این بخشنامه رسمی توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل ابطال مصوبه سود بازرگانی 1402؛ پیروزی قانون بر عطف به ماسبق شدن تعرفهها
در دنیای تجارت بینالملل و ترخیص کالا، ثبات قوانین و مقررات پایه اصلی برنامهریزی اقتصادی بازرگانان است. اخیراً بخشنامه شماره 7181 مورخ 1402/12/20 از سوی مجلس شورای اسلامی صادر شده است که یک نقطه عطف حقوقی در محاسبات گمرکی محسوب میشود. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به کالبدشکافی این ایراد قانونی و تأثیر آن بر هزینههای تمامشده کالاهای وارداتی میپردازد.
🛑 ریشه اختلاف؛ چرا مصوبه دولت زیر سؤال رفت؟
هیئت وزیران در تاریخ 1402/08/10 مصوبهای را تحت شماره 142138/ت61841هـ ابلاغ کرد که در آن تعرفههای جدید سود بازرگانی برای سال 1402 تعیین شده بود. نکته چالشبرانگیز اینجاست که دولت قصد داشت این نرخهای جدید را “از ابتدای سال 1402” اجرایی کند.
کارشناسان ایران ایمپکس معتقدند این اقدام، امنیت روانی و مالی واردکنندگان را به خطر میاندازد؛ چرا که کالایی که در فروردین یا اردیبهشت با نرخهای قبلی ترخیص شده، نباید مشمول مابهالتفاوت نرخهایی شود که 8 ماه بعد تصویب شدهاند.
🔍 بررسی ماده 4 قانون مدنی و قاعده عدم عطف به ماسبق
رئیس مجلس در نامه خود صراحتاً به ماده 4 قانون مدنی (مصوب 1314) استناد کرده است. این ماده حیاتی بیان میدارد:
“اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.”
از آنجا که در قوانین بالادستی گمرکی و بودجهای، اجازه خاصی برای تغییر نرخ سود بازرگانی به صورت عقبگرد (Retroactive) داده نشده بود، مجلس بخش “لازمالاجرا بودن از ابتدای سال” را مغایر با حقوق مکتسبه بازرگانان تشخیص داد.
📦 تأثیر بر HS Codeها و تعرفههای گمرکی
اگرچه این بخشنامه مستقیماً یک کد HS خاص را تغییر نمیدهد، اما بر تمامی کدهای تعرفهای که در مصوبه آبانماه هیئت وزیران دچار افزایش یا تغییر سود بازرگانی شده بودند، حاکم است.
به زبان ساده:
-
اگر کالای شما دارای هر نوع کد تعرفهای (اعم از خودرو، قطعات یدکی، لوازم خانگی و غیره) باشد که در مصوبه 1402/08/10 تغییر کرده است؛
-
و اگر اظهار کالا قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه انجام شده باشد؛
-
دولت حق مطالبه سود بازرگانی جدید را برای آن بازه زمانی ندارد.
ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی ترخیص کالا، به شما پیشنهاد میکند پروندههای گمرکی خود را که در سال 1402 منجر به پرداخت مابهالتفاوت شدهاند، مجدداً بازبینی کنید.
🛠 نقش هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
این بخشنامه حاصل نظارت دقیق “هیئت تطبیق مصوبات” است که بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی فعالیت میکند. این هیئت وظیفه دارد اجازه ندهد آییننامههای دولتی از چهارچوب قوانین مصوب مجلس فراتر بروند. با ابلاغ این ایراد، دولت موظف است در مهلت قانونی نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کند، در غیر این صورت بخش مورد ایراد خودبهخود ملغیالاثر خواهد بود.
💡 خدمات ایران ایمپکس در حوزه دعاوی گمرکی
تغییرات پیدرپی تعرفهها و بخشنامههای متناقض، واردات کالا را به یک مسیر پرپیچوخم تبدیل کرده است. ایران ایمپکس با بهرهگیری از وکلای گمرکی و کارشناسان مجرب، آمادگی دارد تا در موارد زیر به شما مشاوره دهد:
-
استرداد وجوه اضافه پرداختی گمرکی (Refund).
-
دفاع در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی.
-
تحلیل دقیق تغییرات سود بازرگانی بر اساس آخرین مصوبات مجلس.
نتیجهگیری:
بخشنامه 7181 مجلس نشان داد که اصول قانونی مانند عدم عطف به ماسبق شدن قوانین، حتی بر مصوبات هیئت وزیران مقدم هستند. این موضوع فضای تنفسی جدیدی برای بازرگانانی ایجاد میکند که تحت فشار تغییرات ناگهانی تعرفهها در سال 1402 بودند. برای دریافت آخرین اخبار و تحلیلهای تخصصی، همواره وبسایت ایران ایمپکس را دنبال کنید.