این بخشنامه رسمی توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📢 واکاوی تصمیمات جدید کمیته ماده 2: فرصت نهایی رفع تعهد ارزی و بخشودگی قضایی
در فضای پیچیده تجارت بین‌الملل ایران، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات همواره یکی از چالش‌های اصلی بازرگانان بوده است. بخشنامه شماره 400/22026 که بر اساس تصمیمات هشتمین جلسه کمیته ماده 2 (موضوع مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی) صادر شده است، حاوی نکات بسیار حیاتی برای صادرکنندگانی است که در سال‌های اخیر موفق به ایفا یا ثبت تعهدات ارزی خود نشده‌اند. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به کالبدشکافی دقیق این مصوبات می‌پردازد.
⚖️ تعلیق تعقیب قضایی؛ فرصتی برای بازگشت به چرخه تجارت
یکی از مهم‌ترین بندهای این بخشنامه، رویکرد حمایتی-تادیبی در قبال متخلفین ارزی است. طبق این مصوبه، تعقیب قضایی صادرکنندگانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی در لیست‌های سیاه یا مراجع قضایی قرار داشتند، به صورت موقت متوقف شده است.
-
صادرکنندگان سال 97 و 98: توقف تعقیب قضایی تا 1400/07/30
-
صادرکنندگان سال 99: توقف تعقیب قضایی تا 1400/08/30
این بازه زمانی به مثابه یک “تنفسی حقوقی” است تا بازرگانان بتوانند بدون فشار پرونده‌های کیفری، نسبت به تسویه حساب با بانک مرکزی و سامانه نیما اقدام کنند. کارشناسان ایران ایمپکس آماده‌اند تا در مسیر رفع تعهد و پیگیری پرونده‌های گمرکی، مشاوره تخصصی ارائه دهند.
📅 تقویم جدید مهلت‌های قانونی بازگشت ارز
دولت با درک چالش‌های لجستیکی و انتقال ارز، مهلت‌های مقرر را برای دوره‌های مختلف به شرح زیر تمدید کرده است:
1. صادرکنندگان سال 1397 (فرصت تعیین تکلیف)
صادرکنندگان این دوره که همچنان پرونده باز دارند، موظف هستند حداکثر تا تاریخ 30 مهرماه 1400 درخواست کتبی و مستندات خود را به کمیته اقدام ارزی ارائه دهند. عدم بهره‌مندی از این فرصت می‌تواند منجر به ابطال دائم کارت بازرگانی و ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی شود.
2. صادرکنندگان سال‌های 1398 و 1399
-
مهلت سال 98: تا پایان مهرماه 1400 تمدید شد.
-
مهلت سال 99: تا پایان آبان‌ماه 1400 تمدید شد.
رفع تعهد در این بازه‌ها نه تنها ریسک قضایی را صفر می‌کند، بلکه راه را برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده هموار می‌سازد. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی، توصیه می‌کند بازرگانان هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت فروش‌های خود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.
🔍 نقش کمیته ماده 2 و کمیته اقدام ارزی در تسهیل تجارت
کمیته ماده 2 که مستقیماً زیر نظر شورای عالی هماهنگی اقتصادی فعالیت می‌کند، وظیفه تطبیق شرایط بازار با قوانین سخت‌گیرانه ارزی را بر عهده دارد. تصمیمات این کمیته به منزله قانون لازم‌الاجرا برای بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت است.
اگر شما به عنوان یک بازرگان با مشکلاتی نظیر عدم تطابق کدهای تعرفه (HS Codes) در پروانه‌های صادراتی با ارز برگشتی مواجه هستید، یا در تعیین ارزش گمرکی کالا دچار اختلاف شده‌اید، استفاده از خدمات مشاوره‌ای ایران ایمپکس می‌تواند از هدررفت منابع مالی و ایجاد تعهدات ارزی کاذب جلوگیری کند.
✨ نتیجه‌گیری و پیشنهاد نهایی
بخشنامه 400/22026 یک پیام روشن دارد: “دولت به دنبال بازگشت ارز است، نه تنبیه صادرکننده واقعی”. با این حال، زمان بسیار کوتاه است. صادرکنندگان باید با دقت هرچه تمام‌تر نسبت به بررسی وضعیت کارتابل ارزی خود اقدام کرده و از این فرصت تمدید شده برای پاکسازی سوابق مالیاتی و قضایی خود استفاده کنند.
برای هرگونه سوال در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی، مکاتبه با کمیته اقدام ارزی و یا مدیریت فرآیندهای ترخیص کالا، ایران ایمپکس همراه مطمئن شما در تمامی مراحل گمرکی است.