📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

ترخیص کالاهای اظهار شده به گمرک بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش در صورت ثابت بودن شرح تجاری

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
🔢 شماره بخشنامه: 98/177416
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
📑 سلسله مراتب: وزارت امور اقتصادی و دارایی -> نهاد ریاست جمهوری -> گمرک جمهوری اسلامی ایران
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

📋 تسهیل در ترخیص کالا: ابلاغیه جدید گمرک جهت رفع رسوب کالا در بنادر 🚢

در سال‌های اخیر، یکی از بزرگترین چالش‌های تجار و بازرگانان در فرآیند واردات، مغایرت‌های جزئی میان تعرفه استنباطی گمرک و تعرفه اظهار شده در سامانه ثبت سفارش بوده است. اکنون با ابلاغیه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاهد تحولی در روند ترخیص کالا هستیم. تیم ایران ایمپکس در این مقاله به تحلیل دقیق این بخشنامه مهم می‌پردازد.

💡 هدف از صدور بخشنامه 98/177416 چیست؟

این بخشنامه که بر پایه پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی و مصوبات نهاد ریاست جمهوری تدوین شده است، با هدف اصلی کاهش رسوب کالا در بنادر کشور صادر گردیده است. پیش از این، هرگونه مغایرت در ردیف تعرفه منجر به توقف روند ترخیص و الزام بازرگان به مراجعه مجدد به سازمان توسعه تجارت جهت اصلاح ثبت سفارش می‌شد که هزینه‌های انبارداری و دموراژ سنگینی را تحمیل می‌کرد.

🛠 شرایط اصلی برای استفاده از تسهیلات بخشنامه

طبق این بخشنامه، دو شرط اساسی برای ترخیص کالا بدون اصلاح ثبت سفارش وجود دارد:

  1. ثبات شرح تجاری کالا: شرح کالا در اظهارنامه باید با شرح ثبت سفارش منطبق باشد.

  2. استنباط گمرکی: گمرک مجاز است بر اساس ردیف تعرفه استنباطی خود، تشریفات را پیش ببرد.

📌 نکته مهم در تغییر گروه کالایی

اگر کالای شما در گروه 1 کالایی طبقه‌بندی شده باشد، اما پس از بررسی گمرک، تعرفه آن تغییر کرده و به گروه 2 منتقل شود، همچنان امکان ترخیص دارید. تنها شرط لازم در این وضعیت، ارائه نامه رسمی از بانک عامل مبنی بر تعهد پرداخت مابه‌التفاوت ارزی توسط ذینفع است. متخصصان ایران ایمپکس می‌توانند شما را در مسیر مکاتبات بانکی و گمرکی راهنمایی کنند.

🚫 خط قرمز: کالاهای ممنوعه و اقتصاد مقاومتی

این تسهیلات شامل همه کالاها نمی‌شود. اگر طبق بررسی‌های گمرک، ردیف تعرفه استنباطی کالا در لیست کالاهای گروه 4 (ممنوع‌الورود) قرار گیرد، طبق مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، هیچ‌گونه مجوزی برای ترخیص آن صادر نخواهد شد و این بخشنامه شامل حال این دسته از کالاها نمی‌گردد.

🚀 چرا برای ترخیص کالا به مشاوره نیاز داریم؟

فرآیندهای گمرکی همواره با بخشنامه‌های متعدد و پیچیدگی‌های فنی همراه است. کارشناسان ما در ایران ایمپکس با بهره‌گیری از دانش روز و تسلط بر آخرین بخشنامه‌های گمرک، به شما کمک می‌کنند تا از رسوب کالای خود جلوگیری کرده و با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تشریفات گمرکی خود را به پایان برسانید. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی، به سایت ایران ایمپکس مراجعه کنید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی