این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📋 تحلیل جامع آییننامه اجرایی تبصره (4) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در راستای تقویت شفافیت و نظارت بر زیرساختهای الکترونیکی حوزه تجارت خارجی، هیئت وزیران در تاریخ 1402/11/25 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب و ابلاغ نمود. این سند که توسط ایران ایمپکس مورد بررسی دقیق قرار گرفته، گامی مهم در جهت ساماندهی بودجه و نظارت بر عملکرد سامانه های جامع تجاری کشور است.
🏛 فلسفه قانونی و ضرورت تصویب
ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاههای متولی را مکلف به ایجاد و راهبری سامانههایی کرده است که شفافیت زنجیره تأمین کالا را تضمین کنند. این آییننامه جدید، خلأ موجود در نحوه تخصیص بودجه و کنترل بر هزینهکردهای این سامانهها را پر میکند. طبق این مصوبه، ایران ایمپکس تأکید میکند که مدیریت صحیح منابع مالی سامانهها نه تنها باعث تسریع در فرآیندهای گمرکی میشود، بلکه از فساد و تخلفات احتمالی در این مسیر جلوگیری مینماید.
🛠 مکانیسم تخصیص بودجه و اولویتبندی
بر اساس ماده 2 این آییننامه، فرآیند تأمین مالی سامانهها به شرح ذیل است:
-
ارائه فهرست: دستگاههای متولی (از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) باید فهرست هزینههای مورد نیاز را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارائه دهند.
-
تعیین اولویت: ستاد مرکزی، اولویتها را بر اساس تکالیف دستگاهها در سامانه کنترل و نظارت (موضوع ماده 46 آییننامه مواد 5 و 6) مشخص میکند.
-
تخصیص بودجه: سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات را متناسب با این اولویتها و با رعایت قوانین بالادستی ابلاغ میکند.
🛡 نظارت و ضمانتهای اجرایی
یکی از بخشهای مهم این آییننامه، تمرکز بر نظارت مستمر است. دستگاههای متولی موظف شدهاند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد و نحوه هزینهکرد اعتبارات را به ستاد ارائه دهند. ایران ایمپکس به تمامی فعالان اقتصادی یادآوری میکند که طبق ماده 4 این مصوبه، انحراف در بودجهریزی سامانه ها میتواند منجر به پیگردهای قانونی شدید مقرر در مواد 3 و 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود.
🌐 نقش تعاملپذیری دولت الکترونیک
ماده 7 این آییننامه به هماهنگی با “کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی” اشاره دارد که بر اساس قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب 1401 شکل گرفته است. این یعنی تمامی سامانههای موضوع این قانون باید با استانداردهای کلان دولت الکترونیک همراستا باشند.
در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی در مورد چگونگی تأثیر این سامانهها بر ترخیص کالاهای خود دارید، ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی، در کنار شماست تا با اتکا به بهروزترین قوانین گمرکی، بهترین راهکارها را به شما ارائه دهد.