این بخشنامه رسمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚓️ تحلیل جامع احکام مالیاتی قانون ساماندهی تجارت مرزی، کولبری و ملوانی؛ تسهیلات و الزامات جدید 1403
تجارت مرزی در قالب رویههای کولبری و ملوانی همواره یکی از ارکان حیاتی اقتصاد مناطق مرزی ایران بوده است. سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه شماره 200/1403/3، احکام مالیاتی و گمرکی سختگیرانه و در عین حال تسهیلکنندهای را برای “قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان” صادر کرده است. هدف اصلی این قانون، تبدیل مبادلات غیررسمی مرزی به رویههای رسمی، شفاف و تحت نظارت ارگانهای حاکمیتی است.
ما در مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله به کالبدشکافی دقیق حقوقی، گمرکی و مالیاتی این بخشنامه پرداخته و تأثیرات آن بر فعالیت بازرگانان و مرزنشینان را بررسی میکنیم.
📈 سقف واردات و الزامات سیستمی در رویه جدید
طبق ماده 1 این قانون، رویه واردات مرزی دیگر مانند گذشته بدون ضابطه نخواهد بود. سقف کل این نوع واردات به صورت سالانه حداکثر 10 درصد ارزش کل واردات کشور در سال قبل تعیین شده است.
نکته کلیدی که کارشناسان ایران ایمپکس بر آن تاکید دارند، مشروط شدن ترخیص و معافیتهای این کالاها به ثبت دقیق اطلاعات در سامانههای دولتی است. بر اساس بخشنامه، انجام واردات منوط به طی مراحل زیر است:
-
ثبت آماری: در سامانه جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز).
-
اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری: (موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) که برای رهگیری اصالت کالا در زنجیره تأمین الزامی است.
-
ثبت در سامانه جامع انبارها: (موضوع بند ث ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) جهت جلوگیری از احتکار و قاچاق خروجی.
-
تعیین منشأ ارز: شفافسازی منابع ارزی تخصیصیافته به کالاهای وارداتی.
💡 تخفیف ویژه برای اصناف مرزی پس از سال پنجم
پس از پایان سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول، میتوانند از تخفیف 30 درصدی در عوارض و حقوق ورودی استفاده کنند. سقف این تسهیلات تا 1 درصد ارزش واردات کل کشور در سال قبل خواهد بود.
💰 تخفیفات مالیاتی و تسهیلات ترخیص کالا (ماده 2)
ماده 2 این بخشنامه حاوی جذابترین بخش برای بازرگانان مرزی است. به منظور تشویق فعالان به سمت تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از این طریق در مرحله ترخیص کالا شامل تخفیفات چشمگیری شدهاند:
-
تخفیف 50 درصدی: کالاهای وارداتی در مرحله ترخیص صرفاً مشمول پرداخت 50 درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیینشده برای ورود قطعی کالا هستند.
-
معافیت کامل سال اول: در سال اول اجرای قانون، این کالاها از تمامی سایر عوارض و مالیاتها معاف میباشند.
-
اعتبار مالیاتی در مرحله فروش: در زمان فروش کالا توسط مشمولین، مابهالتفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید (موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها لحاظ میشود. البته مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل مالیات خواهند بود.
برای مدیریت زنجیره تأمین و استفاده صحیح از این تسهیلات بدون مواجهه با جرایم مالیاتی، میتوانید از خدمات مشاوره تخصصی ایران ایمپکس بهرهمند شوید.
⏳ امهال 3 ماهه مالیات بر ارزش افزوده با تضامین گمرکی
یکی از دغدغههای همیشگی ترخیصکاران و تجار، تأمین نقدینگی در لحظه ترخیص کالا از گمرک است. تبصره 2 ماده 2 این بخشنامه، تسهیلات ویژهای را پیشبینی کرده است:
امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده: گمرک مجاز است پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به این کالاها را با اخذ تضامین معتبر حداکثر به مدت 3 ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا امهال کند.
مبنای قانونی این تسهیلات، بند (ح) ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390 است. این بند به تعریف تضامین معتبر گمرکی (مانند ضمانتنامه بانکی، بیمهنامه یا وثیقه ملکی) میپردازد که گمرک برای تضمین وصول حقوق ورودی و مالیاتها دریافت میکند. تیم ترخیص کالا در ایران ایمپکس آماده است تا در تنظیم این تضامین و تسریع فرایند ترخیص مرزی به شما یاری رساند.
📉 افزایش پلکانی حقوق گمرکی از سال دوم
دولت به صورت دائم این معافیتها را حفظ نخواهد کرد. بر اساس تبصره 1 ماده 2، اعمال پلکانی حقوق گمرکی و عوارض قانونی از سال دوم اجرای قانون، سالانه به میزان 20 درصد مقرر در رویه تجاری افزایش مییابد.
با این حال، به منظور حفظ مزیت اقتصادی این رویه نسبت به واردات رسمی، دولت (هیأت وزیران) مجاز است معافیتهای کامل یا پلکانی را در بخش سود بازرگانی اعمال کند تا همچنان واردات از طریق مرزنشینان، توجیه اقتصادی داشته باشد.
🏦 محل هزینه کرد درآمدهای حاصله (ماده 3)
تمام درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به یک حساب مخصوص نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و به صورت تخصیص 100 درصدی و مازاد بر بودجه سنواتی، دقیقاً به همان استان مرزی تخصیص مییابد. تقسیمبندی مخارج به شرح زیر است:
-
60 درصد: تقویت معیشت، اشتغال پایدار و پرداختهای حمایتی هدفمند به مرزنشینان.
-
20 درصد: توسعه زیرساختهای اقتصاد مرز، تجهیز بازارچههای مرزی و تقویت گمرکات کوچک.
-
20 درصد: امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق، انسداد معابر و خروجیهای غیرمجاز.
🔍 مرجع نظارت و بازه زمانی اجرا
این قانون دارای مدت اجرای 5 ساله از زمان ابلاغ آییننامههای موضوع ماده 6 آن است. مرجع ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه، دادستانی انتظامی مالیاتی تعیین شده است که نشاندهنده اهمیت بالای شفافیت مالی در این حوزه است.
برای هماهنگی با جدیدترین قوانین و استعلام آخرین وضعیت تعرفهها و ثبت سفارشهای مرزی، کارشناسان ایران ایمپکس در کنار شما هستند تا تجارتی امن، قانونی و پرسود را تجربه کنید.