این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر صادرات ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحول در رویههای گمرکی فرآوردههای نفتی: ابطال بخشی از دستورالعمل صادرات و ترانزیت
صادرات فرآوردهها و مشتقات نفتی همواره یکی از پیچیدهترین حوزههای فعالیت بازرگانی در ایران بوده است. به تازگی با صدور دادنامه شماره 140431390000078505 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تغییرات بنیادینی در نحوه رسیدگی به پروندههای مربوط به نفت خام، میعانات گازی و مشتقات نفتی ایجاد شده که میتواند مسیر بازرگانی این حوزه را تسهیل کند. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی دقیق این ابطالها و اثرات آن بر صادرکنندگان میپردازد.
🛠 ابطال صلاحیت انحصاری کارگروه تعیین ماهیت
پیش از این، طبق تبصره 1 ماده 28 و تبصره 2 ماده 31 دستورالعمل بهبود فرآیندهای نفتی، “کارگروه تعیین ماهیت” و “کارگروه تجدیدنظر” تنها مراجع رسیدگی کارشناسی شناخته میشدند. نتایج اعلامی این کارگروهها برای تمامی مراجع (از جمله گمرک و محاکم قضایی) لازمالاتباع بود و هیچ مرجعی اجازه نداشت “ضریب خطای مجاز” را در رسیدگیها لحاظ کند.
با حکم اخیر دیوان عدالت اداری، این انحصار شکسته شد. اکنون در رسیدگیهای کارشناسی، دیگر الزامی نیست که صرفاً نظرات این کارگروهها معیار مطلق باشد و مراجع رسیدگیکننده میتوانند با رعایت ضوابط قانونی، ضریب خطای مجاز را در محاسبات خود لحاظ کنند. این امر به معنای بازگشت عقلانیت فنی به فرآیند رسیدگیهای گمرکی است که ایران ایمپکس همواره بر لزوم آن تأکید داشته است.
🚫 پایان سختگیریهای غیرمنطقی در موارد عدم تطابق (بند “ت” مواد 31 و 32)
یکی از چالشهای بزرگ صادرکنندگان، بند “ت” ماده 31 و بند “ت” ماده 32 دستورالعمل قبلی بود که مقرر میداشت در صورت عدم تطابق نتیجه آزمون با اظهارنامه، بدون توجه به ماهیت کالا، پرونده مشمول مقررات “قاچاق کالا و ارز” تلقی شود.
دیوان عدالت اداری این بندها را باطل کرد. این بدان معناست که اگر نتیجه آزمون آزمایشگاه با اظهار صاحبکالا تطابق نداشته باشد اما “فرآورده نفتی یارانهای با منشأ غیرمجاز” در کالا وجود نداشته باشد، دیگر نمیتوان آن را به عنوان قاچاق تلقی کرد و برخورد قهری سابق از میان برداشته شده است.
🔍 چرا این تغییرات به نفع صادرکنندگان است؟
این ابلاغیه که به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است، فضای ناامنی حقوقی را برای تاجران کالاها و مشتقات نفتی کاهش میدهد. صادرکنندگان اکنون میتوانند در صورت اختلاف در نتایج آزمایشگاهی، با استناد به رای دیوان، از حقوق خود در مراجع قضایی دفاع کنند.
🌐 نقش ایران ایمپکس در همراهی با بازرگانان
تغییرات مقرراتی در حوزه نفت و مشتقات نفتی بسیار سریع و حساس هستند. برای اینکه در این مسیر دچار ضررهای مالی ناشی از توقیف کالا یا تشکیل پروندههای قاچاق نشوید، نیاز به مشاورهای دارید که بر رویههای روز گمرکی مسلط باشد. ایران ایمپکس با بهرهگیری از کارشناسان ارشد حقوق گمرکی و تجارت بینالملل، آمادگی دارد تا صادرکنندگان محترم را در تمامی مراحل تشریفات گمرکی همراهی کرده و مانع از تضییع حقوق آنها در مراجع رسیدگیکننده شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر و بررسی پروندههای خود در چارچوب قوانین جدید، حتماً از خدمات مشاورهای ایران ایمپکس استفاده کنید تا با خیالی آسوده به تجارت خود در بازار انرژی ادامه دهید.