این بخشنامه رسمی توسط دادستان کل کشور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🏛️ ابطال سودهای مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی؛ تحولی در حمایت از تولیدکنندگان
یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی صنعتگران و فعالان اقتصادی در سالهای اخیر، نرخهای سود تسهیلات بانکی بوده که گاهی فراتر از مصوبات ابلاغی بانک مرکزی تعیین شدهاند. با توجه به اهمیت این موضوع برای بقای بنگاههای تولیدی، دادستان کل کشور در بخشنامهای مهم، بر اجرای رای وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور تأکید کرده است. در این مقاله از ایران ایمپکس به بررسی ابعاد حقوقی این ابلاغیه میپردازیم.
📜 رای وحدت رویه شماره 794 چیست و چه اهمیتی دارد؟
رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، یک سند قضایی لازمالاجرا برای تمامی مراجع قضایی و غیرقضایی است. طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء وحدت رویه در حکم قانون بوده و باید در تمامی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها رعایت شود. این رای به صراحت اعلام میدارد که شرط مازاد بر سود مصوب بانک مرکزی در قراردادهای تسهیلات بانکی «باطل» است.
تیم مشاوران ایران ایمپکس معتقد است این رای نقطه عطفی برای تولیدکنندگانی است که به دلیل فشارهای مالی ناشی از سودهای غیرقانونی، دچار بحران شدهاند.
🛠️ دستور دادستان کل کشور به شبکه بانکی
دادستان کل کشور با هدف حمایت از صنایع و رونق تولید، از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا مراتب زیر را به بانکها ابلاغ نماید:
-
اصلاح قراردادهای تسهیلاتی تولیدکنندگان (حتی قراردادهای منعقد شده پیش از تاریخ رای وحدت رویه) بدون نیاز به طرح دعوی در دادگاهها.
-
رعایت دقیق نرخهای سود مصوب بانک مرکزی در تمامی قراردادهای آتی.
📈 چرا این ابلاغیه برای بازرگانان و تولیدکنندگان حیاتی است؟
بسیاری از دعاوی حقوقی در دادگاهها، مربوط به اختلاف میان بانکها و شرکتهای تولیدی بر سر نرخ سود بوده است. پروسههای قضایی علاوه بر هزینههای سنگین، زمان ارزشمند تولیدکنندگان را هدر میدهد. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی تجارت و ترخیص کالا، به فعالان اقتصادی پیشنهاد میدهد در صورتی که قرارداد تسهیلاتی شما حاوی بندهای غیرقانونی سود مازاد است، پیش از اقدام قضایی، با استناد به این بخشنامه، درخواست اصلاح قرارداد را مستقیماً به بانک اعطا کننده تسهیلات ارائه دهید.
💡 خدمات مشاوره در ایران ایمپکس
ما در ایران ایمپکس با درک پیچیدگیهای قوانین بانکی و گمرکی، در کنار شما هستیم تا از حقوق قانونی خود در فضای کسبوکار دفاع کنید. چنانچه نیاز به مشاوره در زمینه قراردادهای تجاری، ابعاد حقوقی تسهیلات بانکی یا خدمات گمرکی دارید، میتوانید از دانش کارشناسان ما بهرهمند شوید. هدف ما در ایران ایمپکس، تسهیل مسیر تجارت و رونق پایدار تولید ملی است.