این بخشنامه رسمی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📜 ابطال محدودیتهای غیرقانونی در صدور مجوزهای صنفی؛ پایان دوران سلیقهگرایی در بازار 🚫
در فضای اقتصادی کشور، یکی از چالشهای اصلی متقاضیان راهاندازی کسبوکار، وجود موانع اجرایی و محدودیتهای سلیقهای تحت عناوینی نظیر «اشباع بازار» یا «حدود صنفی» بوده است. در همین راستا، معاونت حقوقی رئیسجمهور با صدور بخشنامهای کلیدی، به این رویههای مخل فضای کسبوکار پایان داد. در این مقاله از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی این ابلاغیه میپردازیم.
⚖️ بررسی تبصره (4) ماده (7) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
طبق این تبصره، وضع هرگونه محدودیت یا مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب قانون باشد، ممنوع است. این حکم صریح به این معناست که مراجع صادرکننده مجوز (مانند کمیسیونهای نظارت استانی و شهرستانی) دیگر نمیتوانند به دلایلی همچون:
-
اشباع بودن بازار در یک منطقه خاص
-
محدودیت ظرفیتهای صنفی
-
اعمال فاصله جغرافیایی بین واحدهای صنفی
از صدور پروانه کسب برای متقاضیان امتناع کنند. کارشناسان ما در ایران ایمپکس معتقدند این قانون گامی بلند در جهت تسهیل فضای کسبوکار و حذف امضاهای طلایی است.
🚫 چرا تبصره (2) ماده (49) قانون نظام صنفی دیگر معتبر نیست؟
بسیاری از محدودیتهای سابق به استناد «تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفی مصوب 1382» اعمال میشد. اما نامه اتاق اصناف ایران و معاونت حقوقی رئیسجمهور تصریح کرده است که با تصویب قوانین موخر (مانند اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44)، این تبصره عملاً منسوخ شده است.
قانونگذار با هدف «مقرراتزدایی»، تقدم قوانین جدید بر قوانین قدیمی را اصل قرار داده تا با ایجاد رقابت در بازار، بهرهوری افزایش یابد. در ایران ایمپکس، ما همواره تأکید داریم که شناخت سلسلهمراتب قوانین و قوانین موخر، برای هر بازرگان و فعال صنفی جهت دفاع از حقوق خود ضروری است.
🛠 نقش هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
تنها استثنایی که قانون برای محدودیتهای جدید قائل شده، موارد خاص مربوط به «محیط زیست» یا «منابع طبیعی» است. حتی در این موارد هم نهادهای ذیربط نمیتوانند رأساً اقدام کنند؛ بلکه باید:
-
تشخیص ضرورت محدودیت توسط نهاد ذیربط صورت گیرد.
-
تأییدیه «هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار» اخذ شود.
-
تصویب نهایی توسط «هیات وزیران» انجام شود.
تا زمانی که این چرخه طی نشود، هرگونه محدودیت جدید فاقد اعتبار است.
💡 نتیجهگیری: فضای جدید کسبوکار با کمک ایران ایمپکس
این بخشنامه تأکید میکند که حق ورود به بازار یک حق عمومی است و هیچ کمیسیون یا کارگروهی حق ندارد با ایجاد موانع غیرقانونی، مانع از فعالیت اقتصادی شود. اگر در فرآیند اخذ مجوز با موانع غیرقانونی مواجه شدید، مشاوران متخصص ایران ایمپکس آمادهاند تا با تکیه بر تحلیلهای حقوقی دقیق، شما را در مسیر تسهیل امور بازرگانی و صنفی یاری کنند. برای دریافت خدمات تخصصی، همین حالا به وبسایت ایران ایمپکس مراجعه کنید.