این بخشنامه رسمی توسط ریاست جمهوری ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📋 تحلیل لایحه اصلاحی بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1401: گامی برای حمایت از تولید
تغییرات قوانین گمرکی همواره تأثیر مستقیمی بر استراتژی‌های تأمین و هزینه‌های نهایی شرکت‌ها دارد. لایحه اصلاحی بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 یکی از بخشنامه‌های کلیدی در حوزه تجارت خارجی است که با هدف تعدیل فشار هزینه‌های ناشی از تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک تدوین شده است. در این مقاله از ایران ایمپکس به بررسی جزئیات این اصلاحیه و تأثیر آن بر ترخیص کالا می‌پردازیم.
💡 چرا اصلاح تبصره 7 ضروری بود؟
پیش از این، طبق جزء 1 بند (هـ) تبصره 7، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از نرخ ترجیحی به نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) تغییر یافته بود. این تغییر به خودی خود می‌توانست باعث افزایش حقوق ورودی و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شود. برای جلوگیری از آثار تورمی این تغییر نرخ ارز، دولت تصمیم گرفت در قالب یک لایحه دو فوریتی، حقوق گمرکی کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید را تعدیل کند.
⚙️ جزئیات کاهش حقوق گمرکی به 1 درصد
طبق این اصلاحیه، دولت برای حمایت از زنجیره تأمین تولید در کشور، نرخ حقوق گمرکی را برای گروه کالایی خاص به 1 درصد تقلیل داده است. اقلام مشمول این تسهیلات عبارتند از:
-
مواد اولیه واسطه‌ای مورد نیاز خطوط تولید
-
اجزاء و قطعات صنعتی
-
ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید
🔍 شرایط استفاده از این تسهیلات گمرکی
نکته بسیار مهم برای فعالان حوزه بازرگانی که از طریق ایران ایمپکس امور گمرکی خود را مدیریت می‌کنند، این است که این کاهش نرخ 1 درصدی شامل کالاهایی می‌شود که مجموع حقوق ورودی آن‌ها (حقوق گمرکی + سود بازرگانی) حداکثر 10 درصد باشد.
این قانون به نوعی تلاش می‌کند تا بار مالیاتی واردات ماشین‌آلات صنعتی و قطعات واسطه‌ای را که مستقیماً با تولید در ارتباط هستند، کاهش دهد.
⚖️ مفاهیم حقوقی: حقوق گمرکی و سود بازرگانی
در ترخیص کالا، درک تفاوت این دو مفهوم الزامی است:
-
حقوق گمرکی: مبلغی است که طبق جدول تعرفه‌های گمرکی بر اساس قانون امور گمرکی دریافت می‌شود. دولت در این بخشنامه نرخ حقوق گمرکی را به 1 درصد رسانده است.
-
سود بازرگانی: مبلغی است که بر اساس سیاست‌های تجاری دولت برای حمایت از تولیدات داخلی تعیین می‌شود.
در واقع، این بخشنامه با هدف کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی و کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان ابلاغ شده است. اگر در خصوص محاسبه دقیق حقوق ورودی بر اساس این بخشنامه یا تعیین تعرفه (HS Code) کالاهای خود سوالی دارید، تیم تخصصی ایران ایمپکس آماده ارائه مشاوره دقیق است.
📊 نتیجه‌گیری
این اصلاحیه قانونی نشان‌دهنده توجه دولت به حفظ قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در برابر نوسانات ارزی است. برای استفاده از این مزیت، همواره اطمینان حاصل کنید که کدهای تعرفه کالاهای وارداتی شما به درستی طبقه‌بندی شده‌اند. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی، شما را در مدیریت هوشمندانه هزینه‌های گمرکی یاری می‌کند.