📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

تسری عوارض 10 درصد ارزش گمرکی خودروهای بنزین‌سوز به خودروهای هیبریدی (بنزین‌سوز – برقی)

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
🔢 شماره بخشنامه: 97/240662
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
📑 سلسله مراتب: سازمان برنامه و بودجه کشور -> مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

🚗 تحلیل بخشنامه تسری عوارض 10 درصدی خودروهای بنزین‌سوز به خودروهای هیبریدی

بازار واردات خودرو همواره با چالش‌ها و تغییرات مقرراتی متعددی روبرو است. یکی از پرونده‌های حقوقی و مالی مهم در این حوزه، وضعیت شمولیت عوارض گمرکی بر خودروهای نسل جدید و پاک است. طبق جدیدترین بخشنامه صادره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و پیرو استعلامات صورت گرفته از سازمان برنامه و بودجه کشور، تحول مهمی در نحوه محاسبه حقوق ورودی و تکالیف مالیاتی خودروهای هیبریدی (بنزین‌سوز – برقی) رخ داده است.

در این مقاله تخصصی که توسط دپارتمان حقوقی و ترخیص کالا ایران ایمپکس تهیه شده است، به کالبدشکافی کامل این بخشنامه، ردیف‌های درآمدی دولت و پیامدهای اجرایی ماده 135 قانون امور گمرکی برای واردکنندگان خواهیم پرداخت.


🔍 ریشه حقوقی و علت تسری عوارض به خودروهای هیبریدی

بر اساس مصوبه شماره 62924 ت 54522 هیئت وزیران، عوارضی معادل 10 درصد ارزش گمرکی برای خودروهای بنزین‌سوز وضع شده بود که هدف اولیه آن ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت و مدیریت مصرف سوخت بود. با این حال، با ورود خودروهای هیبریدی (بنزین‌سوز – برقی) به بازار ایران، نوعی ابهام حقوقی در خصوص شمول یا عدم شمول این عوارض بر این خودروها به وجود آمد.

مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک طی مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار رفع این ابهام شد. پاسخ سازمان برنامه و بودجه صریح و قاطع بود:

از آنجا که خودروهای هیبریدی (بنزین‌سوز – برقی) موجود در بازار ایران از نظر نوع سوخت مورد استفاده، در نهایت متکی به بنزین هستند و از این سوخت فسیلی استفاده می‌کنند، تفکیک آن‌ها از خودروهای کاملاً بنزین‌سوز از منظر این قانون موضوعیت ندارد.

بنابراین، این خودروها نیز مشمول اخذ عوارض 10 درصد ارزش گمرکی خودروها شناخته شدند. متخصصین ترخیص کالا در ایران ایمپکس معتقدند این رویکرد بار مالی جدیدی را بر دوش زنجیره تامین و واردات خودروهای برقی-بنزینی قرار می‌دهد.


💰 تحلیل ردیف درآمدی 160181 قانون بودجه

دولت هر ساله در قانون بودجه کل کشور، ردیف‌های درآمدی مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌کند. ردیف درآمدی 160181 دقیقاً تحت عنوان «درآمد حاصل از وضع عوارض از افزایش 10٪ ارزش گمرکی خودروهای بنزین‌سوز» تعریف شده است.

با ابلاغ این بخشنامه، گمرک موظف است مبالغ حاصل از ترخیص خودروهای هیبریدی را نیز به حساب این ردیف درآمدی در خزانه داری کل کشور واریز کند. این اقدام نشان‌دهنده چرخش سیاست‌گذاری مالی به سمت درآمدزایی بیشتر از فرآیند تجاری واردات خودرو، فارغ از تکنولوژی موتور خودرو است. اگر در خصوص نحوه محاسبه این 10 درصد بر روی ارزش سیف (CIF) خودرو خود دچار ابهام هستید، می‌توانید با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید.


