📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

بررسی و تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و تعهدات ارزی

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
🔢 شماره بخشنامه: 93/80144
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
📑 سلسله مراتب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -> گمرک جمهوری اسلامی ایران
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

🔍 تحلیل تخصصی بخشنامه تعهدات ارزی و بیش‌بود ارزش گمرکی؛ مروری بر چالش‌های گران‌نمایی

در دنیای پیچیده بازرگانی بین‌المللی، تعیین ارزش واقعی کالاهای وارداتی یکی از حساس‌ترین مراحل ترخیص کالا است. بخشنامه شماره 93/80144 بانک مرکزی، شفافیت جدیدی در خصوص رابطه بین ارزش گمرکی و تعهدات ارزی واردکنندگان ایجاد کرده است. کارشناسان ایران ایمپکس در این مقاله به کالبدشکافی این ابلاغیه و تاثیرات آن بر روند فعالیت بازرگانان می‌پردازند.

🏛️ نقش گمرک و بانک مرکزی در تعیین ارزش و رفع تعهد

بر اساس مفاد این بخشنامه، متولی اصلی بررسی، تعیین و اعلام «بیش‌بود ارزش» (Overvaluation)، دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران است. اما نکته کلیدی اینجاست که پس از تشخیص گران‌نمایی توسط گمرک، تصمیم‌گیری نهایی در مورد عدم ایفاء تعهدات ارزی صرفاً در صلاحیت بانک مرکزی و مطابق با مقررات ارزی این نهاد خواهد بود.

تیم متخصص ایران ایمپکس معتقد است که این تفکیک وظایف، نشان‌دهنده سیستمی بودن نظارت بر خروج ارز از کشور است. گمرک فاکتور فنی را بررسی می‌کند و بانک مرکزی اثرات مالی و حقوقی آن را مدیریت می‌نماید.

⚖️ ماده 135 قانون امور گمرکی و استثنای مرور زمان

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بخشنامه، اشاره به ماده 135 قانون امور گمرکی است. طبق این ماده، در حالت عادی گمرک و صاحب کالا تنها 6 ماه فرصت دارند تا مابه‌التفاوت حقوق ورودی را مطالبه کنند. اما بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که:

“پیگیری خروج ارز از نظر این بانک، به‌رغم مهلت مقرر در ماده 135، مشمول مرور زمان نخواهد شد.”

این بدان معناست که اگر واردکننده‌ای مرتکب گران‌نمایی شود، حتی پس از گذشت سال‌ها، بانک مرکزی حق دارد تعهد ارزی او را پابرجا دانسته و از نظر حقوقی موضوع را پیگیری کند. اگر در این زمینه با چالش مواجه هستید، مشاوره با متخصصان ایران ایمپکس می‌تواند راهگشای شما باشد.

🛑 انواع تخلفات ارزی ذکر شده در بخشنامه

بانک مرکزی در این ابلاغیه به چهار مورد اصلی که منجر به عدم ایفاء تعهدات ارزی و خروج غیرقانونی ارز می‌شود، اشاره کرده است:

  1. گران‌نمایی (بیش‌بود ارزش): درج قیمتی بالاتر از ارزش واقعی کالا در اسناد برای خروج ارز بیشتر.

  2. کسر تخلیه: زمانی که کالای تخلیه شده در گمرک کمتر از مقدار اظهار شده در اسناد بانکی باشد.

  3. کسر اسناد: نقص در ارائه مدارک مثبته گمرکی که حاکی از ورود قطعی کالا باشد.

  4. عدم ارائه اسناد مثبته: کوتاهی در ارائه پروانه سبز گمرکی به بانک عامل در مهلت مقرر.

💡 راهکار ایران ایمپکس برای بازرگانان

با توجه به سخت‌گیری‌های اخیر، توصیه می‌شود قبل از ثبت سفارش و اظهار کالا، ارزش‌های گمرکی را از طریق سوابق موجود در سامانه TSC چک کنید. مجموعه ایران ایمپکس با دسترسی به آخرین بخشنامه‌ها و جداول ارزشی، آمادگی دارد تا پیش از بروز مشکلات تعهد ارزی، عملیات بررسی ارزش کالاهای شما را به‌صورت کاملاً تخصصی انجام دهد.

📋 نتیجه‌گیری

بخشنامه 93/80144 پیامی روشن برای فعالان اقتصادی دارد: تعهد ارزی یک بدهی دائمی است که تنها با ارائه اسناد صحیح و تایید ارزش واقعی کالا توسط گمرک رفع می‌شود. استفاده از خدمات کارگزاری‌های معتبری همچون ایران ایمپکس ریسک ناشی از بیش‌بود ارزش و جریمه‌های سنگین ارزی را به حداقل می‌رساند.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی