این بخشنامه رسمی توسط ریاست جمهوری ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚨 بررسی جامع لایحه اصلاح ماده 119 قانون امور گمرکی؛ معافیت حقوق ورودی کمکهای درمانی و تجهیزات آشکارساز
در نظام حقوقی و تجاری ایران، ماده 119 قانون امور گمرکی به عنوان یکی از کلیدیترین مواد قانونی در حوزه معافیتهای گمرکی شناخته میشود. به تازگی، دولت لایحهای را تحت عنوان «لایحه اصلاح ماده (119) قانون امور گمرکی» به شماره 65336/95191 مورخ 1405/08/11 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. این لایحه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای اصل (74) قانون اساسی تدوین شده، به دنبال رفع موانع ترخیص کالاهای اهدایی در دو بخش حیاتی «بهداشت و اورژانس» و «مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تجهیز مبادی ورودی» است.
در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، به کالبدشکافی دقیق ابعاد حقوقی، گمرکی و اجرایی این لایحه و تأثیر آن بر سرعت تشریفات گمرکی میپردازیم.
🎯 چرا اصلاح ماده 119 قانون امور گمرکی در دستور کار قرار گرفت؟
ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، فهرست کالاهایی را که به دلایل انساندوستانه، دیپلماتیک، دفاعی یا اقتصادی از پرداخت حقوق ورودی (شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی) معاف هستند، مشخص میکند. با این حال، تجربیات سالهای اخیر در مواجهه با بحرانهای درمانی، حوادث غیرمترقبه و همچنین ضرورت تجهیز مرزهای کشور به فناوریهای نوین بازرسی، خلأهایی را در متن فعلی قانون آشکار ساخت.
بر اساس مقدمه توجیهی این لایحه، دو ضرورت اصلی موجب تدوین این اصلاحیه شده است:
1. مدیریت شرایط اضطرار در حوزه سلامت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اورژانس کشور وظیفه جذب و توزیع کمکهای خارجی در بحرانها را بر عهده دارند. پیش از این، معافیت بند «ر» ماده 119 صرفاً به نام جمعیت هلال احمر ثبت شده بود و ترخیص کمکهای اهدایی که مستقیماً به نام وزارت بهداشت یا اورژانس ارسال میشد، با چالش محاسبه و تأمین بودجه حقوق ورودی مواجه میگردید.
2. جذب تجهیزات پیشرفته مبارزه با مواد مخدر: ایران در خط مقدم مبارزه جهانی با قاچاق مواد مخدر قرار دارد و نهادهای بینالمللی (مانند دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد – UNODC) و دولتهای خارجی، تجهیزات گرانقیمتی را در این راستا به کشور اهدا میکنند. نبود یک بند قانونی صریح برای معافیت گمرکی این تجهیزات، فرآیند ترخیص اقلامی که خود قرار است در گمرکات و مرزها نصب شوند را با کندی مواجه میکرد.
متخصصان و کارشناسان ترخیص کالا در ایران ایمپکس همواره تأکید دارند که شفافیت در قوانین معافیت، کلید اصلی جلوگیری از رسوب کالاهای استراتژیک در بنادر و گمرکات کشور است.
🏥 بخش اول اصلاحیه: الحاق وزارت بهداشت و اورژانس به بند (ر) ماده 119
در بند اول ماده واحده این لایحه آمده است:
«در بند (ر) ماده (119)، بعد از عبارت “که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران” عبارت “، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اورژانس کشور” اضافه میشود.»
تأثیر این تغییر بر ترخیص کالاهای سلامتمحور
با تصویب نهایی این بند در مجلس و تأیید شورای نگهبان:
* تمامی کالاها، تجهیزات پزشکی، آمبولانسها، داروها و ملزومات مصرفی که به عنوان کمکهای اهدایی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان اورژانس کشور وارد گمرکات میشوند، مشمول معافیت 100 درصدی از پرداخت حقوق ورودی خواهند شد.
* سرعت عمل در ترخیص محمولههای امدادی و درمانی در شرایط بحران و اضطرار به شکل چشمگیری افزایش مییابد و دیگر نیازی به اخذ مجوزهای موردی از هیئت وزیران برای ترخیص نسیه یا معافیت این محمولهها نخواهد بود.
🔍 بخش دوم اصلاحیه: الحاق بند (غ) و معافیت تجهیزات آشکارساز و کنترلی
بخش دوم این لایحه، بند جدیدی را با عنوان بند (غ) به انتهای ماده 119 قانون امور گمرکی اضافه میکند. این بند به طور اختصاصی به تجهیزات امنیتی، کنترلی و آزمایشگاهی حوزه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق اختصاص دارد.
1. فهرست دقیق کالاها و تجهیزات مشمول معافیت در بند (غ)
بر اساس متن صریح لایحه، اقلام زیر در صورت اهدایی بودن، از پرداخت حقوق ورودی معاف میشوند:
* دستگاههای آشکارساز و اسکنر (X-Ray & Scanners): شامل دستگاههای ایکسری کامیونی (کانتینری)، ایکسری خودرویی، ایکسری چمدانی، دستگاههای آشکارساز گاما و دستگاههای شناساگر رامان (Raman Spectroscopy).
