این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📋 راهنمای جامع بخشنامه مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی (بخشنامه 02/315570)
تغییرات قوانین ارزی و گمرکی همواره یکی از چالشهای اصلی فعالان حوزه واردات است. بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شماره 02/315570، نقطه عطفی در شفافسازی تعهدات واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری است. در ایران ایمپکس، ما همواره تلاش میکنیم تا پیچیدگیهای این ابلاغیهها را به زبان ساده و کاربردی برای شما بازگو کنیم.
🔍 چرا این بخشنامه برای واردکنندگان اهمیت دارد؟
این بخشنامه که در تاریخ 1402/12/23 صادر شده است، به منظور رفع ابهامات موجود در بخشنامههای پیشین (شمارههای 02/245377، 02/245432 و 02/257358) تدوین گردیده است. موضوع اصلی، نظارت دقیق بر فرآیند تخصیص ارز به کالاهای اساسی و اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز در صورت عدم رعایت قیمتگذاریهای مصوب است.
⚖️ الزامات قانونی و پیامدهای عدم اجرا
بر اساس مفاد این بخشنامه، واردکنندگان ملزم هستند موارد زیر را رعایت کنند تا از مشکلات حقوقی و تعزیراتی مصون بمانند:
1. ارائه تأییدیههای قیمتگذاری 📝
واردکننده موظف است حداکثر ظرف 60 روز از تاریخ ترخیص کالا (و یا 60 روز از تاریخ این بخشنامه برای ترخیصهای قبلی)، تأییدیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یا وزارتخانه ذیربط را مبنی بر توزیع کالا با نرخ مصوب ارزی (مبنای 285,000 ریال به ازای هر دلار) ارائه دهد.
2. ضمانت اجرایی و سازمان تعزیرات 🏛️
چنانچه واردکننده در مهلت مقرر تأییدیههای مذکور را ارائه ندهد یا مابهالتفاوت نرخ ارز را پرداخت نکند، بانک عامل موظف است:
-
تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی را لغو نماید.
-
ظرف 7 روز کاری، پرونده را تحت عنوان “عدم ایفای تعهد ارزی” مطابق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی به سازمان تعزیرات ارجاع دهد.
💹 تحلیل نرخ ارز و سامانه ETS 📊
این بخشنامه بر نرخهای مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) تأکید دارد. اگر تأمین ارز از منابع بانک مرکزی و از طریق سامانه نیما صورت گرفته باشد، مبنای محاسبه نرخ فروش حواله کالاهای اساسی (EC) است. در صورتی که کالا پیش از سال 1402 ترخیص شده باشد و تأییدیههای مربوطه ارائه نشود، محاسبات بر اساس نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه ETS در تاریخ ترخیص (طبق رسید مالی پروانه گمرکی) انجام خواهد شد که میتواند بار مالی قابل توجهی برای واردکننده داشته باشد.
💡 خدمات مشاوره تخصصی در ایران ایمپکس
مقررات ارزی و گمرکی، بهویژه در بخش رفع تعهد ارزی و پروندههای سازمان تعزیرات، بسیار تخصصی هستند. کارشناسان ما در ایران ایمپکس با اشراف کامل بر آخرین بخشنامههای بانک مرکزی و رویههای گمرکی، آمادهاند تا در موارد زیر به شما مشاوره دهند:
-
راهنمایی در خصوص مهلتهای قانونی رفع تعهدات ارزی.
-
مشاوره در زمینه اخذ تأییدیههای قیمتگذاری از سازمان حمایت.
-
پشتیبانی در مراحل اداری تطبیق پروانههای گمرکی در سامانه ارزی.
برای جلوگیری از جریمههای سنگین و توقف عملیات تجاری، پیش از هر اقدامی با متخصصین ایران ایمپکس مشورت کنید.