این بخشنامه رسمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🛑 ابطال بسته تشویقی ارزی برای بازرگانان بدون سابقه واردات + تحلیل بخشنامه مقررات صادرات و واردات
مقررات ارزی و زنجیره تأمین مالی تجارت خارجی در ایران همواره دستخوش تغییرات سیاستگذاری کلان میشود. یکی از چالشهای اخیر بازرگانان و فعالان حوزه ثبت سفارش، مکانیزمهای تخصیص ارز و اعمال مشوقهای تجاری است. در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، به بررسی دقیق و تحلیل حقوقی بخشنامه شماره 60/135799 وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) میپردازیم که ضوابط بهرهمندی از بسته تشویقی و محل تأمین ارز حاصل از صادرات را دستخوش تحول کرده است.
اگر شما هم به عنوان یک معاملهگر بینالمللی یا ترخیصکار گمرکی تمایل دارید ریسکهای ناشی از رد مجوزهای ارزی را به حداقل برسانید، خدمات مشاوره ایران ایمپکس بهترین راهکار برای عبور از این چالشهای اداری است.
🔍 ابعاد حقوقی بخشنامه و بسته سیاستی برگشت ارز بانک مرکزی
وزارت صمت با استناد به بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 بانک مرکزی (به شماره 99/123154 مورخ 1399/04/25)، تغییرات عمدهای را در پیششرطهای معافیت سابقه واردات اعمال کرده است. تا پیش از این، بازرگانان نوپا یا شرکتهایی که فاقد سابقه واردات در حوزه یک تعرفه گمرکی خاص بودند، میتوانستند تحت شرایطی از «بسته تشویقی» استفاده کرده و بدون اعمال فیلترِ سابقه، اقدام به اخذ مجوز ارزی و ثبت سفارش نمایند.
⛔ لغو اعمال بسته تشویقی تا اطلاع ثانوی
مطابق مفاد این ابلاغیه، به دلیل حذف گزینه “ارز حاصل از صادرات” در متدولوژیهای تخصیص برای این دسته از پروندهها، امکان استفاده از بسته تشویقی برای بازرگانان بدون سابقه واردات تا اطلاع ثانوی غیرفعال شده است. این امر به معنای آن است که متقاضیان جدید باید کاملاً بر اساس میانگین سابقه واردات دو سال گذشته خود (طبق فرمولهای وزارت صمت) یا راهکارهای قانونی جایگزین اقدام نمایند. متخصصین ترخیص کالا در ایران ایمپکس آمادهاند تا پروندههای ثبت سفارش شما را بر اساس آخرین متدهای مجاز ارزی بازنگری کنند.
🚫 قانون عطف به ما سبق نشدن در تغییرات محل تأمین ارز
یکی از نکات بسیار حیاتی و واجد اهمیت حقوقی در این بخشنامه، اشاره صریح به عدم تسری قانون به گذشته یا همان عدم عطف به ما سبق شدن (Retroactivity) است.
در متن ابلاغیه آمده است:
“ویرایش و تغییر محل تأمین ارز (تغییر ارز حاصل از صادرات) در صورتی که کالا جزء لیست بسته تشویقی بوده و از آن طریق بدون سابقه واردات، مجوز ارزی آنها اخذ شده است، عطف به ما سبق نخواهد شد.”
این بند به چه معناست؟
اگر شما بازرگانی هستید که در گذشته (پیش از تاریخ این بخشنامه) موفق شدهاید با استفاده از مزایای بسته تشویقی و بدون داشتن سابقه واردات، مجوز ارزی ثبت سفارش خود را دریافت کنید، این حق مکتسبه برای شما محفوظ است. با این حال، شما مجاز به ویرایش یا تغییر محل تأمین ارز این پروندهها به گزینههای دیگر نخواهید بود. هرگونه دستکاری در این مجوزها ارزیابی مجدد پرونده را بر اساس قوانین جدید (یعنی رد درخواست به دلیل نداشتن سابقه) به همراه خواهد داشت. برای جلوگیری از ابطال ناخواسته مجوزها، قبل از هرگونه اقدام با کارشناسان ایران ایمپکس مشورت نمایید.
🏦 تفکیک وظایف اجرایی؛ صمت استان یا بانک عامل؟
بخش پایانی بخشنامه صمت صراحتاً خطکشی و تفکیک وظایف میان ارگانهای دولتی و شبکه بانکی را مشخص کرده است که منجر به کاهش سردرگمی اداری بازرگانان میشود.
🔴 سلب مسئولیت از سازمانهای صمت استانی
بررسی، کنترل و تطبیق دادن محل تأمین ارز با گروه رفتاری و اولویتبندی کالایی (گروههای کالایی 1، 2، 3 و …) به هیچ عنوان در صلاحیت یا حوزه وظایف سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها نیست.
🟢 واگذاری کامل مسئولیت به بانکهای عامل
وظیفه همخوانی، کنترل دقیق و تایید نهایی محل تامین ارز با نوع کالا و ردیف تعرفه آن، به طور 100٪ بر عهده بانک عامل (بانک مرکزی و بانکهای تجاری واسط) قرار گرفته است. بنابراین، در صورت بروز هرگونه مغایرت یا نیاز به رفع تعهدات ارزی، مرجع پاسخگویی بانک گشایشکننده یا بانک واسط خواهد بود، نه سازمان صمت.
مدیریت زنجیره بانکی و ثبت تخصیص ارزی در سامانه ارزی نیما یا بانک مرکزی پیچیدگیهای فنی بالایی دارد؛ مجموعه ایران ایمپکس با سالها تجربه در ترخیص کالا و تشریفات گمرکی، راهنمای امین شما در مواجهه با بانکهای عامل خواهد بود.