* واحدهای سپکا (K9) و ملزومات مرتبط: شامل سگهای موادیاب، غذاها و تجهیزات مخصوص نگهداری و آموزش آنها، و همچنین خودروها و تریلرهای مخصوص حمل و نقل سگهای موادیاب.
* تجهیزات اپتیکی و نظارتی: شامل انواع دوربینهای نوری (اپتیک) و دوربینهای دید در شب.
* اقلام آزمایشگاهی و تشخیصی: شامل مجموعه ابزار (کیتهای) تشخیص سریع و تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی جهت تعیین ماهیت مواد مخدر.
2. شروط لازم برای برخورداری از معافیت بند (غ)
برای اینکه کالاهای فوق بتوانند از معافیت حقوق ورودی استفاده کنند، باید سه شرط اساسی زیر به صورت همزمان برقرار باشد:
1. اهداکننده مشخص: کالاها باید توسط دولتهای خارجی، یا سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی بینالمللی (از قبیل دفتر سازمان ملل متحد) اهدا شده باشند.
2. گیرنده قانونی (ذینفع): اسناد حمل و اهدانامه باید صرفاً به نام یکی از سه نهاد «ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «پلیس مبارزه با مواد مخدر» یا «گمرک جمهوری اسلامی ایران» صادر شده باشد.
3. مرجع تشخیص و تأیید: ماهیت اهدایی بودن و انطباق آن با چارچوبهای دیپلماتیک باید به تشخیص و تأیید وزارت امور خارجه برسد.
برای بررسی تعرفه گمرکی (HS Code) هر یک از این تجهیزات آزمایشگاهی و اپتیکی در حالت واردات تجاری عادی، میتوانید به بانک اطلاعاتی جامع ایران ایمپکس مراجعه نمایید.
📊 پیامدهای اجرایی لایحه برای گمرک و تجارت خارجی کشور
تصویب این لایحه علاوه بر جنبههای بشردوستانه و امنیتی، به صورت غیرمستقیم بر فضای بازرگانی و لجستیک کشور نیز اثرگذار است:
- تجهیز سریعتر گمرکات به ایکسریهای کامیونی: یکی از گلوگاههای اصلی در ترخیص کالا و ترانزیت، کمبود دستگاههای ایکسری کامیونی و کانتینری پیشرفته در مرزهاست. تسهیل ورود تجهیزات اهدایی به گمرک جمهوری اسلامی ایران، به معنای افزایش ظرفیت اسکن بار، کاهش بازرسیهای فیزیکی زمانبر و تسریع در عبور محمولههای تجاری است.
- کاهش بوروکراسی اداری بیندستگاهی: پیش از این، نهادهای دریافتکننده کمکهای بینالمللی ناچار بودند برای ترخیص کالاهای اهدایی، ماهها درگیر مکاتبات اداری برای تأمین ردیف بودجه جهت پرداخت حقوق ورودی به گمرک شوند؛ امری که با فلسفه دریافت کمک بلاعوض در تضاد بود.
💡 نکات کلیدی برای ترخیصکاران و کارگزاران گمرکی
کارگزاران گمرکی و نمایندگان قانونی نهادهای دولتی که مسئولیت انجام تشریفات گمرکی این قبیل محمولهها را بر عهده دارند، باید به نکات زیر توجه داشته باشند:
1. وضعیت فعلی مصوبه: این سند در حال حاضر در قالب «لایحه» از سوی ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است (تاریخ نامه: 1405/08/11). بنابراین، اجرایی شدن قطعی آن در سامانه جامع امور گمرکی (EPL) منوط به تصویب در صحن علنی مجلس، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رسمی قانون توسط رئیسجمهور و متعاقباً بخشنامه گمرک ایران است.
2. تمایز میان حقوق ورودی و هزینههای خدمات: معافیت موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی، صرفاً ناظر بر «حقوق ورودی» (حقوق گمرکی + سود بازرگانی) است. طبق قوانین جاری گمرکی، هزینههای انجام خدمات (مانند انبارداری، باربری، تخلیه و بارگیری و آزمایشگاه) مشمول معافیت حقوق ورودی نمیشوند، مگر اینکه در قوانین خاص دیگری تصریح شده باشند.
3. اهمیت مجوزهای فنی و استاندارد: معافیت از پرداخت حقوق ورودی به معنای معافیت از مقررات بهداشتی، قرنطینهای یا استانداردهای ایمنی (بهویژه در خصوص دستگاههای پرتونگاری گاما و ایکسری که نیازمند مجوزهای سازمان انرژی اتمی هستند) نخواهد بود.
تیم مشاوران تخصصی ایران ایمپکس آماده است تا آخرین تغییرات قوانین امور گمرکی، بخشنامههای اجرایی و تحلیلهای تعرفهای را به صورت روزانه در اختیار بازرگانان، شرکتهای حملونقل بینالمللی و ترخیصکاران محترم قرار دهد. برای دسترسی به آرشیو کامل بخشنامههای گمرکی و استعلام آنلاین تعرفهها، همواره با ایران ایمپکس همراه باشید.