این بخشنامه رسمی توسط اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🛑 چالش بزرگ تامین امنیت غذایی؛ تحلیل ابعاد حقوقی و اجرایی افزایش 4 برابری تعرفه انبارداری کالاهای اساسی
تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دام و طیور همواره به عنوان یکی از حیاتیترین رگهای اقتصادی و امنیتی کشور به شمار میرود. با این حال، صدور بخشنامهها و مصوبات ناگهانی در حوزه بازرگانی خارجی، گاهی به جای تسهیل فرآیندها، گرههای کوری در مسیر ترخیص کالا ایجاد میکند. نامه اخیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران به ریاست محترم قوه قضاییه، پرده از یک بحران جدی در مبادی ورودی و گمرکات کشور برمیدارد؛ بحرانی که ناشی از افزایش چهار برابری تعرفه انبارداری و همزمان ابطال مصوبات ترخیص کالاهای اساسی منتظر تأمین ارز است.
در این مقاله تخصصی که توسط دپارتمان تحلیل اقتصادی و حقوقی ایران ایمپکس تهیه شده است، به کالبدشکافی این مصوبه، تبعات آن بر زنجیره تأمین، وجاهت قانونی درآمدزایی از این طریق و راهکارهای برونرفت از آن خواهیم پرداخت.
🌾 نهادههای دام و طیور؛ کالاهای اساسی سفره مردم
وقتی از نهادههای دام و طیور صحبت میکنیم، در واقع درباره اقلام استراتژیکی همچون ذرت دامی، کنجاله سویا و جو دامی سخن میگوییم که پایه و اساس تولید گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات کشور هستند. هرگونه اخلال در زنجیره واردات و ترخیص این کالاها، مستقیماً و با ضریب تکاثر بالا، بر قیمت نهایی مواد غذایی در بازار مصرف اثر میگذارد.
شرایط ویژه اقتصادی کشور ایجاب میکند که گمرکات و سازمانهای بنادر بیشترین تسهیلات را برای ترخیص این اقلام فراهم کنند. اما طبق نامه رسمی تشکلهای صنفی، اعمال موازی دو سیاست متناقض (عدم تخصیص ارز و جریمه سنگین انبارداری)، بازرگانان این حوزه را با بنبست مالی و اجرایی مواجه کرده است. متخصصان ایران ایمپکس آمادهاند تا در این شرایط پیچیده، مشاورههای تخصصی ترخیص و مدیریت هزینههای گمرکی را به شرکتهای واردکننده ارائه دهند.
📈 افزایش 4 برابری تعرفه انبارداری؛ راهکار ترخیص یا منبع درآمد؟
1. بهانه کندی خروج کالا از گمرکات
سیاستگذاران همواره ادعا میکنند که افزایش تعرفههای انبارداری در مبادی ورودی و بنادر، یک ابزار بازدارنده برای جلوگیری از رسوب کالا و احتکار در انبارهای گمرکی است. هدف تئوریک این طرح، مهار اشتیاق به ماندگاری کالا و تشویق بازرگانان به خروج سریعتر اقلام است.
2. واقعیت میدانی: توقف مجوزها و انتظار 4 ماهه ارز
تحلیل کارشناسان ایران ایمپکس نشان میدهد که ریشه رسوب نهادههای دامی در بنادر، کاهلی یا عدم تمایل بازرگانان به ترخیص نیست. متن نامه صراحتاً به این نکته اشاره دارد که مجوز خروج این اقلام به دلیل عدم تأمین و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صادر نمیشود. بسیاری از محمولهها تا 4 ماه در مبادی ورودی معطل دریافت ارز باقی میمانند. در چنین شرایطی، جریمه 4 برابری انبارداری به بهانه کندی خروج کالا، تناقضی آشکار در تصمیمگیریهای کلان دولتی است.
⚖️ بررسی ابعاد حقوقی و عدم وجاهت قانونی مصوبه
یکی از کلیدیترین بخشهای اعتراض رسمی اتحادیه به ریاست قوه قضاییه، تاکید بر عدم وجاهت قانونی و غیرمنصفانه بودن این روش درآمدزایی است. از منظر حقوق تجارت و قوانین امور گمرکی:
-
فقدان پیشآگاهی و غافلگیری بازرگان: تغییر ناگهانی قوانین و ابطال مصوبات قبلی ترخیص (بدون اطلاعرسانی قبلی و در نظر گرفتن دوره گذار)، اصل عطف به ماسبق نشدن و امنیت سرمایهگذاری را زیر سوال میبرد.
-
جریمه بدون قصور: وقتی علت توقف کالا، یک عامل حاکمیتی و دولتی (عدم تأمین ارز) است، تحمیل هزینه انبارداری مضاعف به بخش خصوصی که هیچ نقشی در این توقف ندارد، فاقد توجیه حقوقی و شرعی است. این اقدام عملاً تبدیل به مکانیزمی برای درآمدزایی دولتی از سفره مردم شده است.
اگر مجموعهای بازرگانی شما نیز دچار خسارتهای ناشی از رسوب کالا و اختلافات گمرکی در این حوزه شده است، میتوانید از خدمات وکلای گمرکی و کارشناسان ارشد ایران ایمپکس برای تنظیم لوایح دفاعی استفاده کنید.
⚡ پیامدهای مصوبه بر امنیت غذایی و تورم
در سالی که با شعار مهار تورم نامگذاری شده است، اجرای چنین مصوبهای آن هم برای دومین بار در سال، سیگنالی کاملاً متضاد به بازار ارسال میکند.
| شاخص تحت تأثیر | روند پیشبینی شده | علت اصلی |
| :— | :— | :— |
| هزینه تمامشده کالا | افزایش شدید | سرکوب سرمایه در گردش بازرگان با هزینههای انبارداری سنگین |
| تمایل به واردات جدید | کاهش | ریسک بالای رسوب کالا و عدم پیشبینیپذیری رفتار دولت |
| قیمت محصولات پروتئینی | صعودی | انتقال زنجیرهای هزینههای نهاده به مرغداریها و دامداریها |
مجموعه تخصصی ایران ایمپکس معتقد است برای حفظ ثبات بازار، قوه قضاییه باید به عنوان مدعیالعموم و حامی حقوق عامه به این پرونده ورود کرده و دستور ابطال یا اصلاح عاجل این مصوبه غیرمنصفانه را صادر نماید تا امنیت غذایی کشور بیش از این دستخوش تصمیمات سلیقهای سازمانهای دولتی نگردد.