⚖️ تحلیل تخصصی ابطال بخشنامه 408 ارزش؛ تحول بزرگ در هوشمندسازی ترخیص کالا و سامانه TSC

بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مراحل در فرآیند تشریفات گمرکی بوده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه جدید به شماره 1403/583106 به تاریخ 1403/04/30، رسماً تغییرات ساختاری بزرگی را در نحوه رسیدگی به ارزش گمرکی کالاها اعلام کرده است. این بخشنامه با ابطال بندهای 4 و 6 بخشنامه تاریخی 408 (مورخ 1395/12/22)، مسیر جدیدی را برای بازرگانان، کارشناسان متمرکز و ترخیص‌کاران رسمی ترسیم می‌کند.

تیم حقوقی و بازرگانی ایران ایمپکس در این مقاله جامع، به کالبدشکافی حقوقی و اجرایی این بخشنامه، مفهوم هوشمندسازی ارزش، بررسی ماده 14 و 15 قانون امور گمرکی و تاثیر این تغییرات بر روند ترخیص کالا از گمرکات کشور می‌پردازد.

🔍 چرا بخشنامه 408 گمرک بازنگری و ابطال شد؟

بخشنامه شماره 408 که در سال 1395 صادر شده بود، با هدف تسهیل تجارت و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تسهیلاتی را برای پذیرش ارزش اظهاری کالاها و همچنین تعیین دامنه نوسان (تلورانس) برای سامانه TSC در نظر گرفته بود. با این حال، با گذشت زمان و حرکت گمرک به سمت هوشمندسازی فرآیندها و لزوم بروزرسانی دستورالعمل‌ها، دفتر ارزش گمرک ایران تصمیم به بازنگری این مصوبه گرفت.

طبق ابلاغیه جدید، بندهای 4 و 6 بخشنامه مذکور به طور کامل کارایی خود را از دست داده و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دیگر قابلیت اجرا ندارند. مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی، به شما توصیه می‌کند پیش از اظهار کالاهای خود، این تغییرات را به طور دقیق لحاظ کنید.

💊 1. لغو بند 4 بخشنامه 408؛ رویه جدید ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی

در بند 4 بخشنامه سال 1395، مقرر شده بود که به دلیل نظارت و قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت، ارزش اظهاری این کالاها با رویه بانکی پس از اخذ مجوز ترخیص پذیرفته شود و اطلاعات آن جهت ثبت در سامانه TSC ارسال گردد.

تغییرات جدید چیست؟

بر اساس بخشنامه جدید 1403، این بند ابطال شده و از این پس اقدامات اجرایی در خصوص ارزش این کالاها صرفاً بر اساس تفاهم‌نامه فیمابین گمرک و سازمان غذا و دارو صورت خواهد گرفت. این امر نشان‌دهنده یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی میان سازمان‌های همجوار و گمرک برای جلوگیری از بیش‌بود ارزش یا فرار مالیاتی در حوزه اقلام استراتژیک پزشکی است.

📉 2. لغو تلورانس 10 درصدی ارزش (ابطال بند 6)؛ جراحی بزرگ در سامانه TSC

مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش این تغییرات، ابطال بند 6 بخشنامه 408 است. در بند 6 سابق مقرر شده بود:

“اختلاف ارزش استنباطی از سوی گمرک برای کالاهایی که ارزش آنها در سامانه TSC ثبت شده است با در نظر گرفتن حجم خرید و شرایط معامله با دامنه تغییرات تا ده درصد پذیرفته می‌شود.” (به استثنای کالاهای خاص مانند پارچه، پوشاک، خودرو، برنج، ظروف چینی و…).

مفهوم حقوقی و اجرایی ابطال تلورانس

با حذف این بند، دیگر هیچ حاشیه امنیت یا تلورانس ثابت 10 درصدی برای اختلاف ارزش اظهاری با سامانه TSC وجود ندارد. از این پس، دامنه تغییرات ارزش کالاها باید با دقت بالا و بر اساس ضوابط زیر بررسی شود:

• ماده 15 قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن: ارزش گمرکی کالای ورودی بر اساس شرایط معامله، بهای خرید و طبق قواعد سازمان جهانی تجارت (WTO) تعیین می‌شود.

• رعایت شرط همزمانی: بررسی قیمت کالا در بازه زمانی مشابه.

• سطح تجاری و حجم خرید: خرید عمده (عمده‌فروشی) یا خرده‌فروشی بر ارزش اثرگذار است.

• عرف و رویه‌های تجاری بین‌المللی.

اگر به عنوان یک بازرگان با گمرک دچار اختلاف ارزش شدید، کارشناسان ایران ایمپکس آماده‌اند تا با تکیه بر مستندات قانونی و ثبت سوابق ترخیص، پرونده‌های اختلافی شما را در گمرکات اجرایی و دفتر ارزش مدیریت کنند.

