این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📝 بررسی ابلاغیه بانک مرکزی؛ راهنمای جامع رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت 📌
یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات حقوقی و مالی برای بازرگانان و تولیدکنندگان در سالهای اخیر، مبحث برگشت ارز حاصل از صادرات و موازیکاریهای اداری آن بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار نامه شماره 99/233997، گام مهمی در جهت شفافسازی و تعیین تکلیف تعهدات ارزی حاصل از اظهارنامههای صادراتی از محل ورود موقت برداشته است.
در این مقاله تحلیلی از دپارتمان حقوقی و گمرکی ایران ایمپکس، قصد داریم ابعاد مختلف این بخشنامه حایز اهمیت را کالبدشکافی کنیم و تاثیرات مستقیم آن بر روند ترخیص کالا و فرآیندهای تجاری را بررسی نماییم.
🔍 مفهوم صادرات از محل ورود موقت و چالش تعهد ارزی
قانون ورود موقت (ماده 50 قانون امور گمرکی) به تولیدکنندگان اجازه میدهد تا مواد اولیه یا کالاهای واسطهای را بدون پرداخت حقوق ورودی قطعی، جهت پردازش، تکمیل یا تولید کالای نهایی وارد کشور کنند؛ مشروط بر اینکه کالای فرآوریشده ظرف مهلت مقرر از کشور صادر شود.
تسهیلات ورود موقت نقشی حیاتی در کاهش هزینههای تولید ایفا میکند. اما چالش اصلی زمانی رخ میدهد که صادرکننده مایل به رفع تعهد ارزی خود است. از آنجا که بخشی از ارزش کالای صادراتی متعلق به مواد اولیه وارداتی (ورود موقت) است، محاسبه کل ارزش گمرکی کالا به عنوان تعهد ارزی صادراتی، اجحاف در حق بازرگانان تلقی میشد. متخصصان ایران ایمپکس همواره به مراجعین خود توصیه میکنند که برای مدیریت این فرآیند، از جزئیات تبادل داده میان دستگاههای متولی آگاه باشند.
🛠 وظایف تکلیفی دستگاههای اجرایی بر اساس مصوبه بانک مرکزی
طبق توافقات صورتگرفته در بانک مرکزی که با حضور مدیران ارشد گمرک، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام شد، وظایف مشخصی برای هر سازمان تعریف شده است تا گره از کار صادرکنندگان گشوده شود:
1. سازمان گمرک ج.ا.ا؛ ارسال بانک اطلاعاتی اظهارنامهها 📊
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است اطلاعات دقیق اظهارنامههای ورود موقت و پروانههای صادراتی مرتبط با آنها را برای بازه زمانی 1397/01/22 لغایت 1399/06/31 استخراج نموده و به صورت فوری در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این اقدام جهت راستیآزمایی دقیق عملکرد صادرکنندگان مشمول انجام میشود.
2. وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ توسعه فنی سامانه جامع تجارت 💻
در راستای اجرای بند (6-1) بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و سالهای پیش از آن (مصوب کمیته ماده 2 شورایعالی هماهنگی اقتصادی)، وزارت صمت موظف است امکانات فنی جدیدی را در سامانه جامع تجارت پیادهسازی کند. این بستر فنی به صادرکنندگان مجاز اجازه میدهد تا نسبت به ثبت آماری عملکرد صادرات خود از محل ورود موقت اقدام کنند تا مغایرتی در سیستمهای نظارتی رخ ندهد. برای مشاوره در خصوص ثبت این اطلاعات میتوانید با کارشناسان ایران ایمپکس در ارتباط باشید.
3. بانک مرکزی؛ فرمولاسیون و محاسبه تعهدات واقعی 🧮
بانک مرکزی پس از دریافت دادههای گمرکی، موظف به بررسی منشأ ارز و میزان ارزش افزوده ایجاد شده است. در واقع تعهدات ارزی صادرکنندگان تنها بر اساس مابهالتفاوت ارزش کالای صادراتی و مواد اولیه ورود موقت محاسبه خواهد شد که این یک امتیاز بزرگ برای واحدهای تولیدی-صادراتی است.
⏳ تمدید مهلت بهرهمندی از خدمات و تسهیلات دولتی
با توجه به زمانبر بودن هماهنگیهای فنی میان سامانهها، طبق بند 4 این مصوبه، مهلت برخورداری صادرکنندگان مشمول از کلیه تسهیلات بانکی، خدمات گمرکی، معافیتهای مالیاتی و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان آذر ماه سال 1399 تمدید گردید تا بازرگانان فرصت کافی برای تطبیق خود با سیستم جدید را داشته باشند.
💡 نتیجهگیری و توصیه تجاری ایران ایمپکس
این ابلاغیه نشاندهنده حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای تجاری و کاهش بوروکراسی ناشی از تعهدات ارزی ناخواسته است. صادرکنندگانی که از رویه ورود موقت استفاده کردهاند، باید در اسرع وقت وضعیت ثبت آماری خود را در سامانه جامع تجارت بررسی کرده و از ارسال اطلاعات پروانههای خود توسط گمرک مطمئن شوند.
تیم متخصص ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی، ترخیص کالا و مشاوره امور گمرکی، آمادگی دارد تا شما را در تمام مراحل رفع تعهد ارزی، پیگیری پروانههای ورود موقت و حل اختلافات گمرکی یاری نماید تا با کمترین ریسک، تجارت خود را توسعه دهید.