⚖️ جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی؛ تفکیک تعهدات ارزی و شرایط تطبیق پروانه گمرکی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید به شماره 05/44222، گام مهمی در جهت تسهیل فرآیندهای تجاری، رفع ابهامات واردکنندگان و شفاف‌سازی روند رفع تعهدات ارزی برداشته است. این بخشنامه که خطاب به شبکه بانکی کشور صادر شده، به موضوع حیاتی “تفکیک تعهدات ارزی مربوط به ارائه سند ترخیص و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در سامانه‌های ذی‌ربط” می‌پردازد.

تصویب این ضوابط جدید، تلاشی برای کاهش بوروکراسی اداری و هماهنگی بیشتر میان سامانه‌های گمرکی و ارزی کشور است تا روند واردات کالا و تسویه حساب‌های بانکی با سرعت و دقت بالاتری انجام شود. شما می‌توانید برای مدیریت فرآیندهای تجاری و ترخیص کالاهای خود از مشاوره تخصصی ایران ایمپکس بهره‌مند شوید.

🔍 تغییرات و اصلاحات کلیدی در مجموعه مقررات ارزی

این بخشنامه پیرو دستورالعمل‌های قبلی (به‌ویژه بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 و بخشنامه شماره 03/318049 مورخ 1403/12/26 اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی) صادر شده و تغییرات ساختاری زیر را در کتاب مجموعه مقررات ارزی اعمال کرده است:

• اصلاح بخش هفتم (تنظیمات ارزی): بند (3) اصلاح و بند (4) از قسمت «د» بخش هفتم حذف شده است. همچنین شماره بند (5) به (4) تغییر یافته است.

• اصلاح بخش اول (کلیات و واردات): تبصره ذیل بند (124) از قسمت کلیات بخش اول و همچنین بند (9) و تبصره ذیل آن از قسمت «د» بخش اول اصلاح و صفحات جدید جایگزین شده‌اند.

📋 شرایط جدید تطبیق پروانه گمرکی با اسناد حمل

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این بخشنامه برای بازرگانان، مشخص شدن سازوکار تطبیق اسناد است. بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی:

در صورت ارائه پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه، تطبیق اطلاعات پروانه گمرکی با اسناد حمل در سامانه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

این بند نشان‌دهنده آن است که در صورت وجود مغایرت‌های جزئی غیرمخل یا نیاز به تفکیک تعهدات، مشروط بر مطابقت اصولی پروانه با ثبت سفارش، شبکه بانکی موظف به پذیرش و پیشبرد فرآیند است. کارشناسان ایران ایمپکس آماده‌اند تا در تنظیم دقیق اسناد حمل و انطباق آن با ثبت سفارش، همراه شما باشند.

💰 تاکید بر اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز

بخش دیگری از این بخشنامه به طور قاطع بر لزوم پیگیری و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در چارچوب ضوابط و مقررات جاری تاکید کرده است. این بدان معناست که تفکیک تعهدات ارزی و تایید پروانه‌های گمرکی، مانع از پیگیری مابه‌التفاوت‌های ارزی نخواهد بود و بانک‌های عامل مکلفند تسویه حساب‌های ریالی و ارزی را بر اساس نرخ‌های مصوب مرکز مبادله ارز و طلای ایران و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به دقت رصد و ایفا نمایند.

شبکه بانکی کشور ملزم شده است مفاد این بخشنامه را در اسرع وقت به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر داشته باشد. برای عقب نماندن از آخرین تغییرات قوانین گمرکی، ایران ایمپکس بهترین راهنمای شما در مسیر تجارت هوشمندانه است.