این بخشنامه رسمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🏗️ راهنمای جامع الزام ثبت اطلاعات محصولات طویل فولادی در سامانه جامع تجارت؛ ضوابط و ضمانتهای اجرایی
با ابلاغ بخشنامههای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، زنجیره فولاد کشور وارد فاز جدیدی از نظارت سیستماتیک شده است. بر اساس ابلاغیه شماره 60/226246 مورخ 1399/09/22، مدیریت و نظارت بر بازار مقاطع فولادی با الزام به ثبت دقیق اطلاعات در سامانه جامع تجارت، ساختاری کاملاً شفاف به خود گرفته است. این ابلاغیه که بر پایه مفاد حقوقی «شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» تنظیم شده، تمامی لایههای توزیع، فروش، انبارداری و صادرات این محصولات را تحت تأثیر قرار میدهد.
در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، به تحلیل ابعاد حقوقی، تجاری و نظارتی این بخشنامه پرداخته و پیامدهای عدم پایبندی به آن را بررسی میکنیم.
📄 ریشههای قانونی و پیشنیازهای ابلاغیه جدید زنجیره فولاد
این دستورالعمل مسبوق به سابقه بوده و در راستای تکمیل چرخهی نظارتی پیشین صادر شده است. مبانی حقوقی این ابلاغیه به دو رکن اصلی استوار است:
-
بند 16 شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد: مصوب معاونت اقتصادی ریاست جمهوری (نامه شماره 97544 مورخ 1399/08/28) که چارچوب کلان حرکت زنجیره فولاد به سمت شفافیت مکرر را تعیین کرد.
-
بند 11 مصوبات نود و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار: ابلاغی طی نامه شماره 60/85197 مورخ 1399/04/06 که مکانیزمهای اجرایی کنترل بازار را تعریف نموده است.
پیش از این، تولیدکنندگان بالادستی شمش و اسلب فولادی (تحت ابلاغیه شماره 60/137089 مورخ 1399/06/02) و تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی (تحت ابلاغیه شماره 60/184276 مورخ 1399/07/28) مشمول این سامانه شده بودند. اکنون با ابلاغیه جدید، زنجیره توزیع و فروش پاییندستی نیز به طور کامل به این شبکه نظارتی متصل میگردد. متخصصان ایران ایمپکس آمادهاند تا شما را در هماهنگسازی فرآیندهای تجاری خود با این پیشنیازهای قانونی یاری کنند.
🔍 کدام کالاها و فعالان اقتصادی مشمول این بخشنامه هستند؟
مخاطب این ابلاغیه، کلیه فعالان حقیقی و حقوقی هستند که در زمینه توزیع، بنکداری، خرید و فروش و انبارداری محصولات طویل فولادی فعالیت دارند. کالاهای مشمول این رویه و کدهای تعرفه گمرکی مرتبط با آنها عبارتند از:
-
انواع میله و میلگرد فولادی (گرین و آجدار): مشمول ردیف تعرفههای ذیل فصل 72 (مانند کدهای بینالمللی $7213$ و $7214$) که به عنوان اصلیترین مصالح سازهای شناخته میشوند.
-
تیرآهن، ناودانی، نبشی و سپری: مقاطع ساختمانی و صنعتی مشمول کد تعرفه $7216$ که نقش کلیدی در صنایع عمرانی دارند.
-
تسمه و مفتولهای فولادی: مقاطع ترانزیتی و تولیدی که در صنایع دستپایین کاربرد فراوانی دارند.
📋 الزامات پنجگانه ثبت اطلاعات از اول دیماه 1399
بر اساس متن صریح بخشنامه، از تاریخ 1399/10/01، ثبت سنتی یا عدم ثبت زنجیره گردش کالا ممنوع است. فعالان مکلفند اطلاعات زیر را به صورت منظم در سامانه جامع تجارت درج نمایند:
1. ثبت موجودی اولیه (Stock)
تمامی انبارهای رسمی و فرعی باید میزان دقیق موجودی مقاطع فولادی خود را در لحظه ورود به طرح اعلام کنند تا مبدأ و حجم اولیه کالا برای بازرسان مشخص باشد.
2. اطلاعات فروش داخلی
هرگونه فاکتور صادره، مشخصات خریدار (کد ملی/شناسه ملی) و قیمت فروش باید در سیستم ثبت شود تا از واسطهگری مکرر جلوگیری به عمل آید.
3. عملیات صادراتی (Export)
صادرات مقاطع فولادی منوط به تایید منشأ کالا و ثبت مراحل خروج در سامانه جامع تجارت است. تیم ترخیص کالا در ایران ایمپکس با تسلط بر این زیرسامانهها، روند صادرات شما را تسهیل میکند.
4. میزان مصرف و ورود/خروج انبار
خروج کالا به قصد مصرف در پروژههای عمرانی یا انتقال بین انبارها (قبض و حواله انبار) باید به صورت سیستمی کدگذاری و تایید شود.
⚠️ عواقب سنگین حقوقی و تجاری عدم تمکین از بخشنامه
وزارت صمت برای تضمین اجرای این مصوبه، دو بازوی تنبیهی و نظارتی بسیار سختگیرانه را در نظر گرفته است که چشمپوشی از آنها میتواند به توقف کامل فعالیت تجاری یک بنگاه اقتصادی منجر شود:
📉 1. قطع یا کاهش سهمیه خرید فولاد
از این پس، ملاک ارزیابی عملکرد هر شخص حقیقی یا حقوقی، میزان شفافیت و اطلاعات ثبتشده در سامانه جامع تجارت است. سهمیه خرید مواد اولیه یا محصولات فولادی در بورس کالا و سایر مجاری رسمی، دقیقاً متناسب با عملکرد ثبتشده تعیین میشود. عدم ثبت اطلاعات به معنای عدم فعالیت رسمی تلقی شده و سهمیه به طور کامل قطع خواهد شد.
⚖️ 2. اتهام جرم «توزیع و فروش خارج از شبکه»
ماده قانونی بسیار حساس این ابلاغیه صراحتاً اعلام میدارد:
چنانچه اشخاص نسبت به ثبت اطلاعات مطابق این ابلاغیه اقدام نکرده و یا اطلاعات صحیح را در سامانه درج نمایند، به عنوان متخلفین عرضه و توزیع خارج از شبکه شناخته شده و بدون فوت وقت به نهادهای نظارتی، تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
این جرم علاوه بر جریمههای سنگین مالی، میتواند منجر به پلمب انبارها و باطل شدن کارت بازرگانی یا مجوزهای صنفی گردد.
💡 نتیجهگیری و راهکار پیشنهاد شده برای بازرگانان
شرط بقا در بازار کنونی فولاد ایران، حرکت پا به پای مقررات دیجیتال و سامانههای حاکمیتی است. با توجه به پیچیدگیهای اتصال سامانههای انبارداری به سامانه جامع تجارت و لزوم تطبیق کدهای کالا، کارشناسان مجرب ایران ایمپکس به عنوان مشاور و مجری امین شما در امور گمرکی و ثبت سامانهها، آمادگی دارند تا فرآیندهای اظهار، ثبت موجودی و ترخیص کالاها را منطبق بر آخرین تغییرات قانونی بخشنامه 60/226246 مدیریت نمایند تا از بروز هرگونه شائبه و مشکلات قضایی جلوگیری شود.