این بخشنامه رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحولی بزرگ در نظام قضایی: حضور نمایندگان حقوقی شرکتهای خصوصی در دادگاهها
دسترسی به خدمات حقوقی تخصصی یکی از ارکان اصلی پایداری و امنیت در محیط کسبوکارهای خصوصی و تعاونی است. در یک تحول چشمگیر و در راستای بهبود فضای کسبوکارهای کشور، طی مکاتبه وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس محترم قوه قضائیه، ابعاد اجرایی بند (پ) ماده 20 قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» شفافسازی شد. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی این تسهیل قانونی و تأثیرات آن بر فعالان اقتصادی میپردازد.
📜 مبانی قانونی: چرا این تغییر مهم است؟
پیش از این، شرکتهای خصوصی برای پیگیری کوچکترین امور حقوقی در دادسراها و محاکم با محدودیتهای قانونی جهت معرفی نماینده حقوقی مواجه بودند. اما اکنون، به استناد قانون جدید:
-
بند (پ) ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها: به تمامی شرکتهای خصوصی و تعاونی اجازه میدهد تا از نماینده حقوقی برای دفاع یا طرح دعوا در محاکم استفاده کنند.
-
تسرّی امتیازات دولتی به بخش خصوصی: طبق ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هرگونه امتیازی که برای بنگاههای دولتی وجود دارد، باید به بخش خصوصی و تعاونی نیز تعمیم یابد. این قانون که سالها مهجور مانده بود، اکنون با پشتوانه قانون جدید تأمین مالی تولید، در حال عملیاتی شدن است.
🛠️ مزایای بهکارگیری نماینده حقوقی برای شرکتها
کارشناسان ایران ایمپکس معتقدند این تغییر، صرفاً یک اصلاح اداری نیست، بلکه یک گام بلند به سمت «امنیت اقتصادی» است:
-
صرفهجویی در هزینههای حقوقی: تا پیش از این، بهکارگیری دائم کارشناس حقوقی (بدون پروانه وکالت) توجیه اقتصادی نداشت، چرا که این افراد اجازه حضور در دادگاه را نداشتند. اکنون شرکتها میتوانند با مدیریت هزینهها، از ظرفیت حقوقی کارشناسان داخلی خود بهره ببرند.
-
پیشگیری از دعاوی تجاری: با حضور فعال مشاوران حقوقی در بدنه شرکتها، قراردادها با دقت و دانش بیشتری تنظیم میشوند که این امر خود منجر به کاهش اختلافات تجاری و افزایش فرهنگ «صلح و سازش» پیش از ورود به مراجع قضایی میشود.
📈 تأثیر بر امنیت سرمایهگذاری و جهش تولید
انعقاد قراردادهای دقیق و تخصصی که توسط کارشناسان حقوقی نظارت میشوند، به فعالان اقتصادی این اطمینان را میدهد که ریسکهای حقوقی اجرای تعهدات به حداقل رسیده است. ایران ایمپکس تأکید میکند که ثبات در روابط تجاری و کاهش هزینههای ناشی از دادرسیهای طولانی، مستقیماً بر شاخصهای رشد اقتصادی و ترغیب سرمایهگذاران به مشارکت در پروژههای تولیدی اثرگذار خواهد بود.
🌐 نقش ایران ایمپکس در حمایت از فعالان اقتصادی
در ایران ایمپکس، ما همواره در تلاش هستیم تا آخرین اخبار، بخشنامهها و تغییرات قوانین تجاری و گمرکی را به سادهترین و کاربردیترین شکل به اطلاع جامعه تجاری برسانیم. اگر در خصوص نحوه استفاده از این ظرفیت قانونی برای شرکتهای بازرگانی خود سوالی دارید، میتوانید از خدمات مشاورهای ما بهرهمند شوید. این تحول قانونی که از تاریخ 1403/03/01 لازمالاجراست، نویدبخش روزهای روشنتر برای صاحبان صنایع و بازرگانان است.