این بخشنامه رسمی توسط ریاست جمهوری - معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🌾 تحول در زنجیره تامین صنایع غذایی؛ بررسی طرح واردات مواد اولیه از محل ارز صادرات کشاورزی
تامین ارز و رفع تعهدات ارزی همواره یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان در ایران بوده است. در تازهترین تحول تجاری و گمرکی، مکاتبهای رسمی از سوی معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور (به شماره 90182 و مورخ 1405/08/02) خطاب به معاونان ارزی بانک مرکزی و توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است که میتواند مسیر تازهای را پیش روی صادرکنندگان بخش کشاورزی و واحدهای تولیدی صنایع غذایی باز کند. در این گزارش تحلیلی از ایران ایمپکس به بررسی دقیق جزئیات این نامه، مزایای اجرایی و تاثیرات احتمالی آن بر فرآیندهای واردات و ترخیص کالا میپردازیم.
جزئیات مکاتبه معاونت اقتصادی معاون اول رئیسجمهور
این دستور بررسی در پی نامه شماره 50/11263/ص مورخ 1405/07/21 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر شده است. محور اصلی این پیشنهاد، اتصال مستقیم ظرفیتهای ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی به نیازهای واقعی کارخانجات و واحدهای تولیدی صنایع غذایی است.
بر اساس متن این ابلاغیه، اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده است که ردیفهای تعرفهای مربوط به مواد اولیه کشاورزی مورد نیاز صنایع غذایی (خارج از فهرست کالاهای اساسی)، در فهرست کالاهای مجاز برای ورود از طریق سازوکار «واردات در مقابل صادرات خود» ویژه صادرکنندگان بخش کشاورزی قرار گیرند. اکنون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظف شدهاند این موضوع را بررسی کرده و نتیجه نهایی را به اتاق ایران و معاونت اقتصادی معاون اول رئیسجمهور اعلام نمایند.
اهداف و مزایای استراتژیک این طرح برای تجارت خارجی
اجرایی شدن این پیشنهاد از چند منظر کلیدی میتواند گرهگشای مشکلات فعلی در حوزه بازرگانی خارجی و گمرک باشد:
- تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان: صادرکنندگان محصولات کشاورزی به دلیل ماهیت فصلی و ویژگیهای خاص بازارهای هدف، همواره در بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی خود در سامانه نیما یا مرکز مبادله با چالشهایی روبهرو هستند. ایجاد امکان واردات مواد اولیه در مقابل صادرات خود، انگیزه صادرکنندگان را برای ارزآوری دوچندان میکند.
- کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی: با اجرای این سازوکار، نیاز ارزی واحدهای تولیدی صنایع غذایی برای واردات مواد اولیه (که در زمره کالاهای اساسی با ارز ترجیحی یا دولتی قرار نمیگیرند) مستقیماً از محل ارز صادراتی تامین شده و فشار تقاضا از روی ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشته میشود.
- ایجاد پیوند موثر میان کشاورزی و صنعت غذا: این طرح حلقهای منسجم میان بخش صادرات کشاورزی و خطوط تولید صنایع تبدیلی و غذایی ایجاد میکند که نتیجه آن جلوگیری از توقف خطوط تولید به دلیل کمبود مواد اولیه وارداتی است.
تحلیل تاثیر این مصوبه بر واردکنندگان، تولیدکنندگان و ترخیصکاران
برای فعالان حوزه بازرگانی و ترخیص کالا که اخبار و بخشنامههای تجاری را از طریق مرجع تخصصی ایران ایمپکس دنبال میکنند، رصد نتیجه این مکاتبه از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر این موضوع در مرحله «بررسی و تصمیمگیری مشترک میان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی» قرار دارد و هنوز به مرحله ابلاغ دستورالعمل اجرایی در سامانه جامع تجارت (NTSW) و گمرک نرسیده است.
نکات کلیدی برای فعالان تجاری تا زمان ابلاغ نهایی:
- رصد فهرست کدهای تعرفه (HS Code): در صورت موافقت نهایی، وزارت جهاد کشاورزی و دفتر مقررات صادرات و واردات فهرست دقیقی از کدهای تعرفه مواد اولیه صنایع غذایی مشمول این طرح را منتشر خواهند کرد. تولیدکنندگان باید از هماکنون کدهای تعرفه مواد اولیه خود را دستهبندی کنند.
- آمادهسازی اسناد صادراتی: صادرکنندگان بخش کشاورزی که دارای کوتاژهای صادراتی تسویهنشده یا در شرف صادرات هستند، میتوانند برنامهریزیهای خود را برای تهاتر ارزی و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی همگروه تنظیم نمایند.
- توجه به تفکیک کالاهای اساسی و غیراساسی: تاکید این نامه بر اقلام خارج از فهرست کالاهای اساسی است؛ بنابراین کالاهای اساسی همچنان مشمول ضوابط و تخصیص ارز مخصوص به خود خواهند بود.
چشمانداز پیش رو
با توجه به رویکرد دولت و بخش خصوصی در راستای تمرکززدایی از تخصیص ارز و حرکت به سمت سازوکارهای تهاتری و واردات در مقابل صادرات، پیشبینی میشود بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی نگاه مثبتی به این پیشنهاد داشته باشند. کارشناسان ایران ایمپکس به محض انتشار بخشنامه نهایی و اعلام لیست کدهای تعرفه مجاز توسط بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، جزئیات اجرایی آن را جهت بهرهبرداری بازرگانان و حقالعملکاران گمرکی اطلاعرسانی خواهند کرد.