این بخشنامه رسمی توسط سازمان توسعه تجارت ایران (دفتر مقررات صادرات و واردات) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📜 تحلیل بخشنامه لغو تبصره مصوبه ضمانتنامه بانکی مالیات بر ارزش افزوده در گمرک (مصوبه 95708/ت65927هـ)
در فرآیند تجارت فرامرزی و ترخیص کالا از گمرکات اجرایی، نحوه تأمین و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نقدینگی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی است. در همین راستا، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران طی مکاتبهای رسمی با شماره 9195589 در تاریخ 1405/08/19، مصوبه جدید هیئت وزیران را در خصوص اصلاح مقررات مربوط به دریافت ضمانتنامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است. برای دسترسی سریع به متن کامل بخشنامهها و تحلیلهای بهروز گمرکی، همواره میتوانید از مرجع تخصصی ایران ایمپکس استفاده کنید.
جزئیات بخشنامه سازمان توسعه تجارت و مصوبه هیئت وزیران
بر اساس مستندات ابلاغی، سیر صدور و ابلاغ این مقرره جدید به شرح زیر است:
- مرجع صادرکننده ابلاغیه: این بخشنامه از سوی نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، خطاب به آقای بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
- پیشینه مقرره: این نامه پیرو مکاتبه شماره 9058838 مورخ 1405/08/04 تنظیم شده است که موضوع آن ابلاغ تصویبنامه شماره 89020/ت65927هـ مورخ 1405/07/29 هیئت وزیران درباره مجاز بودن گمرک به دریافت ضمانتنامه بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه برای دو ماه منتهی به سال مالی جاری بود.
- مفاد مصوبه جدید: به پیوست این بخشنامه، تصویر تصویبنامه شماره 95708/ت65927هـ مورخ 1405/08/12 (مصوب جلسه مورخ 1405/08/03 هیئت وزیران) ارسال شده که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تبصره تصویبنامه شماره 89020/ت65927هـ مورخ 1405/07/29 را لغو کرده است.
- دستگاههای مخاطب مصوبه: تصویبنامه اخیر با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.
تحلیل کارشناسی و آثار اجرایی بر فعالان تجاری
در نظام حقوقی و گمرکی کشور، مجوز دریافت ضمانتنامه بانکی به جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی در ماههای پایانی سال مالی، ابزاری برای تسهیل ترخیص کالا و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات محسوب میشود. با این حال، زمانی که یک تبصره در مصوبات هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور لغو میشود، معمولاً به منظور رفع مغایرتهای قانونی، ایجاد وحدت رویه یا شفافسازی دامنه شمول مصوبه اصلی صورت میگیرد.
در پایگاه اطلاعرسانی ایران ایمپکس همواره تأکید میشود که تفاوت میان «اصل مصوبه» و «تبصره ذیل آن» در رویه عملی گمرکات اجرایی بسیار تعیینکننده است؛ زیرا در این مصوبه جدید، اصل مجوز دریافت ضمانتنامه بانکی در دو ماه منتهی به پایان سال مالی جاری همچنان به قوت خود باقی است و صرفاً تبصره الحاقی آن حذف شده است.
پیامدها برای واردکنندگان و صاحبان کالا
- بازنگری در برنامهریزی مالی پایان سال: واردکنندگانی که قصد دارند از ظرفیت ضمانتنامه بانکی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه در دو ماه پایانی سال مالی استفاده کنند، باید دقیقاً بررسی کنند که حذف این تبصره چه تغییری در شروط پذیرش ضمانتنامه یا فهرست کالاهای مشمول ایجاد کرده است.
- مدیریت زمان صدور ضمانتنامه بانکی: با توجه به ابلاغ این مصوبه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، لازم است صاحبان کالا پیش از درخواست صدور ضمانتنامه از بانک عامل، از آخرین دستورالعملهای اجرایی گمرک مطمئن شوند تا با عدم پذیرش ضمانتنامه در زمان ترخیص مواجه نشوند.
نکات کلیدی برای ترخیصکاران و حقالعملکاران گمرکی
- پیگیری ابلاغیه دفتر واردات به گمرکات اجرایی: از آنجا که بخشنامه سازمان توسعه تجارت جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی به دفتر واردات گمرک ارسال شده است، ترخیصکاران باید بخشنامه تکمیلی و اجرایی دفتر واردات گمرک را رصد کنند تا نحوه اعمال حذف این تبصره در سامانه جامع امور گمرکی (EPL) مشخص شود.
- تطبیق اظهارنامههای در جریان: برای پروندههایی که بر مبنای مصوبه اولیه شماره 89020/ت65927هـ مورخ 1405/07/29 در حال طی مراحل ترخیص هستند، استعلام از دایره احراز هویت و مالی گمرک محل ترخیص ضروری است تا از بروز تأخیر یا جرائم ناشی از اختلاف محاسباتی جلوگیری شود.
جمعبندی و توصیه اجرایی
لغو تبصره مصوبه شماره 89020/ت65927هـ به موجب مصوبه شماره 95708/ت65927هـ هیئت وزیران، نشاندهنده حساسیت نهادهای حقوقی و اجرایی کشور بر انطباق دقیق تشریفات مالی و گمرکی پایان سال با قوانین بالادستی است. پیشنهاد میشود بازرگانان، مدیران بازرگانی و ترخیصکاران پیش از اقدام به ترخیص اعتباری یا ضمانتنامهای محمولههای خود در ماههای پایانی سال، متن دقیق مصوبه اولیه و ابلاغیه گمرک را از طریق سامانههای معتبر و مرجع تخصصی ایران ایمپکس بررسی و با کارشناسان گمرکی مشورت کنند.