این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📋 تحلیل تخصصی اصلاحیه ماده 15 آییننامه گمرکی مناطق آزاد؛ فرصتها و تکالیف جدید
در فضای پیچیده تجارت بینالملل و فعالیت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، آگاهی از آخرین تغییرات قوانین گمرکی برای بازرگانان حیاتی است. مصوبه شماره 143888/ت57162هـ هیئت وزیران، گام مهمی در جهت شفافسازی و تسهیل فرآیندهای مالی میان سازمانهای مناطق آزاد و صاحبان کالا برداشته است. در ایران ایمپکس، ما این تغییرات را برای شما کالبدشکافی میکنیم.
⚖️ تغییرات ساختاری در ماده 15 آییننامه اجرایی
ماده 15 پیشین اصلاح شده است تا رویه مطالبه مابهالتفاوت وجوه دریافتی میان سازمان مناطق آزاد و صاحب کالا را نظاممند کند. طبق اصلاحیه جدید، اگر پس از ترخیص کالا مشخص شود محاسبات مالی (حقوق ورودی یا سایر وجوه) اشتباه بوده است، طرفین تنها 6 ماه از تاریخ امضای سند ترخیص فرصت دارند مابهالتفاوت را از یکدیگر مطالبه کنند. این بازه زمانی مشخص، ریسکهای حقوقی احتمالی برای بازرگانان را کاهش میدهد.
🔄 استرداد وجوه طبق ماده 66 و 68 قانون امور گمرکی
یکی از بخشهای کلیدی این بخشنامه، تبصره 1 آن است که به تعامل میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای مناطق آزاد میپردازد:
-
ماده 66 قانون امور گمرکی: به موضوع استرداد حقوق ورودی در مواردی که کالای وارداتی مطابق با اظهارنامه نبوده یا دارای عیب باشد، اشاره دارد.
-
ماده 68 قانون امور گمرکی: وظیفه گمرک در اعلام مراتب استرداد به سازمانهای مربوطه را تبیین میکند.
ایران ایمپکس تأکید میکند که سازمانهای مناطق آزاد مکلفاند ظرف 15 روز پس از اعلام گمرک، نسبت به بازگرداندن وجوه اقدام کنند. نکته بسیار مهم این است که مهلت این درخواست طبق تبصره 4 ماده 66 قانون امور گمرکی، 3 سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی است.
💡 نکات اجرایی برای بازرگانان
برای بهرهبرداری صحیح از این مصوبه، رعایت موارد زیر ضروری است:
-
بودجهبندی استرداد: سازمانهای مناطق آزاد موظف شدهاند همهساله اعتبار لازم برای استرداد وجوه را در بودجه سالانه خود پیشبینی کنند (تبصره 2).
-
پروندههای معوق: تبصره 3 این بخشنامه راهکاری برای پروندههای قدیمی تا پیش از تاریخ ابلاغ تعیین کرده است که با تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قابل انجام است.
اگر در حوزه ترخیص کالا از مناطق آزاد فعال هستید، خدمات تخصصی ایران ایمپکس میتواند شما را در مدیریت صحیح اسناد گمرکی، پتهها و پروانههای صادره یاری دهد تا در مواجهه با تغییرات قانونی مانند ماده 15، هیچگونه خللی در عملیات تجاری شما ایجاد نشود. برای دریافت مشاوره در زمینه انواع رویههای گمرکی با تیم مجرب ما در ایران ایمپکس تماس بگیرید.