📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

اصلاح تصویب‌نامه شماره 94021 ت 64121 هـ در خصوص رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: هیئت وزیران
🔢 شماره بخشنامه: 147854 / ات 65056 هـ
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
📑 سلسله مراتب: معاونت حقوقی رئیس جمهور -> هیئت وزیران -> وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

⚖️ تحلیل حقوقی مصوبه جدید هیئت وزیران؛ تشدید ضوابط واردات کالا و حمایت از توان تولید داخل

حقوق تجارت و مقررات صادرات و واردات ایران همواره در حال تغییر و بهینه‌سازی است. در جدیدترین تحولات قانونی، هیئت وزیران با صدور بخشنامه‌ای کلیدی، روند واردات و ترخیص کالا توسط نهادهای بزرگی چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین جمعیت هلال احمر را دستخوش یک بازنگری جدی حقوقی کرده است.

در این مقاله تحلیلی از سایت ایران ایمپکس، قصد داریم ابعاد اجرایی این مصوبه جدید و تاثیر مستقیم آن بر ثبت سفارش، ترخیص کالا و فرآیندهای گمرکی را مورد بررسی تخصصی قرار دهیم.


🔍 جزئیات شناسه و ابلاغیه اصلاحی هیئت وزیران

بخشنامه شماره 147854 / ات 65056 هـ در تاریخ 1404/9/04 به طور رسمی ابلاغ گردید. این مصوبه که حاصل پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور است، در جلسه مورخ 1404/8/28 هیئت وزیران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

هدف اصلی این ابلاغیه، اصلاح و مشروط‌سازی تصویب‌نامه پیشین یعنی مصوبه شماره 94021 ت 64121 هـ مورخ 1404/6/17 است تا از انحراف مصوبات دولتی از قوانین بالادستی کشور جلوگیری شود. متخصصان ایران ایمپکس معتقدند این گام حقوقی، پاسخی مستقیم به ضرورت صیانت از منابع ارزی و حمایت از کارخانجات داخلی است.


🛠 بازخوانی ماده قانونی؛ تبصره (1) بند (ب) ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی چیست؟

نقطه عطف این بخشنامه، اضافه شدن یک شرط صریح قبل از عبارت «مجاز است» در مصوبه اولیه است. دولت نهادهای اجرایی را مکلف کرده است که تمامی اقدامات خود را با:

«رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (1) بند (ب) ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب 1398» انجام دهند.

مفهوم حقوقی و ضمانت اجرایی این ماده چیست؟

بر اساس این ماده قانونی، کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی (مانند هلال احمر) و شرکت‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، حق خرید و واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن‌ها با کیفیت و تعداد مناسب در کشور تولید می‌شود را ندارند. این قانون یک سامانه متمرکز (سامانه توانیران زیر نظر وزارت صمت) را مرجع قرار می‌دهد. اگر کالایی در این سامانه به عنوان “دارای تولید داخل” ثبت شده باشد، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات آن ممنوع بوده یا با محدودیت‌های شدید تعرفه‌ای مواجه می‌شود.


🏥 تاثیر مصوبه بر زنجیره واردات تجهیزات پزشکی و هلال احمر

حضور وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر در لیست مخاطبان اصلی این بخشنامه، نشان‌دهنده تمرکز ویژه حاکمیت بر اقلام حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی است. پیش از این، در مواقع اضطراری یا بر اساس مصوبات خاص (مانند مصوبه شهریورماه 1404)، تسهیلاتی برای واردات سریع برخی ملزومات توسط هلال احمر یا وزارت بهداشت در نظر گرفته می‌شد.

اما با ابلاغیه جدید، حتی این مجوزهای خاص نیز قفلِ قانونِ حمایت از تولید داخل شده‌اند. از این پس:

  1. تجهیزات پزشکی و بیمارستانی: واردات هرگونه دستگاه، ابزارآلات و ملزومات مصرفی بیمارستانی در صورت وجود نمونه ساخت داخل ممنوع خواهد بود.

  2. اقلام امداد و نجات هلال احمر: چادرها، اقلام زیستی و تجهیزات امدادی وارداتی هلال احمر باید به تایید عدم امکان ساخت داخل برسند.

اگر در زنجیره تامین و واردات این اقلام دچار چالش‌های بوروکراتیک شده‌اید، مشاوران مجرب ایران ایمپکس آمادگی دارند تا مسیرهای قانونی و جایگزین‌های تجاری را پیش پای شما بگذارند.


📦 وظایف جدید گمرکات و وزارت صمت در فرآیند ترخیص کالا

با اضافه شدن این بند حقوقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است در مرحله صدور مجوز ثبت سفارش، سخت‌گیری بیشتری اعمال کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در زمان اظهار و ترخیص کالا، موظف به کنترل مجوزهای مربوطه و عدم تناقض محموله با مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی است.

عدم توجه به این ضوابط می‌تواند منجر به عدم تمدید ثبت سفارش، عدم تخصیص بانک مرکزی و در نهایت متروکه شدن کالا در انبارها گمرکی شود. تیم تخصصی ترخیص کالا در ایران ایمپکس با رصد لحظه‌ای این تغییرات، در تمام مراحل از ثبت سفارش تا خروج کالا از درب خروج گمرک در کنار شماست.


💡 راهکار تجاری؛ چگونه بازرگانان ریسک رد درخواست واردات را مدیریت کنند؟

با توجه به رویکرد انقباضی دولت در قبال واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، به فعالان اقتصادی و مدیران زنجیره تامین توصیه می‌شود:

  • پیش‌اسناد بازرگانی خود را ارزیابی کنید: پیش از انعقاد قرارداد با تامین‌کننده خارجی، نام علمی و کدهای تعرفه (HS Code) اقلام خود را در سامانه بارگذاری کرده و ظرفیت ساخت داخل آن را بسنجید.

  • استفاده از خدمات مشاوره تخصصی: به دلیل پیچیدگی فرمول‌های حقوقی بخشنامه‌ها، همکاری با یک کارگزار رسمی و باسابقه الزامی است. مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، راهکارهای مهندسی معکوس دیتا و هماهنگی با سازمان‌های همجوار را برای پیشبرد اهداف تجاری شما فراهم می‌سازد.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی