این بخشنامه رسمی توسط پایگاه اطلاعرسانی شبکه خبر (IRINN) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل تعارض سامانههای تجاری؛ پنجره واحد گمرک در تقابل با سامانه جامع تجارت وزارت صمت
برنامهریزی، مدیریت و اجرای فرآیندهای بازرگانی بینالمللی در ایران، همواره تحت تأثیر قوانین موازی و تفاسیر حقوقی سازمانهای متولی قرار داشته است. یکی از چالشبرانگیزترین مباحث سالهای اخیر، مناقشه هماهنگی عملیاتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و گمرک جمهوری اسلامی ایران بر سر حاکمیت دادهای و مدیریت سامانههای نظارتی است.
در همین راستا، مناظره رسانهای مراجع ذیربط در شبکه خبر، ابعاد جدیدی از این تداخل وظایف را آشکار ساخت. مجموعه تخصصی ایران ایمپکس به عنوان مرجع سیستمی ترخیص کالا و بازرگانی، در این مقاله به کالبدشکافی کامل این تعارض حقوقی و لجستیکی میپردازد.
🔍 ریشه اختلافات؛ تفسیر متفاوت گمرک و وزارت صمت از قوانین حاکمیتی
اصلیترین علت شکلگیری موازیکاری میان دو سامانه کلیدی کشور، یعنی پنجره واحد تجارت فرامرزی (گمرک) و سامانه جامع تجارت (وزارت صمت)، تعارض در اسناد بالادستی و قوانین مصوب است. هر یک از ارگانها با تکیه بر بخشی از قوانین، خود را متولی اصلی زنجیره تجارت معرفی میکنند.
🏛️ دیدگاه گمرک؛ استناد به بند ج ماده 38 و کاهش زمان تشریفات
مسئولان فناوری اطلاعات گمرک کشور معتقدند که با راهاندازی سامانه جامع گمرکی، تحول بزرگی در فرآیندهای اجرایی رخ داده است. گمرک با استناد به بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، خود را متصدی و مسئول مستقیم پنجره واحد تجارت فرامرزی میداند.
بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده، استقرار این پلتفرم دستاوردهای عملیاتی زیر را به همراه داشته است:
-
کاهش زمان تشریفات واردات: تقلیل زمان ایستایی و ترخیص کالا از 26 روز به 3 روز.
-
تسریع در فرآیند صادرات: کاهش فرآیند تشریفات خروج کالا از 7 روز به تنها 1 روز.
-
مکانیزاسیون اسناد: کنترل تمامالکترونیک اسناد و ارسال مستقیم اطلاعات به بانکهای عامل جهت مدیریت منشأ ارز.
از دیدگاه گمرک، فرآیند ثبت سفارش صرفاً مجوز اولیه است و تایید نهایی ورود کالا و اصالت سنجی سند ترخیص تنها در صلاحیت پنجره واحد گمرکی قرار دارد.
🏢 دیدگاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صمت؛ لزوم تمرکز درگاه بازرگانی
در نقطه مقابل، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت بر این باورند که حوزه نظارتی گمرک محدود به مرزهای ورودی و خروجی است و زنجیره تامین کالا مراحلی بسیار فراتر از ترخیص را شامل میشود. از دیدگاه این نهادها، فرآیند تجارت یک زنجیره کلان است که شامل موارد زیر میشود:
-
ثبت تخصصی کالا در مبدأ تولید و احراز صلاحیت خارجی.
-
انعقاد قرارداد تجاری با تولیدکننده بینالمللی.
-
ثبت سفارش و اقدام برای تامین و تخصیص ارز در شبکه بانکی.
-
لجستیک بینالمللی، بارنامه و ورود به آبهای کشور.
-
تشریفات گمرکی و ترخیص.
-
حمل داخلی، انبارش در انبارها و توزیع در بازار خردهفروشی.
بر این مبنا، گمرک در بخشهای پیش از مرز (مانند تامین ارز) و پس از مرز (مانند حمل داخلی و تسویه حسابهای مالی خردهفروشی) نقش اجرایی ندارد و تبادل اطلاعات باید صرفاً از طریق یک پلتفرم مادر صورت گیرد.
📋 تشریح مواد قانونی؛ مواد 32 و 33 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق
برای درک بهتر جنبه حقوقی این چالش، باید به اسناد قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مراجعه کرد. کارشناسان امور گمرکی تاکید دارند که بر اساس مواد 32 و 33 آییننامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جایگاه ساختاری سامانهها به صراحت تبیین شده است.
مفهوم حقوقی مواد 32 و 33: طبق این مقررات، سامانههایی مانند سامانه جامع گمرک، پورتال ارزی بانک مرکزی و سامانههای بیمه و حملونقل، همگی به عنوان سامانههای عملیاتی و داخلی شناخته میشوند که موظفند فرآیندهای درونسازمانی خود را مدیریت کنند. اما سامانه جامع تجارت به عنوان تنها درگاه اصلی و واسط میان بازرگان و تمامی دستگاههای ذیربط (حدود 30 سازمان مجوز دهنده) تعیین شده است.
بنابراین، گمرک مکلف است بجای ارتباط مستقیم با سازمانهای همجوار و صادرکننده مجوز، تبادل اطلاعات خود را صرفاً از طریق کانال ارتباطی سامانه جامع تجارت انجام دهد تا از تداخل کاری جلوگیری شود.
🚛 چالشهای پیشروی بازرگانان و انبارداران در فرآیند ترخیص کالا
عدم هماهنگی کامل سیستمی میان وزارت صمت و گمرک، چالشهای جدی اجرایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. شرکت ایران ایمپکس با بررسی میدانی وضعیت ترخیصکاران و اتحادیههای صنفی، مشکلات ناشی از این موازیکاری را در دو بخش عمده دستهبندی میکند:
1. سردرگمی در سامانه انبارها و صدور شناسه کالا
یکی از مصادیق عینی این تداخل، عملکرد سامانه انبارهاست. طبق قوانین مبارزه با قاچاق، برای احصای کالا باید سه فاکتور نوع کالا، محل نگهداری و مالکیت کالا به صورت شفاف ثبت شود. به گفته ریاست اتحادیه انبارداران، در حالی که گمرک و نیروی انتظامی کدهای اختصاصی برای تسریع در روند ترخیص صادر کردهاند، سازمان صمت در صدور شناسهها و هماهنگسازی کدها عقبتر از فرآیند عملیاتی بوده است. این امر سبب میشود کالایی که به صورت قانونی از گمرک ترخیص شده و قاچاق نیست، در زمان ورود به انبار با مشکلات سیستمی و توقیف احتمالی مواجه گردد.
2. زمانبندی ثبت دادههای لجستیکی
ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت از زمان بستن قرارداد بینالمللی و پیش از حمل کالا آغاز میشود؛ در حالی که گمرک عملاً پس از ورود کالا به مرزهای کشور و قلمرو گمرکی، از وجود آن مطلع شده و توانایی اجرای فرآیندهای کنترلی را پیدا میکند. این گسست زمانی، لزوم تقسیم کار و اتصال لینکهای ارتباطی دو سازمان را دوچندان میکند.
💡 راهکار ایران ایمپکس برای برونرفت از موازیکاری سامانهها
برای به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از تغییرات ساختاری سامانهها، بازرگانان نیازمند همکاری با مشاوران مسلط به قوانین روز هستند. کارشناسان ارشد ایران ایمپکس معتقدند راهکار نهایی این چالش، حذف هیچکدام از سامانهها نیست؛ بلکه تعریف دقیق سطوح دسترسی و پایبندی به پروتکلهای یکپارچهسازی دادههاست:
-
تمرکز درگاه ارتباطی بازرگان: تمام فرآیندهای فرادستگاهی (ثبت سفارش، مجوزها، تخصیص ارز) در سامانه جامع تجارت متمرکز بماند.
-
تفویض بخش عملیاتی به گمرک: سامانه پنجره واحد گمرکی به عنوان بازوی اجرایی و تخصصی در درون مرزها عمل کرده و اطلاعات ترخیص و حقوق ورودی را به صورت آنی به سامانه مادر پمپاژ کند.
-
یکپارچهسازی سامانه انبارها: لینک شدن فوری دادههای ترخیص گمرک با سامانه ثبت انبارهای وزارت صمت جهت جلوگیری از موازیکاری و سردرگمی بازرگانان.
مجموعه تخصصی ایران ایمپکس با رصد لحظهای تغییرات بخشنامهها و فرآیندهای الکترونیک سامانههای صمت و گمرک، بستری امن و قانونی را برای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص سریع کالاهای وارداتی شما بازرگانان گرامی فراهم میسازد.