📋 بررسی سایر مفاد پایدار بخشنامه 408 (بندهای 1، 2، 3 و 5)

اگرچه بندهای 4 و 6 ابطال شده‌اند، اما سایر بخش‌های پیش‌نیاز این بخشنامه که بر اساس اصول قانون امور گمرکی تنظیم شده‌اند، همچنان به عنوان مبانی حقوقی شناخته می‌شوند. در ادامه به تشریح آنها می‌پردازیم:

🔹 پذیرش ارزش اظهاری بانکی و ظن بیش‌بود (بند 1)

ارزش اظهاری کالاهایی که با رویه بانکی (ارز مبادله‌ای یا رسمی) وارد می‌شوند و مأخذ حقوق ورودی آن‌ها تا 15 درصد است، مستند به ماده 14 قانون امور گمرکی (که ارزش را بر اساس قیمت خرید کالا به علاوه هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل – CIF – تعیین می‌کند) پذیرفته می‌شود. اما در صورت وجود ظن بیش‌بود ارزش (اظهار قیمت بالاتر از واقعیت برای خروج ارز بیشتر از کشور)، کالا ترخیص شده اما پرونده از طریق سامانه جامع گمرکی جهت بررسی نهایی به بانک عامل و دفتر بررسی و تعیین ارزش ارسال می‌گردد.

🔹 ترخیص کالا با اخذ سپرده ماده 45 (بند 2)

در صورت عدم پذیرش ارزش ثبت‌شده در سامانه TSC از سوی صاحب کالا، وی می‌تواند با تکیه بر ماده 45 قانون امور گمرکی، با تودیع سپرده یا ضمانت‌نامه بانکی، کالای خود را ترخیص کند تا فرآیند تولید یا فروش متوقف نشود. پرونده این اختلافات به صورت خارج از نوبت در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح می‌شود. مشاوران ایران ایمپکس می‌توانند در تنظیم لوایح دفاعی برای این کمیسیون‌ها به شما یاری رسانند.

🔹 عدم ثبت کالا در سامانه TSC (بند 3)

چنانچه ارزش کالایی جدید بوده و در سامانه شناسه ارزش (TSC) یافت نشود، صاحب کالا موظف است اسناد مثبته، کاتالوگ، نمونه کالا و سوابق ترخیص همزمان خود را ارائه دهد تا دفتر ارزش نسبت به تولید شناسه و ثبت آن در سامانه اقدام کند.

🔹 لزوم مستند بودن کسر تخلیه یا تفاوت ارزش (بند 5)

کارشناسان متمرکز گمرکی و گمرکات اجرایی به هیچ عنوان حق ندارند بدون ذکر دلایل قانونی و مستند به ماده 15 قانون امور گمرکی و مواد 10 الی 21 آیین‌نامه اجرایی آن، اقدام به صدور تفاوت ارزش نمایند. هرگونه اعلام مغایرت باید با ذکر مستندات دقیق به دفاتر ستادی ارسال شود.

🚗 کالاهای استثنا در بخشنامه (کارگروه تنظیم بازار و قانون خودرو)

نکته حائز اهمیت در بخشنامه جدید 1403 این است که موارد مشمول مصوبات کارگروه تنظیم بازار و تبصره 6 قانون خودرو (مربوط به ارزش‌گذاری انواع خودروهای سواری و سنگین) کاملاً از این رویه‌ها مستثنی بوده و تابع شرایط ابلاغی و قوانین خاص خود می‌باشند. همچنین کالاهایی مانند پارچه، پوشاک، برنج، ظروف شیشه‌ای و سرامیک، لوازم آرایشی و دخانیات نیز همچنان تحت نظارت شدید و قواعد سخت‌گیرانه ارزش‌گذاری می‌شوند.

🛠️ نقش ایران ایمپکس در تسهیل فرآیند ترخیص و حل اختلافات ارزش

با حذف فرآیندهای سنتی و لغو تلورانس‌های درصدی ثابت، فرآیند ترخیص کالا تخصصی‌تر از گذشته شده است. اکنون کوچک‌ترین اشتباه در اظهار ارزش کالا می‌تواند منجر به قفل شدن پرونده در کارشناسی متمرکز یا ارجاع به کمیسیون‌های گمرکی شود.

مجموعه بازرگانی و ترخیص کالا ایران ایمپکس با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب و ترخیص‌کاران رسمی گمرک، خدمات زیر را به شما ارائه می‌دهد:

1. بررسی پیش از اظهار: تحلیل دیتای سامانه TSC و تطبیق آن با اسناد خرید بازرگانان.

2. بررسی کدهای تعرفه و ارزش گمرکی: جلوگیری از بروز اختلافات تفاوت ارزش و جریمه‌های احتمالی.

3. دفاعیه حقوقی: تنظیم لوایح مستند به مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی جهت ارائه به دفتر ارزش و کمیسیون‌های اختلافات.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی در خصوص آخرین بخشنامه‌های گمرکی، با متخصصین ایران ایمپکس در ارتباط باشید.