🏛️ تحلیل جامع مصوبات نشست 135 شورای گفتگو؛ تسهیلات بی‌پیشینه گمرکی و ارزی در گام تک‌نرخی شدن ارز

سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت نظام ارز تک‌نرخی، بدون شک یکی از بزرگ‌ترین و حساس‌ترین جراحی‌های ساختاری در اقتصاد بین‌الملل و نظام بازرگانی ایران است. در همین راستا و به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، یکصد و سی و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. خروجی این نشست، یک بسته راهکار عملیاتی و حمایتی بی‌نظیر برای صیانت از معیشت خانوارها و افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارها در دوره گذار است.

شرکت بازرگانی ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله تخصصی به کالبدشکافی دقیق این مصوبات، تحلیل الزامات ارزی، تسهیلات تأمین مالی و تغییرات تعرفه‌ای گمرک پرداخته است.

💳 1. تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی حقوق ورودی؛ راهکار جبران کسری نقدینگی

یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی پس از تغییرات نرخ تسعیر ارز، کمبود شدید نقدینگی برای ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات است. شورای گفتگو با درک صحیح این دغدغه، پیش از دستور خود را به این موضوع اختصاص داد.

🔹 سازوکار مادتین قانون امور گمرکی و محاسبات عمومی

مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی ماده (6) قانون امور گمرکی، اقدام به تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی نماید.

• بازه زمانی سررسید مشمول: ضمانت‌نامه‌هایی که سررسید آن‌ها از 15 بهمن‌ماه تا پایان اسفندماه 1404 است.

• مهلت تمدید اولیه: به دلیل ابهام حقوقی در انطباق سال مالی قانون امور گمرکی با قانون محاسبات عمومی کشور، در گام اول کلیه این ضمانت‌نامه‌ها تا 25 اسفندماه 1404 تمدید می‌شوند.

• مهلت تمدید ثانویه: در صورت احراز و رفع مغایرت قانونی از حیث سال مالی، این مهلت تا 15 اردیبهشت‌ماه 1405 تمدید خواهد شد تا کارخانجات تولیدی بتوانند بدون فشار مالی، تشریفات گمرکی خود را سپری کنند.

کارشناسان ترخیص کالا در ایران ایمپکس آماده‌اند تا در تنظیم و تودیع این ضمانت‌نامه‌ها بر اساس بخشنامه‌های جدید، مشاوره‌های لازم را به صاحبان صنایع ارائه دهند.

🔄 2. الزامات مدیریت دوره گذار به ارز تک‌نرخی و توقف محدودیت‌های زاید

استقرار نظام ارز تک‌نرخی مستلزم برچیده شدن ساختارهای زمان چندنرخی بودن ارز است. در این راستا سیاست‌های ارزی جدیدی تصویب شده است:

🤝 الف) مشارکت راهبردی با بخش خصوصی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی بخش خصوصی، از این پس به عنوان عضو ثابت در کارگروه ماده (13) آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم حضور خواهد داشت. این امر تضمین می‌کند که بخشنامه‌های بعدی بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی صادر نخواهند شد.

💵 ب) شفاف‌سازی تکالیف ارزی و تمدید ترخیص درصدی

• ترخیص‌های درصدی پیشین: نحوه تأمین ارز، نرخ تسعیر و چگونگی ایفای تعهدات ارزی بازرگانانی که پیش از یکسان‌سازی، اقدام به ترخیص درصدی کالا کرده بودند، باید سریعاً و به طور شفاف ابلاغ شود.

• تمدید مصوبه 90 درصدی: مهلت مصوبه ترخیص 90 درصدی کالاهای مشمول، تا پایان آبان‌ماه 1405 تمدید شد تا از دپوی کالا در بنادر جلوگیری شود.

• حذف محدودیت‌های سهمیه‌بندی: وزارت صمت و بانک مرکزی مکلف شدند رویه‌هایی نظیر سهمیه‌بندی ثبت سفارش، تعیین سقف ارزی، لحاظ سابقه واردات و محدودیت‌های “واردات در مقابل صادرات” را که زائیده نظام چندنرخی بودند، متوقف کنند.

⏳ تعویق افزایش سقف تعهدات صادرکنندگان خرد

اجرای سیاست افزایش سقف ایفای تعهدات ارزی از 60٪ به 90٪ (موضوع نامه شماره 7004279 سازمان توسعه تجارت) که قرار بود از اسفند 1404 به صورت پلکانی اعمال شود، برای صادرکنندگان خرد تا خردادماه 1405 به تعویق افتاد تا امکان سازگاری تدریجی آن‌ها فراهم شود. این صادرکنندگان مشمول بند 2 ماده 8 آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع تبصره 6 بند ج ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) هستند.

