این بخشنامه رسمی توسط مجلس شورای اسلامی (رئیس مجلس) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل حقوقی ابطال مصوبه دولت در خصوص کارت بازرگانی و سقف واردات توسط مجلس
در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین و بر اساس اصول قانون اساسی، ریاست مجلس شورای اسلامی طی یک ابلاغیه قطعی، بخشی از تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را مغایر با قوانین مصوب مجلس دانست و آن را ملغیالاثر اعلام کرد. این تصمیم که مستقیماً بر روند فعالیت بازرگانان، شرکتهای تجاری و نحوه استفاده از کارتهای بازرگانی تاثیرگذار است، حاوی نکات حقوقی بسیار حساسی است. در این مقاله تحلیلی از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد تخصصی این لغو اثر و پیامدهای تجاری آن میپردازیم.
🔍 ریشه قانونی ابطال؛ اصول 85 و 138 قانون اساسی
بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران اجازه دارد برای اجرای قوانین، تصویبنامه و آییننامه صادر کند؛ اما این مصوبات نباید با متن و روح قوانین مصوب مجلس در تضاد باشند. «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به عنوان بازوی مشورتی رئیس مجلس، وظیفه بررسی این مقررات را بر عهده دارد. در این پرونده، پس از اتمام مهلت یکهفتهای قانونی، بندهای مورد ایراد به طور خودکار باطل و غیرقابل اجرا خواهند بود. تیم حقوقی ایران ایمپکس آماده ارائه مشاورههای تخصصی به بازرگانان در خصوص این تغییرات ساختاری است.
🚫 بخش اول: ابطال تبعیض تجاری و سقف ارزش مجاز واردات
دولت در اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (انتهای بند 1 مصوبه)، اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر را صرفاً با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از رعایت سقف ارزش مجاز واردات مستثنی کرده بود.
📌 چرا این بند مغایر با قانون شناخته شد؟
رئیس مجلس با استناد به بند 50 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) – مصوب 1384، این اقدام دولت را غیرقانونی اعلام کرد. تکالیف این ماده قانونی به شرح زیر است:
-
حذف تخفیفها و معافیتها: دولت مکلف است جهت وصول دقیق درآمدهای عمومی، از ایجاد هرگونه امتیاز ویژه برای افراد خاص جلوگیری کند.
-
ممنوعیت ایجاد امتیاز موردی: شورای اقتصاد و سایر مراجع به هیچ عنوان نمیتوانند به صورت موردی سود بازرگانی یا مابهالتفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی (حتی شرکتهای دولتی) تخفیف داده یا تعرفهای ترجیحی برای ایجاد امتیاز وضع کنند.
نتیجه اینکه، استثنا کردن شرکتهای حقوقی از سقف واردات با امضای وزیر صمت، نوعی رانت و امتیاز ویژه محسوب شده و عدالت تجاری را مخدوش میکند. جهت مدیریت سقف واردات و ثبت سفارشهای قانونی، میتوانید از خدمات تخصصی ایران ایمپکس بهرهمند شوید.
💳 بخش دوم: رد مسئولیت تضامنی مالیاتی در کارتهای بازرگانی
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای مصوبه دولت (بند 6 ناظر به تبصره 151 الحاقی)، وضع مسئولیت تضامنی برای دارنده کارت بازرگانی و استفادهکننده از آن (کارتهای اجارهای) در قبال رد و تسویه دیون دولتی و مالیات بود.