این بخشنامه رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ دستور وزیر اقتصاد برای الزام ثبت و انتشار مقررات مرتبط با کسب و کار پیش از اجرا؛ پایان تصمیمات خلقالساعه؟
شفافیت قوانین و پیشبینیپذیری محیط اقتصادی، همواره یکی از بزرگترین مطالبات فعالان بخش خصوصی، بازرگانان و کارشناسان گمرکی بوده است. در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اقدام مهمی، دستور الزام ثبت و انتشار مقررات مرتبط با کسب و کار را پیش از اجرا به تمام سازمانها و دستگاههای تابعه این وزارتخانه ابلاغ کرد. این ابلاغیه که بر اساس ظرفیتهای قانونی موجود صادر شده است، میتواند تغییرات ساختاری مثبتی در فرآیند صدور بخشنامهها و دستورالعملهای تجاری ایجاد کند. تیم تحلیل ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی ابعاد فنی و اجرایی این دستورالعمل حیاتی میپردازد.
🔍 مبانی قانونی؛ ماده 30 الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
بر اساس ابلاغیه جدید و به استناد ماده 30 الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تمام دستگاههای اجرایی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند پیش از اجرایی کردن هرگونه مقرره، آییننامه، دستورالعمل، بخشنامه یا حتی ایجاد تغییر در رویههای اداری مرتبط با محیط کسبوکار، آن را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار ثبت کنند.
هدف از این کار، اطلاعرسانی عمومی و مهمتر از آن، دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی پیش از نهایی شدن مقررات است. پلتفرم تخصصی ایران ایمپکس همواره بر اهمیت این موضوع در کاهش هزینههای پنهان تجارت و ترخیص کالا تاکید داشته است.
📌 تکالیف سه گانه و مهم دستگاههای اجرایی
بر اساس قوانین و مقررات یادشده، سه تکلیف کلیدی و دارای زمانبندی مشخص برای دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد تعیین شده است:
- ارسال تغییرات به مرکز پایش: هرگونه تغییر در مقررات و رویههای اجرایی مرتبط با کسبوکارها باید پیش از اجرا به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار ارسال شود.
- انتشار یک هفتهای پیشنویس: پیشنویس مقررات باید حداقل یک هفته (7 روز) پیش از صدور، جهت دریافت نظرات عمومی و فعالان اقتصادی در تارنمای دستگاه مربوطه و پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شود.
- رعایت بازه 15 روزه تنفس: پس از ثبت و انتشار رسمی مقررات در پایگاه ملی، باید فاصله زمانی 15 روزه میان انتشار و تاریخ لازمالاجرا شدن آن رعایت شود تا فعالان اقتصادی فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند.
💼 تاثیر این ابلاغیه بر فرآیندهای گمرکی و بازرگانی خارجی
بخشنامههای متعدد و ناگهانی در حوزههایی نظیر صادرات، واردات، ترانزیت، تعرفهها و قوانین مبارزه با قاچاق کالا همواره چالش عظیمی برای تجار بوده است. اجرای دقیق این مصوبه تضمین میکند که:
* بازرگانان غافلگیر نخواهند شد و فرصت کافی برای مدیریت ترخیص کالاهای خود از گمرکات کشور دارند.
* تغییر ناگهانی در کدهای تعرفه (HS Codes) یا اولویتهای کالایی بدون اطلاع قبلی ممنوع خواهد بود.
* فرآیند تجارت با کشورهای همسایه و توافقنامههای تجاری (نظیر موافقتنامه اوراسیا) با ثبات بیشتری دنبال میشود.
جهت پیگیری لحظهای آخرین بخشنامهها و تحلیلهای فنی گمرکی، مرجع تخصصی ایران ایمپکس در کنار شماست تا ریسکهای ناشی از تغییرات مقرراتی را به حداقل برسانید.