این بخشنامه رسمی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📋 تحلیل بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و حقوق کارکنان قراردادی 📈
با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 1398/11/20، گام مهمی در جهت همسانسازی و رفع نابرابری در نظام پرداختهای دستگاههای اجرایی برداشته شد. این بخشنامه که برای دستگاههایی که پیشتر از افزایش 50 درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بهرهمند نشده بودند صادر شده است، نویدبخش برقراری عدالت در پرداختهاست. کارشناسان ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی دقیق زوایای این بخشنامه میپردازند.
🏛️ مفاد اصلی بخشنامه و عدالت در نظام پرداخت
بر اساس مصوبات هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، تمامی دستگاههای اجرایی اکنون اجازه دارند تا سقف 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان خود اعمال نمایند. این اقدام در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه صورت میگیرد که هدف آنها برقراری نظام عادلانه پرداخت است.
تیم ایران ایمپکس تأکید میکند که این بخشنامه نه تنها به دنبال افزایش حقوق، بلکه به دنبال رفع تفاوتهای فاحش در پرداختهای بینسازمانی است که در سالهای گذشته به دلیل عدم وجود اعتبارات کافی، محقق نشده بود.
💼 وضعیت حقوق کارکنان قرارداد انجام کار معین
یکی از نکات برجسته این بخشنامه، تعیین تکلیف وضعیت پرداختی کارکنان قرارداد کار معین است. بر اساس بند “ب” ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه:
- تعیین سقف 80 درصدی: حقوق و مزایای این گروه از کارکنان معادل 80 درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در همان دستگاه تعیین شده است.
این بند قانونی به عنوان یک معیار استاندارد برای ارزیابی و پرداخت عمل میکند تا از هرگونه اعمال سلیقه در تعیین حقوق این دسته از کارکنان جلوگیری شود. شما میتوانید برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص نحوه تطبیق این احکام قانونی در سازمان خود، به وبسایت ایران ایمپکس مراجعه نمایید.
💰 منابع تأمین اعتبار و الزامات اجرایی
برای اجرای این افزایش امتیازات در سال 1399، دستگاههای اجرایی ملزم به تأمین منابع از محلهای زیر هستند:
-
اعتبارات هزینهای مصوب: استفاده بهینه از بودجههای تخصیصیافته به دستگاه.
-
صرفهجویی در هزینهها: مدیریت مخارج غیرضروری دستگاه.
-
فروش اموال مازاد: فروش داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت قوانین مربوطه.
تأیید نهایی تمامی این فرآیندها بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. متخصصان ایران ایمپکس با اشراف کامل به قوانین بودجهنویسی و مقررات اداری، آمادگی دارند تا راهنماییهای لازم را به دستگاههای اجرایی جهت اجرای دقیق این بخشنامه ارائه دهند.
🌐 نقش ایران ایمپکس در حمایت از بازرگانی و مدیریت اجرایی
ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی حوزه بازرگانی و ترخیص کالا، تنها در زمینه واردات و صادرات فعال نیست؛ بلکه با تحلیل دقیق بخشنامههای دولتی و ارائه مشاوره به بنگاههای اقتصادی و دستگاههای مرتبط، بستری برای تسهیل امور اداری و تجاری فراهم میآورد. اگر در جستجوی شفافیت در روندها و بهرهمندی از تجربیات متخصصان هستید، ایران ایمپکس همراه مطمئن شماست.