثبتی واحد، چندین فعالیت مجاز و هم‌افزا را پی‌ریزی کنند.

2. تسهیل فرآیندهای ترخیص کالا و لجستیک

در حوزه بازرگانی بین‌المللی، تطابق آدرس‌های قانونی ثبت شده در سامانه جامع تجارت (NTSW) و انبارها اهمیت بالایی دارد. با امکان صدور چند مجوز در یک پلاک، شرکت‌های بازرگانی می‌توانند دفاتر تجاری و بازوی لجستیکی یا بسته‌بندی خود را در یک موقعیت مستقر کنند که این امر فرآیند ثبت سفارش و اعتبارسنجی را سرعت می‌بخشد. تیم تخصصی ایران ایمپکس با تسلط بر این قوانین، فرآیندهای ثبت ارزی و ترخیص شما را همگام با رویه‌های جدید بهینه‌سازی می‌کند.

3. رسمیت یافتن فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها

با این مصوبه، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور مستقر در یک فضای فیزیکی مشترک می‌توانند پروانه‌های کسب یا مجوزهای صنعتی مستقل خود را بدون نیاز به دیوارهای تفکیکی و اسناد مجزا دریافت کنند.


🔍 واکاوی ابعاد حقوقی و اداری بخشنامه وزارت صمت

سلسله مراتب ابلاغ این بخشنامه نشان‌دهنده الزام‌آور بودن 100 درصدی آن برای تمام بدنه اجرایی کشور است:

هیات مقررات زدایی -> مرکز مطالعات پایش -> وزارت صنعت، معدن و تجارت -> ادارات کل صمت استانی

این زنجیره به این معناست که هیچ‌یک از ادارات کل صمت استانی یا کارشناسان استانی مجاز نیستند به بهانه واحد بودن پلاک ثبتی، از پذیرش پرونده‌های متقاضیانِ پروانه‌های ثانویه خودداری کنند. در رویه‌های بازرگانی، شفافیت در کدهای تعرفه (HS Codes) و همخوانی آن با نوع مجوز صادره در پلاک ثبتی، کلید عبور از گمرک است. گرچه این بخشنامه فاقد کدهای تعرفه کالایی مستقیم است، اما بر بسترسازی قانونی اَشکال مختلف تولید و ورود کالا (به ویژه کالاهای تحت کلید وزارت صمت) تأثیر مستقیم دارد.

مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، دوشادوش شماست تا با تکیه بر آخرین مصوبات هیات مقررات‌زدایی، مسیرهای اداری اخذ پروانه‌ها، ثبت انبار در سامانه‌ها و ترخیص روان کالا از گمرکات کشور را برای مجموعه شما هموار سازد.


❓ سوالات متداول درباره مصوبه صدور چند پروانه در یک ملک

آیا برای صدور مجوز دوم نیاز به رضایت مالک پلاک ثبتی وجود دارد؟

بله، هرگونه اقدام اداری جهت اخذ پروانه‌های مختلف مستلزم ارائه سند مالکیت یا اجاره‌نامه‌های رسمی و قانونی مجزا (یا مشاعی با ذکر دقیق منافع) است که تاییدیه حقوقی ملک را احراز کند.

این مصوبه شامل چه نوع مجوزهایی می‌شود؟

این مصوبه به طور عام صادر شده و مجوزهای صنفی، پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی، مجوزهای وزارت صمت و دیگر ارگان‌های متصل به درگاه ملی مجوزها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برای هماهنگ‌سازی آدرس پلاک ثبتی در سامانه گمرک و صمت چه باید کرد؟

دقت در ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و انبارها الزامی است. جهت جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی به دلیل کثرت مجوزها روی یک پلاک، توصیه می‌شود فرآیند ثبت و رویه‌های ترخیص خود را به مشاوران کارکشته ایران ایمپکس بسپارید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی