این بخشنامه رسمی توسط رئیس جمهور (ستاد ملی گذر) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚛 ابلاغ مصوبه تاریخی تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا: پایان رسوب کالا با شعار «مرز محل عبور است نه توقف»
در یکی از مهم‌ترین تحولات مقرراتی تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر، ستاد ملی گذر به ریاست مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور)، تصویب‌نامه جامع «تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی» را به استناد جزء (3) و (4) بند (الف) ماده (57) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ کرد. این مصوبه که با رویکرد راهبردی «مرز محل عبور است نه توقف» تدوین شده است، ساختار سنتی ترخیص کالا، ترانزیت، اخذ مجوزهای استاندارد و بهداشت و همچنین تشریفات صادرات و واردات در مرزهای کشور را دستخوش تغییرات بنیادین می‌کند.
تحلیلگران و متخصصان حوزه تجارت بین‌الملل در مجموعه ایران ایمپکس بر این باورند که اجرای دقیق این تصویب‌نامه 10 ماده‌ای، بسیاری از گلوگاه‌های بوروکراتیک، هزینه‌های سنگین دموراژ و رسوب طولانی‌مدت کالاها در مبادی ورودی را برطرف خواهد کرد. در ادامه، ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی این مصوبه را به صورت دقیق کالبدشکافی می‌کنیم.
📋 تعاریف کلیدی و مفاهیم نوین در مصوبه ستاد ملی گذر
ماده 1 این تصویب‌نامه، مفاهیم عملیاتی مهمی را وارد ادبیات اجرایی گمرکات کشور کرده است که درک آن‌ها برای تمامی واردکنندگان، صادرکنندگان و ترخیص‌کاران ضروری است:
- حمل یکسره: حمل و عبور کالا از مبدأ تا مقصد بدون تخلیه و نگهداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور.
- ترانزیت اداری: انتقال کالا از مرزهای مجاز به گمرک مقصد، انبارهای اختصاصی یا عمومی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بنادر خشک یا مراکز آماد (لجستیک) مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (دارای استقرار گمرک)، بدون الزام به اخذ مجوزهای اولیه.
- گمرک مقصد: گمرکی که بر اساس اسناد حمل، ثبت سفارش، قبض انبار، اظهارنامه، درخواست صاحب کالا یا ضرورت‌های لجستیکی، تشریفات نهایی از جمله تعیین ماهیت، اخذ مجوزها، ارزیابی، وصول حقوق ورودی و صدور پروانه ترخیص یا خروج را انجام می‌دهد.
- دستگاه‌های مجوزدهنده: سازمان‌های موضوع ماده 127 قانون امور گمرکی شامل سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست.
🔓 گره‌گشایی از ثبت سفارش و تسهیل انتقال کالا به گمرکات داخلی
بخش بزرگی از مشکلات واردکنندگان در سال‌های گذشته، مربوط به ناهماهنگی اطلاعات اسناد حمل با ثبت سفارش و قفل شدن کالاها در مرزهای ورودی بود. مواد 2 و 3 این مصوبه، راه‌حل‌های قاطعی برای این معضلات ارائه کرده‌اند:
1. آزادی عمل در تغییر گمرک مقصد و ترانزیت (ماده 2)
بر اساس ماده 2، ورود و ارسال کالا از مرزهای مجاز به سایر اماکن گمرکی، فارغ از مقصد مندرج در اسناد حمل یا ثبت سفارش کاملاً مجاز است. گمرک ایران مکلف شده است تقاضای واردکنندگان، تولیدکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و دستگاه‌های اجرایی را برای ترانزیت شخصی و اداری از مرز به گمرک مقصد بپذیرد و تمامی تشریفات گمرکی را در گمرک مقصد انجام دهد. (البته در صورتی که امکان ارسال کالا به گمرک مقصد وجود نداشته باشد، گمرک مجاز به انجام تشریفات واردات قطعی در همان مبدأ ورودی است).
2. لغو شرط «تقدم تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه» در مناطق آزاد و ویژه
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، تبصره 4 ماده 2 است. بر اساس این تبصره، الزام قاعده «تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار» برای کالاهای وارد شده به اماکن گمرکی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در صورت داشتن تخصیص ارز برقرار نمی‌باشد. این تصمیم، بار بزرگی را از دوش تجار و تولیدکنندگانی که کالاهای خود را به مناطق آزاد و ویژه وارد کرده‌اند برمی‌دارد.
3. رفع مانع مغایرت‌های ثبت سفارش در هنگام ترخیص (ماده 3)
طبق ماده 3، وجود مغایرت در موارد زیر با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش، مانع از ترخیص کالا نخواهد بود:
* سال ساخت (با رعایت محدودیت زمانی سال ساخت در قوانین)
* کشور سازنده
* ارزش کالا
* گمرک مقصد
* مرز ورود
این تسهیلات مشروط بر رعایت حجم مجاز قانونی و عدم قرار گرفتن کالا در فهرست کالاهای ممنوعه یا شمول عنوان قاچاق است. لازم به ذکر است که:
* تغییر ارزش ثبت سفارش، تعهدی برای بانک مرکزی جهت تأمین ارز مازاد ایجاد نمی‌کند و تأمین ارز مابه‌التفاوت بر عهده صاحب کالا است.
* برای کالاهای سلامت‌محور مشمول مجوز وزارت بهداشت، پذیرش مغایرت در سال ساخت، ارزش و کشور سازنده منوط به تأیید آن وزارتخانه حداکثر ظرف 7 روز از زمان اظهار است.
برای بررسی دقیق‌تر نحوه اعمال این استثنائات در پرونده‌های تجاری خود، می‌توانید از خدمات مشاوره تخصصی ایران ایمپکس بهره‌مند شوید.
⏱️ ضرب‌الاجل‌های سخت‌گیرانه برای سازمان‌های مجوزدهنده و آزمایشگاه‌ها
یکی از عوامل اصلی توقف کامیون‌ها و کانتینرها در مرزها، طولانی شدن فرآیند نمونه‌برداری و جوابدهی آزمایشگاه‌های استاندارد، قرنطینه و بهداشت بوده است. مصوبه جدید، زمان‌بندی‌های بسیار دقیقی را به شرح زیر الزامی کرده است:
- توقف حداکثر 2 ساعته در مرز: توقف کالا در مرزهای ورودی و خروجی صرفاً برای نمونه‌برداری قرنطینه‌ای دامی و گیاهی و حداکثر به مدت 2 ساعت مجاز است. در مرزهای شبانه‌روزی، دستگاه‌های متولی مکلف به استقرار 24 ساعته هستند و عدم حضور نماینده آن‌ها مانع ورود و ارسال کالا به گمرک مقصد نخواهد بود.
- مهلت 5 روزه برای اعلام نظر نهایی: دستگاه‌های صادرکننده مجوز باید ظرف 2 ساعت پس از اعلام گمرک نمونه‌برداری را آغاز کنند تا کالا و ناوگان به گمرک مقصد اعزام شوند. بررسی، آزمایش مشترک و صدور مجوز نهایی باید به صورت شبانه‌روزی و حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ اعلام گمرک یا ثبت درخواست در سامانه انجام شود. (برای نمونه‌برداری‌های زمان‌بر حداکثر 24 ساعت و برای آزمون‌های زمان‌بر حداکثر 7 روز مهلت در نظر گرفته می‌شود؛ اما در صورت ارائه گواهی بازرسی معتبر مبدأ، مهلت 3 روزه ملاک عمل خواهد بود).
- ترخیص با تعهد محضری پیش از جواب آزمایش: دستگاه‌های مجوزدهنده مجازند به محض ورود کالا، با اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم مصرف یا توزیع و پرداخت تعرفه‌های آزمایشگاهی، مجوز ترخیص صادر کنند تا کالا تا زمان آماده شدن نتیجه آزمایش، در انبار واردکننده یا واحد تولیدی تحت نظارت نگهداری شود.
- حذف کاغذبازی و نمونه‌برداری‌های تکراری: مطالبه نسخه فیزیکی اسناد حمل و خرید ممنوع شده و اسناد الکترونیکی سامانه گمرک کافی است. همچنین گمرک موظف است ظرف یک ماه با همکاری سازمان‌های همجوار، دستورالعمل نمونه‌برداری واحد و مشترک (حداکثر یک بار نمونه‌برداری از هر محموله) و پذیرش متقابل گواهی‌های معتبر مبدأ را تدوین و ابلاغ کند.
- رسیدگی 24 ساعته به تردد ناوگان خارجی: دستگاه‌های متولی اجرای تبصره 2 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی موظفند ظرف حداکثر 24 ساعت به درخواست‌های صاحبان کالا رسیدگی و اقدام قانونی کنند.
📦 تغییر بزرگ برای صادرکنندگان: ممنوعیت اظهار صادراتی در مرزها (ماده 5)
ماده 5 این تصویب‌نامه یک تغییر رویه اساسی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. بر این اساس:
گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز نباید اظهارنامه صادراتی بپذیرند و صادرکنندگان مکلفند کالاهای صادراتی را در گمرکاتی غیر از گمرکات مرزی اظهار نمایند.
هدف از این حکم آن است که مرز خروجی صرفاً محل عبور، کنترل نهایی و خروج کالا باشد. البته در تبصره این ماده استثنایی پیش‌بینی شده است: در مواردی که توقف کالا در مرز باعث اخلال در ظرفیت مرز، افزایش هزینه یا فساد کالا نشود (مانند زمانی که محل فعالیت تولیدکننده یا صادرکننده در همان منطقه مرزی است)، گمرک ایران مصادیق مجاز برای اظهار صادراتی در گمرک مرزی را تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
🛡️ ساماندهی کنترل‌های انتظامی، تردد افراد و جایگاه‌های سوخت در مرزها
در بخش پایانی این تصویب‌نامه (مواد 6 تا 10)، تدابیر مهمی برای انضباط‌بخشی به محوطه‌های مرزی و تضمین اجرای مصوبه اندیشیده شده است:
- محدودیت کنترل‌های موازی فراجا (ماده 6): یگان فرماندهی انتظامی (فراجا) مستقر در مرزها، تنها در صورت «ظن قوی به وجود موارد ضدامنیتی و قاچاق» مجاز به کنترل کامیون‌های ورودی در محوطه گمرکی است و این کار باید صرفاً با حضور نماینده گمرک انجام شود.
- کنترل تردد افراد متفرقه (ماده 7): گمرک موظف است با همکاری سایر نهادهای مرزی، بخشنامه صدور مجوزهای تردد (ساعتی، روزانه، موقت و دائمی) را تهیه کرده و توسط یگان حفاظت از تردد افراد متفرقه در پایانه‌ها جلوگیری کند.
- انتقال جایگاه‌های سوخت به خارج از پایانه‌ها (ماده 8): شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است ظرف یک سال، جایگاه‌های خرده‌فروشی سوخت را به خارج از محوطه پایانه‌های مرزی منتقل کند. جانمایی ایستگاه‌های کنترل سوخت داخل باک نیز با تصویب ستاد ملی گذر ابلاغ خواهد شد.
- برخورد قانونی با کارمندان متخلف (ماده 9 و 10): نظارت بر اجرای این مصوبه بر عهده دبیرخانه ستاد ملی گذر است و در صورت عدم اجرای تکالیف در بازه‌های زمانی تعیین‌شده (مانند تأخیر در نمونه‌برداری 2 ساعته یا صدور مجوز 5 روزه)، با مسئولین و کارکنان متخلف طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.
💡 تحلیل و جمع‌بندی نهایی برای فعالان اقتصادی
تصویب‌نامه شماره 81933 ستاد ملی گذر، یکی از مترقی‌ترین اسناد قانونی در راستای تسهیل تجارت و کاهش زمان ترخیص کالا در ایران است. امکان انتقال سریع کالا به گمرکات داخلی از طریق ترانزیت اداری بدون نیاز به مجوزهای اولیه، نادیده گرفتن مغایرت‌های رایج ثبت سفارش در زمان ترخیص و حذف شرط تقدم ثبت سفارش بر بارنامه در مناطق آزاد و ویژه (در صورت داشتن تخصیص ارز)، ابزارهای حقوقی قدرتمندی هستند که در اختیار واردکنندگان و ترخیص‌کاران قرار گرفته‌اند.
با این حال، بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها و مدیریت تغییر رویه در اظهارنامه‌های صادراتی نیازمند تسلط کامل بر جزئیات اجرایی و بخشنامه‌های تکمیلی گمرک است. تیم کارشناسان و مشاوران گمرکی ایران ایمپکس آماده است تا در تمامی مراحل ثبت سفارش، ترانزیت اداری، رفع مغایرت‌های اسنادی و ترخیص سریع کالا، همراه و مشاور مطمئن کسب‌وکار شما باشد.