این بخشنامه رسمی توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🌾 بررسی کامل قانون جدید پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی و تحولات تجارت خارجی آن
قانون «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» که مصوب مردادماه 1405 مجلس شورای اسلامی است، طی بخشنامهای رسمی توسط ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ شد. این قانون با هدف ساماندهی زنجیره تأمین، تسهیل تجارت خارجی کالاهای کشاورزی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد ساختار منسجم اجرایی به تصویب رسیده و تغییرات ساختاری عمدهای را در نحوه بازرگانی و جهش تولید محصولات اساسی ایجاد میکند.
بر اساس تحلیلهای کارشناسی مجموعه ایران ایمپکس، محورهای اصلی و مفاد کلیدی این قانون جامع را در ادامه بررسی میکنیم.
1. تغییر ساختار و اختیارات شورای قیمتگذاری
به موجب ماده 1 این قانون، «شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» به «شورای اتخاذ سیاستهای حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» تغییر نام یافت. وظایف جدید این شورا عبارتند از:
* تصویب مقررات تجارت خارجی: اعلان به موقع مقررات واردات و صادرات متناسب با تولید داخل.
* توسعه ابزارهای نوین مالی: ارائه برنامههای توسعه بازار بورس کالای کشاورزی و حذف واسطهها.
* پایش ذخایر راهبردی: نظارت بر ذخایر کالاهای اساسی و صدور هشدارهای پیشنگرانه برای حفظ امنیت غذایی.
* مدیریت شرایط اضطراری: تعیین ضوابط دخالت مستقیم در تأمین و عرضه محصولات اساسی در شرایط بحران.
2. تشکیل معاونت امور تجاری و اقتصادی در وزارت جهاد کشاورزی
ماده 2 قانون، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به تشکیل معاونت امور تجاری و اقتصادی کرده است. این اقدام از طریق ادغام بخشهای بازرگانی مربوطه در وزارت صمت (از جمله دفتر توسعه صادرات کشاورزی سازمان توسعه تجارت و بخشهای بازرسی سازمان حمایت) انجام میپذیرد.
وظایف کلیدی معاونت تجاری و اقتصادی:
- راهاندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه: صدور فاکتور الکترونیکی و شفافسازی قیمتها.
- پیشنهاد تعرفهها و مشوقها: تعیین نرخ تعرفه واردات، صادرات و میزان سهمیهها با رویکرد حمایت از تولید داخل.
- تبدیل ایران به هاب تجاری منطقه: بهرهبرداری از ظرفیت سیلوها، سردخانهها و توسعه قراردادهای پایاپای (سوآپ) کالاهای کشاورزی.
- توسعه دیپلماسی غذایی: عقد موافقتنامههای تجاری دوجانبه و چندجانبه بهویژه با کشورهای همسایه.
3. تخصیص منابع حاصل از واردات و عوارض نهادهها
این قانون منابع مالی مشخصی را جهت سرمایهگذاری و تسهیل تکالیف تعیین نموده است:
* اختصاص 1 درصد ارز واردات: یک درصد (1٪) از معادل ریالی ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی (براساس نرخ مرکز مبادله) به طرحهای یکپارچهسازی اراضی و زنجیره ارزش اختصاص مییابد که ظرف 5 سال به 10 درصد افزایش خواهد یافت.
* عوارض واردات نهادههای دامی جهت بیمه: تأمین اعتبارات بیمه کارفرمایی کشاورزان از محل نیم درصد (0.5٪) عوارض واردات نهادههای دامی انجام میشود.
4. ساماندهی سوخت، شمارهگذاری و تسهیلات کشاورزی قراردادی
در بخش بهبود فرایندها و پشتیبانی از بهرهبرداران، الزامات اجرایی متعددی تصویب شده است:
* صدور کارت هوشمند سوخت: وزارت نفت مکلف به صدور کارت هوشمند سوخت برای ماشینآلات و واحدهای کشاورزی شده است.
* پلاکگذاری ماشینآلات: پلاکگذاری ماشینآلات کشاورزی بدون شرط بیمهنامه و تا عمر 40 سال توسط فراجا تسهیل میشود.
* مشوقهای کشاورزی قراردادی: اعطای تسهیلات با نرخ سود 4 درصد، تخفیف حداقل 30 درصدی حق بیمه و اولویتدهی در اخذ مجوزهای صادرات و واردات برای شرکتهای پشتیبان.
جمعبندی
قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی گامی اساسی در جهت یکپارچهسازی سیاستهای تجاری، تنظیم بازار داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی محسوب میشود. فعالان اقتصادی و بازرگانان حوزه صنایع غذایی و کشاورزی میتوانند جهت کسب اطلاعات دقیقتر و بهرهمندی از خدمات مشاوره تخصصی گمرکی و ترخیص کالا به وبسایت ایران ایمپکس مراجعه کنند.