🏛️ واکاوی مصوبات هشتاد و نهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار: راهکار تودیع ضمانت‌نامه عوارض صادراتی و تشکیل نهادهای تنظیم‌گر

بستر حقوقی و اجرایی تجارت خارجی ایران همواره تحت تأثیر تصمیمات کلان مراجع تصمیم‌گیری قرار دارد. ابلاغیه شماره 10/1/1804/ص مورخ 1403/02/18 که به امضای ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رسیده، حامل تصمیمات سرنوشت‌سازی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار، امور مالیاتی و ترخیص کالاهای صادراتی است. این مصوبات که مستند به بند (ب) ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی اتخاذ شده و هدف آن رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای صادراتی و کاهش انحصار در بازارهای استراتژیک است.

در این مقاله تخصصی از وب‌سایت ایران ایمپکس، به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، ابعاد حقوقی، تجاری و بازرگانی این بخشنامه را به طور کامل کالبدشکافی خواهیم کرد.

💳 1. امکان‌سنجی تودیع ضمانت‌نامه بانکی بابت عوارض صادراتی سال 1403

یکی از چالش‌های بزرگ صادرکنندگان کالا در سال‌های اخیر، کمبود شدید نقدینگی به دلیل تکالیف قانونی پرداخت نقدی عوارض صادراتی در زمان اظهار کالا در گمرک بوده است. در هشتاد و نهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، درخواست اتاق ایران مبنی بر امکان تودیع ضمانت‌نامه بانکی بابت عوارض صادراتی در سال 1403 به طور کامل مورد پذیرش و تایید اعضا قرار گرفت.

🔍 بررسی ریشه‌های حقوقی: ماده 47 قانون محاسبات عمومی

کمیته مقرر کرده است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و گمرک ج.ا.ا ظرفیت‌های قانونی موجود به ویژه ماده 47 قانون محاسبات عمومی و بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بررسی نمایند.

• ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور: این ماده قانونی به مراجع دولتی اجازه می‌دهد در مواردی که قوانین خاص اجازه داده باشند، برای قبول ضمانت‌نامه بانکی یا وثیقه ملکی به جای وجه نقد اقدام کنند. بهره‌گیری از این ظرفیت در گمرک به بازرگانان اجازه می‌دهد بدون درگیر کردن سرمایه در گردش خود، کالاها را اظهار و صادر کنند.

• بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: این بند بر حمایت همه‌جانبه از صادرات کالاها و خدمات، تسهیل مقررات و گسترش بازارهای هدف تاکید دارد.

💡 تحلیل کارشناسی ایران ایمپکس

اگر این فرآیند توسط معاونت حقوقی تایید نهایی شود یا در صورت نیاز، اصلاحیه قانونی آن به مراجع ذی‌ربط ارسال گردد، تحولی شگرف در کاهش هزینه‌های صادراتی رخ خواهد داد. صادرکنندگان عزیز می‌توانند با مراجعه به کارشناسان ایران ایمپکس، از آخرین وضعیت اجرایی شدن این مصوبه گمرکی و نحوه تنظیم و تودیع ضمانت‌نامه‌های بانکی در بستر سامانه EPL آگاه شوند.

⚡ 2. الزام شورای رقابت به راه‌اندازی نهادهای تنظیم‌گر (رگولاتوری) در صنایع استراتژیک

بخش دوم و بسیار حیاتی این بخشنامه، پیگیری راه‌اندازی نهادهای تنظیم‌گر در حوزه‌های صنعت برق، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، و مدیریت پسماند و بازیافت است. وجود انحصار شدید دولتی یا شبه‌دولتی در این بازارها همواره مانع از مشارکت واقعی بخش خصوصی شده است.

📋 تکالیف تعیین‌شده بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه

با استناد به جزء 1 بند (ج) ماده (48) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شورای رقابت مکلف شده است با تکواژهای قانونی زیر عمل کند:

1. ضرب‌الاجل 3 ماهه برای اصلاح اساسنامه‌ها: شورای رقابت موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه، اصلاحات جزئی اساسنامه‌های تدوین‌شده برای این 3 حوزه (که بیش از 7 سال معطل مانده بودند) را اعمال کرده و به دولت ارسال کند.

2. اجرای مواد قانونی اصل 44: این اقدام دقیقا در راستای ماده (59) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که شورای رقابت را به ترویج رقابت، جلوگیری از انحصار و ایجاد ساختارهای رگولاتوری بخشی مکلف می‌کند.

3. گزارش پژوهشی مشترک: مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران موظف به تهیه و انتشار گزارش روند تشکیل این نهادها شده‌اند.

4. توسعه رگولاتوری به سایر کالاها: شورای رقابت باید بازار سایر کالاها و خدمات اولویت‌دار را بررسی کرده و برای کاهش انحصار و افزایش مشارکت مردم، نهادهای تنظیم‌گر جدیدی پیشنهاد دهد.

🏭 تاثیر بر زنجیره تامین و بازرگانی پتروشیمی و گاز

تشکیل نهاد تنظیم‌گر در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مستقیماً بر قیمت‌گذاری خوراک، نحوه تخصیص سهمیه‌ها در بورس کالا و فرمول‌های عوارض صادراتی این محصولات تاثیر می‌گذارد. مجموعه ایران ایمپکس به عنوان کارگزار رسمی ترخیص مواد شیمیایی و مشتقات نفتی، این تحولات ساختاری را جهت بهینه‌سازی فرآیند خرید و ترخیص کالا برای مشتریان خود رصد می‌کند.

💰 3. حل چالش‌های مالیاتی تشکل‌های صنفی و اتاق اصناف

دستور جلسه دوم بخشنامه به بررسی علت عدم پرداخت سهم یک در هزار درآمد موضوع تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم اختصاص یافته است.

⚖️ تبصره 2 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

طبق این ماده حقوقی، به منظور تشویق و جلب همکاری تشکل‌های صنفی در اجرای قانون مالیات‌ها، معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده صاحبان مشاغل صنفی که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود، باید به حساب تشکل‌ها و اتاق اصناف واریز شود تا در مسیر آموزش، ارتقای فرآیندهای مالیاتی و تجهیز صنوف هزینه گردد.

🛠️ مصوبات و گام‌های اجرایی رفع مشکل:

• سازمان برنامه و بودجه: مکلف شد در اسرع وقت گزارش تخصیص و وصول این منابع را ارائه دهد.

• سازمان امور مالیاتی: موظف شد پس از تخصیص بودجه و وصول از خزانه، وجوه را فوراً به حساب اتاق اصناف ایران واریز کند.

• اتاق اصناف ایران: مکلف به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید این تبصره و ارسال آن به دبیرخانه کمیته شد تا پس از تایید جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود.

📊 جدول خلاصه تکالیف سازمان‌ها بر اساس مصوبات نشست هشتاد و نهم

| ردیف | سازمان مسئول | تکلیف قانونی تعیین‌شده | مستند قانونی |

| :— | :— | :— | :— |

| 1 | معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گمرک، صمت | بررسی امکان‌سنجی تودیع ضمانت‌نامه عوارض صادراتی 1403 | ماده 47 قانون محاسبات عمومی |

| 2 | شورای رقابت | اصلاح و ارسال اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر (برق، نفت، بازیافت) ظرف 3 ماه | بند ج ماده 48 برنامه هفتم / ماده 59 اصل 44 |

| 3 | سازمان امور مالیاتی و برنامه و بودجه | گزارش‌دهی، تخصیص و واریز سهم 1 در هزار درآمد صنوف | تبصره 2 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم |

| 4 | اتاق اصناف ایران | تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی سهم درآمدی تشکل‌ها | تبصره 2 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم |

🎯 نتیجه‌گیری و خدمات تجاری ایران ایمپکس

مصوبات هشتاد و نهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش بوروکراسی خطوط صادراتی و ایجاد ساختارهای نظام‌مند در بازار انرژی و کالا است. عملیاتی شدن تودیع ضمانت‌نامه بانکی برای عوارض صادراتی می‌تواند تحرک فوق‌العاده‌ای به حجم صادرات غیرنفتی کشور ببخشد.

اگر شما نیز به عنوان بازرگان، صادرکننده یا تولیدکننده با چالش‌های عوارض گمرکی، کدهای تعرفه کالا (HS Codes) و تعهدات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنید، شرکت بازرگانی ایران ایمپکس با تکیه بر کارشناسان ارشد ترخیص کالا و مشاوران حقوقی مجرب، آماده است تا کلیه امور گمرکی، ثبت سفارش و ترخیص کالاهای شما را در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به سرانجام برساند. برای دریافت مشاوره تخصصی همین امروز با ایران ایمپکس تماس بگیرید.