⚖️ الزامات ماده 135 قانون امور گمرکی و صدور مطالبه‌نامه کسر پرداختی

یکی از بندهای بسیار حیاتی و حساس این بخشنامه، مکلف کردن گمرکات تابعه به رعایت ماده 135 قانون امور گمرکی است. اما این ماده قانونی به چه معناست و چه تبعاتی دارد؟

مفهوم ماده 135 قانون امور گمرکی

ماده 135 به گمرک این اختیار و تکلیف قانونی را می‌دهد که اگر بعد از ترخیص کالا مشخص شود حقوق ورودی و عوارض متعلق به کالا کمتر از مقدار واقعی پرداخت شده است، یا اصطلاحاً «کسر پرداختی» رخ داده، گمرک مکلف است مابه‌التفاوت را از ترخیص‌کننده یا صاحب کالا مطالبه کند.

  • مهلت قانونی: گمرک تا 6 ماه از تاریخ صدور سند ترخیص (پروانه گمرکی) فرصت دارد تا “مطالبه‌نامه کسر پرداختی” را صادر و به صاحب کالا ابلاغ کند.

  • وضعیت خودروهای ترخیص شده: تمام بازرگانانی که در ماه‌های گذشته خودروی هیبریدی ترخیص کرده‌اند و این عوارض 10 درصدی را نپرداخته‌اند، اکنون با ریسک دریافت مطالبه‌نامه مواجه هستند و باید سریعاً نسبت به تعیین تکلیف مالی آن اقدام کنند.

برای مدیریت این بحران‌های پس از ترخیص و جلوگیری از توقیف سایر کالاهای خود در گمرک، همراهی یک تیم کاربلد مانند ایران ایمپکس می‌تواند مسیر حل اختلافات گمرکی را برای شما هموار سازد.


📑 مستندات و مکاتبات سازمان برنامه و بودجه

این تصمیم بر پایه یک سلسله مراتب اداری و حقوقی دقیق اتخاذ شده است:

  1. نامه شماره 81116 مورخ 1397/02/25: که در آن امور متولی در سازمان برنامه و بودجه صراحتاً به بررسی فنی سوخت خودروهای هیبریدی موجود در بازار ایران پرداخته و آن‌ها را واجد شرایط پرداخت عوارض دانسته است.

  2. نامه شماره 83613 مورخ 1397/02/26: که به عنوان پاسخ رسمی نهایی به گمرک ارسال شد و مبنای صدور بخشنامه اجرایی حاضر قرار گرفت.

| شماره نامه سازمان برنامه و بودجه | تاریخ صدور | محتوای اصلی سند |

| :— | :— | :— |

| 81116 | 1397/02/25 | تایید بنزین‌سوز بودن ماهیت خودروهای هیبریدی بازار ایران و شمولیت عوارض |

| 83613 | 1397/02/26 | ابلاغ نظر نهایی جهت اجرا و صدور مطالبه‌نامه‌های کسر پرداختی |


🛠️ راهکار ایران ایمپکس برای بازرگانان و واردکنندگان خودرو

تغییرات ناگهانی در قوانین گمرکی و تسری عوارض به گذشته (از طریق کسر پرداختی) می‌تواند سودآوری پروژه‌های تجاری را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. شرکت بازرگانی ایران ایمپکس با سال‌ها تجربه در حوزه ترخیص تخصصی خودرو و ماشین‌آلات، آمادگی دارد تا:

  • فرمول‌های جدید محاسباتی ارزش گمرکی را برای محموله‌های آتی شما پیاده‌سازی کند.

  • در صورت صدور مطالبه‌نامه‌های غیرقانونی یا خارج از مهلت 6 ماهه ماده 135، دفاعیه حقوقی در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی تنظیم نماید.

  • فرآیند ترخیص خودروهای شما را با کمترین ریسک زمان‌بندی و هزینه‌ای به سرانجام برساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی، به وب‌سایت ایران ایمپکس مراجعه فرمایید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی