این بخشنامه رسمی توسط گمرک ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل حقوقی اعتراض به ارزش گمرکی و ابطال استناد کارشناس به دلیل مغایرت پارت نامبر و کشور سازنده
یکی از چالشهای فرساینده و پیچیده در فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور، بروز اختلافات مالی بر سر ارزشگذاری گمرکی کالا است. این اختلافات که اغلب میان کارشناسان مجازی و بازرگانان رخ میدهد، میتواند منجر به توقف کالا، افزایش هزینههای دموراج و رسوب کالا در بنادر شود. در این مقاله تحلیلی، با بررسی یک پرونده واقعی مابین گمرک اجرایی و کارگزار گمرکی، به واکاوی ابعاد حقوقی اعتراض به ارزش، نقش حیاتی سامانه شناسه کالا (TSC)، عملکرد دفتر ارزش گمرک ایران و مکانیزم اجرایی ماده 108 قانون امور گمرکی میپردازیم.
اگر شما نیز در مسیر تجارت بینالملل با چالش تفاوت ارزش و اظهارنامههای فنی مواجه شدهاید، دپارتمان حقوقی و ترخیص کالا در ایران ایمپکس آماده است تا با تکیه بر دانش مستند گمرکی، پروندههای اختلافی شما را در کمترین زمان ممکن هدایت کند.
🔍 ریشهیابی پرونده: اختلاف ارزش 100 درصدی در اظهارنامه فنی
در پرونده مورد بررسی، پس از بررسی کارشناسی مشخص گردید که ارزش اظهار شده کالا توسط بازرگان با معیارها و سوابق گمرک همخوانی نداشته است. کارشناس مربوطه اقدام به صدور مابهالتفاوت ارزش به میزان 100 درصد (معادل 25,410 یورو و در مرحه بعدی بررسی 50,820 یورو) نموده است.
نکته حائز اهمیت در این بخش، صدور این تفاوت ارزش بدون اعمال جریمه (جرم قاچاق یا تخلف گمرکی) است. وقوع این امر نشاندهنده آن است که گمرک، سوءنیتی مبنی بر پنهانکاری یا جعل اسناد از سوی صاحب کالا احراز نکرده، بلکه صرفاً استنباط متفاوتی از ارزش پایه کالا میان طرفین شکل گرفته است. در چنین شرایطی، ارجاع پرونده به مراحل تخصصیتر و بررسی دقیق فاکتورهای فنی کالا، تنها راه احقاق حقوق بازرگان است. برای مدیریت این دست اختلافات، مشاوران ایران ایمپکس راهکارهای دفاعی مبتنی بر متدولوژی دفتر ارزش را به شما ارائه میدهند.
❌ چرا استناد کارشناس گمرک غیرقابل تسری و باطل است؟
مهمترین بخش دفاعیه این پرونده، رد استناد کارشناس به دلیل عدم تطابق فاکتورهای عینی کالا با سوابق مشابه است. کارشناس گمرک مکلف است در تعیین ارزش کالا، سوابقی را مبنا قرار دهد که کاملاً همتا و مشابه کالای موضوع اظهارنامه باشند. در پرونده حاضر، کارشناس فنی با دلایل مستحکم اثبات نموده است که استناد کارشناس اولیه به دلایل زیر غیرقابل تسری (غیرقابل تعمیم) به کالای وارده است:
-
مغایرت کشور سازنده (Country of Origin): ارزش یک کالا به شدت تحت تاثیر تکنولوژی، هزینههای تولید و برندینگ کشور مبدأ است. نمیتوان ارزش کالای ساخت یک کشور توسعهیافته را به کالای مشابه ساخت کشور دیگر تعمیم داد.
-
عدم تطابق مارک و برند (Brand): نام تجاری یکی از ارکان اصلی قیمتگذاری در بازار جهانی است.
-
عدم انطباق پارت نامبر (Part Number): پارت نامبر یا شماره فنی قطعه، دقیقاً مشخصات ساختاری، آلیاژ، کارایی و جزئیات مهندسی کالا را تعیین میکند. کوچکترین مغایرت در پارت نامبر، ارزش اقتصادی کالا را به طور کامل تغییر میدهد.
بنابراین، صرف تشابه اسمی کالا بدون در نظر گرفتن این سه فاکتور کلیدی، برای افزایش ارزش گمرکی کفایت نمیکند. متخصصان ایران ایمپکس با اشراف کامل بر دیتابیسهای بینالمللی، به شما کمک میکنند تا مشخصات فنی کالا را مستدلاً به گمرک اثبات نمایید.
🖥️ نقش سامانه TSC و ارجاع پرونده به دفتر ارزش گمرک ایران
زمانی که گمرک اجرایی و صاحب کالا بر سر ارزش به توافق نمیرسند و سوابق معتبری برای آن کالای خاص با آن پارت نامبر و مارک ویژه وجود ندارد، پرونده وارد فاز مراجع ستادی میشود:
ایجاد شناسه ارزش جدید در سامانه TSC
سامانه TSC (Tariff System Code) شناسه 4 رقمی است که به انتهای کد تعرفه هشت رقمی کالا (HS Code) اضافه شده و مشخصات دقیق ارزش کالا را ثبت میکند. در این پرونده، دستور صریح جهت “درخواست ایجاد تی اس سی و اعلام نظر دفتر ارزش” صادر شده است. این بدان معناست که برای این کالای خاص با این مشخصات متمایز، سابقه ارزشی وجود ندارد و دفتر ارزش گمرک ایران باید برای آن یک پایگاه داده جدید تعریف کند.
نقش کلیدی دفتر ارزش گمرک ایران
دفتر ارزش به عنوان مرجع عالی و ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران، فاکتورهای خرید، پروفرما، کاتالوگها و قیمتهای جهانی کالا را بررسی کرده و ارزش گمرکی عادلانه را به گمرکات اجرایی ابلاغ مینماید. کارشناسان ما در ایران ایمپکس با پیگیری مستقیم پروندهها در دفتر ارزش گمرک ایران در تهران، روند صدور آراء را سرعت میبخشند.
⚖️ بررسی حقوقی ماده 108 قانون امور گمرکی؛ وصول مابهالتفاوت بدون جریمه
در صورت عدم اعتراض صاحب کالا به ارزش استنباطی جدید گمرک، پرونده مشمول ماده 108 قانون امور گمرکی میشود. اما ماده 108 چه میگوید و چه ابعادی دارد؟
ماده 108 قانون امور گمرکی: «گمرک مکلف است در مواردی که مغایرت کالا منجربه اخذ مابهالتفاوت میشود، مشروط بر اینکه کالا ممنوع یا مشروط نباشد و کشف مغایرت بعد از ترخیص صورت نگرفته باشد، مابهالتفاوت را وصول نماید.»
واکاوی کاربردی ماده 108 در این پرونده:
-
وصول تفاوت بر اساس استنباط گمرک: اگر بازرگان نظر دفتر ارزش را بپذیرد و اعتراضی نداشته باشد، تفاوت مالی (در اینجا بر مبنای ارزشهای اصلاحی 5 هزار یا 50 هزار یورویی) محاسبه و دریافت میشود.
-
معافیت از جریمه: از آنجا که مغایرت ناشی از فاکتورهای فنی و تفاسیر ارزش است و اظهاری خلاف واقع با هدف پنهانسازی ماهیت کالا رخ نداده، گمرک از اعمال جریمههای سنگین (موضوع مواد قانونی دیگر مانند ماده 109 یا 73) خودداری میکند و کالا صرفاً با پرداخت تفاوت ارزش ترخیص میگردد.
🛠️ راهکار ایران ایمپکس برای پیشگیری و حل اختلافات ارزش گمرکی
بروز اظهارنامههای فنی پس از ساعت اداری و پیچیدگیهای اداری آن، نیازمند یک تیم کارگزار (حقالعملکار) زبده است که بتواند با دفاع مستدل، از حقوق قانونی شما حمایت کند. مجموعه ایران ایمپکس با ارائه خدمات زیر، ریسکهای تجاری شما را به حداقل میرساند:
-
بررسی پیش از اظهار سوابق TSC: تحلیل کدهای تعرفه و شناسههای ارزش موجود قبل از ثبت سفارش جهت جلوگیری از تفاوت ارزش 100 درصدی.
-
تنظیم لوایح دفاعی تخصصی: نگارش دفاعیههای فنی بر اساس مغایرتهای پارت نامبر، مدل و برند کالا جهت ارائه به کارشناسان مجازی.
-
همراهی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی: پیگیری پروندههای ارجاعی به دفتر ارزش و کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر.
جهت دریافت مشاوره تخصصی در خصوص ارزشگذاری کالاهای وارداتی خود و حل و فصل اختلافات با گمرک ایران، همین امروز با کارشناسان ایران ایمپکس تماس حاصل فرمایید.