این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🛶 بررسی حواشی ترخیص قایقهای فدراسیون قایقرانی از گمرک قشم و تشریح مواد 38 و 39 قانون امور گمرکی
در ماههای اخیر، انتشار اخباری با تیترهای تند رسانهای مبنی بر پاسخگو نبودن مسئولان گمرک به نمایندگان مجلس و وزارت ورزش و جوانان در خصوص عدم ترخیص قایقهای فدراسیون قایقرانی، افکار عمومی و جامعه ورزشی را تحت تاثیر قرار داد. اما واقعیت حقوقی و تشریفات گمرکی این پرونده چیست؟ آیا تعللی از سوی گمرک رخ داده است یا عدم آشنایی با قوانین بازرگانی مانع ترخیص این تجهیزات ورزشی شده است؟
در این مقاله تحلیلی، تیم متخصص ایران ایمپکس به کالبدشکافی این بخشنامه و سند رسمی پرداخته و ابعاد حقوقی مواد 38 و 39 قانون امور گمرکی را برای شما بازرگانان و همراهان گرامی تبیین میکند.
🔍 ماجرای مکاتبات فدراسیون ورزش و پاسخ رسمی گمرک چه بود؟
همه چیز از نامه شماره 94333 مورخ 99/11/27 فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی آغاز شد که در آن خواستار تسریع در ترخیص قایقهای متعلق به فدراسیون قایقرانی از گمرک قشم شده بودند. متعاقب آن، معاونت گمرک به صورت قاطع و بقید فوریت دستور بررسی علت عدم ترخیص را به مدیرکل گمرک قشم صادر کرد.
نتیجه بررسیهای میدانی و سیستمی گمرک قشم شگفتانگیز بود: هیچگونه سابقهای از اظهار این کالا در گمرک اجرایی قشم یافت نشد! مشخص گردید که قایقهای مذکور صرفاً در محدوده سازمان منطقه آزاد قشم قبض انبار شدهاند و اساساً پای آنها به گمرک جمهوری اسلامی ایران نرسیده است تا فرآیند ترخیص روی آنها آغاز شود.
اگر شما نیز در حوزه واردات کالا و تجهیزات خاص با گرههای اداری مواجه هستید، مشاوران مجرب ایران ایمپکس آمادهاند تا با تخصص خود، تشریفات گمرکی شما را در سریعترین زمان ممکن هدایت کنند.
⚖️ تحلیل حقوقی مواد 38 و 39 قانون امور گمرکی؛ کلید حل معما
بزرگترین گره این پرونده، عدم اقدام نماینده فدراسیون برای اظهار رسمی کالا بوده است. مدیرکل دفتر واردات گمرک صراحتاً اعلام کرد که طبق مواد 38 و 39 قانون امور گمرکی، تا زمانی که اظهارنامه تسلیم نشود، گمرک هیچ وظیفهای مبنی بر ترخیص ندارد. اما این مواد قانونی چه میگویند؟
📄 ماده 38 قانون امور گمرکی چیست؟
این ماده به موضوع ضرورت اظهار کالا به گمرک اشاره دارد. طبق این قانون، خروج هر کالایی از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی و تسلیم اظهارنامه به گمرک است. در پرونده قایقهای فدراسیون، چون محموله فقط در منطقه آزاد قبض انبار شده و اظهارنامهای به گمرک جمهوری اسلامی ایران سابمیت نشده بود، عملاً از نظر قانونی کالایی وارد چرخه ترخیص نشده بود.
📝 ماده 39 قانون امور گمرکی چیست؟
این ماده بر ذینفع بودن و مجاز بودن شخص اظهارکننده تاکید دارد. طبق ماده 39، اظهار کالا به گمرک و انجام تشریفات گمرکی باید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی (مانند حقالعملکار رسمی گمرک) انجام شود. گمرک موظف است گواهینامه رانندگی یا وکالتنامه قانونی شخص را بررسی کند. در این پرونده، نماینده فدراسیون مربوطه اقدامات اولیه برای مراجعه و اظهار کالا را انجام نداده بود.
برای جلوگیری از چنین چالشهای فرساینده و آسیب دیدن اموال، سپردن فرآیندها به یک کارگزار رسمی گمرکی الزامی است. مجموعه ایران ایمپکس با سالها تجربه موفق در ترخیص کالا، تضمینکننده اجرای دقیق مواد قانونی بدون اتلاف وقت است.
🚫 برخورد قاطع با تعلل اداری در دفتر واردات
نکته حائز اهمیت دیگر در این سند، تذکر و برخورد انضباطی با کارشناس مسئول در دفتر واردات است. اگرچه اصل موضوع (عدم اظهار کالا توسط فدراسیون) حق را به گمرک میداد، اما کارشناس مربوطه در ارسال به موقع این پاسخ به مراجع بالادستی دچار تعلل شده بود. معاونت گمرک ضمن اعلام عدم نیاز به این کارشناس، به مدیریت و معاونت دفتر واردات لزوم تسریع در پاسخگویی به نامههای اداری را متذکر شد تا نشان دهد گمرک در روانسازی جریان اطلاعات با هیچکس تعارف ندارد.
💡 نتیجهگیری و درسهای مدیریتی برای بازرگانان
پرونده قایقهای فدراسیون قایقرانی نمونه بارزی از پروپگاندا و حواشی رسانهای ناشی از عدم آگاهی به قوانین گمرکی است. ورود کالا به مناطق آزاد یا قبض انبار شدن آن در انبار سازمانهای مناطق آزاد به معنای ورود آن به قلمرو گمرکی کشور نیست. ترخیص کالا یک فرآیند تخصصی و منوط به طی کردن مراحل قانونی است.
اگر به دنبال یک شریک تجاری مطمئن برای عبور از پیچوخمهای گمرکی، ثبت سفارش، اظهار صحیح کالا و ترخیص فوری هستید، همین امروز با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید تا تجارت شما دچار توقف و هزینههای دموراج ناخواسته نشود.