💰 3. بسته‌های حمایتی تأمین مالی و تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی

بدون تزریق سرمایه در گردش، عبور از پیچ یکسان‌سازی ارز ممکن نیست. مصوبات بخش تامین مالی به شرح زیر است:

📈 افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش به 130 درصد

سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به واحدهای تولیدی از 90 درصد فروش سال گذشته، با افزایشی چشمگیر به 130 درصد ارتقا یافت که منبع مالی بسیار مناسبی برای خرید مواد اولیه به شمار می‌رود.

🛢️ تسویه مطالبات واردکنندگان با روش‌های متنوع (تهاتر با نفت)

در راستای تامین کالاهای اساسی و به موجب تبصره (2) ماده (4) آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مکلف شدند تا پایان بهمن 1404 بدهی‌های خود به فعالان اقتصادی را تعیین تکلیف کنند. پرداخت این مطالبات بر اساس درخواست واردکننده می‌تواند از روش‌های زیر انجام شود:

1. تسویه نقدی

2. تهاتر با نفت

3. تهاتر با بدهی‌های مالیاتی و دولتی

4. تهاتر با تسهیلات ارزی بانکی

نکته بسیار مهم حمایتی: تا زمان تسویه کامل مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بانک‌ها موظف به تمدید تسهیلات بوده و حق اعمال جرایم دیرکرد یا محدودیت‌های بانکی بر تسهیلات‌گیرندگان این حوزه را ندارند.

📉 4. انقلاب در کاهش حقوق گمرکی سال 1405 (کاهش به 1٪ و 2٪)

مهم‌ترین ابزار کنترل تورم ناشی از تک‌نرخی شدن ارز، کاهش مأخذ حقوق ورودی گمرکی است. در این بخش گمرک مکلف به اعمال کاهش‌های کم‌سابقه‌ای در سال 1405 شده است:

💊 مأخذ 1 درصد برای کالاهای اساسی و سلامت

حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) اقلام زیر در سال 1405 به 1 درصد کاهش می‌یابد:

• دارو و مواد اولیه دارویی

• ملزومات مصرفی پزشکی

• شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن

• کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی

🏭 مأخذ 2 درصد برای خطوط تولید و ماشین‌آلات

با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، حقوق گمرکی واردات تمام ماشین‌آلات، تجهیزات تولید، قطعات مورد استفاده در خطوط تولید و مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی در سال 1405 به 2 درصد کاهش می‌یابد.

تیم ترخیص‌کاران رسمی ایران ایمپکس با تسلط بر سیستم EPL گمرک، آماده است تا اظهارنامه‌های شما را با کمترین مأخذ تعرفه‌ای و بالاترین سرعت ترخیص نماید.

| گروه کالایی مشمول | مأخذ حقوق گمرکی و VAT سال 1405 | مستند قانونی |

| :— | :—: | :— |

| دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک | 1 درصد | مصوبه نشست 135 شورای گفتگو |

| کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی | 1 درصد | آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی |

| ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات خطوط تولید | 2 درصد | ماده 3 قانون جهش تولید دانش‌بنیان |

⚖️ 5. توقف قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح ارزش‌های صادراتی

دو گام اساسی دیگر برای برقراری تعادل در بازار تجاری کشور برداشته شده است:

• ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی: به موجب جز (2) بند (ت) ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای یارانه‌ای، خدمات دولتی و کالاهای انحصاری ممنوع است. لذا با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت ملزم به پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری کالاهای نهایی و نهاده‌ها شد تا قیمت‌ها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شوند.

• تعدیل ارزش‌های پایه صادراتی: گمرک موظف شد ارزش پایه‌های صادراتی را متناسب با افزایش رخ‌داده در نرخ تسعیر ارز، در سامانه گمرکی اصلاح و تعدیل کند تا صادرکنندگان دچار چالش‌های رفع تعهد ارزی کاذب نشوند.

🎯 نتیجه‌گیری و خدمات ایران ایمپکس

این بخشنامه جامع نشان‌دهنده عزم جدی برای تسهیل فرآیندهای تجاری در بحبوحه تک‌نرخی شدن ارز است. کاهش حقوق گمرکی خطوط تولید به 2٪ و کالاهای اساسی به 1٪، در کنار تمدید ضمانت‌نامه‌ها و افزایش سقف تسهیلات، فرصت درخشانی را برای بازرگانان و تولیدکنندگان فراهم آورده است.

اگر در خصوص نحوه محاسبه تعهدات ارزی، اعمال تخفیفات حقوق گمرکی سال 1405 و یا تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی خود به مشاوره تخصصی نیاز دارید، با کارشناسان و ترخیص‌کاران رسمی ایران ایمپکس تماس بگیرید تا فرآیند واردات و ترخیص کالا از بنادر کشور را در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه تجربه کنید.