مقالات

انجام تشریفات گمرکی در تمام رویه ها یا تحویل کالا فقط با حضور اظهار کننده در گمرک باید باشد

📑فهرست مطالب این مقاله۵ بخش
🎙️

نسخه صوتی مقاله (پادکست اختصاصی ایران ایمپکس)

شنیدن محتوا در حین انجام امور روزمره
رویه ورود قطعی کالاگوینده: هوش تجاری ایران ایمپکس • فرمت صوتی با کیفیت بالا
00:00
--:--

بخشنامه جدید گمرک: تشدید نظارت بر احراز هویت اظهارکننده و پایان سوءاستفاده‌های گمرکی

گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور یک بخشنامه مهم و راهبردی به شماره ۱۴۰۴/۸۲۵۹۴۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶، گامی بلند در جهت افزایش شفافیت، حفظ حقوق صاحبان کالا و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در فرآیند تشریفات گمرکی برداشته است. این دستورالعمل که بر “احراز هویت اظهارکننده” تأکید ویژه دارد، پاسخی به مشکلات و چالش‌های حقوقی و قضایی متعددی است که در گذشته گریبان‌گیر تجار و کارمندان گمرک بوده است. در این تحلیل جامع از ایران ایمپکس، به عنوان مرجع تخصصی شما در امور واردات، صادرات و ترخیص کالا، به واکاوی ابعاد مختلف این بخشنامه، مبانی قانونی آن و تأثیری که بر آینده تجارت کشور خواهد گذاشت، می‌پردازیم.

ریشه‌یابی مشکل: چرا گمرک بر احراز هویت اظهارکننده تأکید دارد؟

هدف اصلی این بخشنامه، مقابله با یک پدیده مخرب و غیرقانونی است: سوءاستفاده افراد واسطه و سودجو از نام و هویت اشخاص دیگر (صاحبان کالا یا کارگزاران گمرکی) بدون اطلاع و رضایت آن‌ها برای انجام تشریفات گمرکی. این عمل غیرقانونی، مشکلات جدی را به همراه داشته است که بخشنامه به صراحت به آن‌ها اشاره می‌کند:

  1. تضییع حقوق صاحبان کالا: در بسیاری از موارد، فردی غیرمجاز با استفاده از نام صاحب کالا، اقدام به اظهار کالا می‌کرده و این امر منجر به ارزیابی‌های نادرست، ایجاد بدهی‌های مالیاتی بی‌دلیل و مشکلات عدیده برای صاحب اصلی کالا در مرحله خروج از گمرک می‌شد.
  2. ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی: این سوءاستفاده‌ها منجر به شکایت‌های متعدد از سوی صاحبان کالا علیه کارکنان گمرک در محاکم قضایی شده و فرآیندهای تجاری را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
  3. کاهش شفافیت و افزایش ریسک: عدم کنترل دقیق هویت اظهارکننده، راه را برای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی هموار می‌سازد.

این بخشنامه با الزام مدیران و کارکنان گمرک به دقت مضاعف در این زمینه، به دنبال بستن این راه‌های غیرقانونی و ایجاد یک محیط تجاری امن و شفاف است.

اظهارکننده گمرکی کیست و چه جایگاه قانونی دارد؟

برای درک اهمیت این بخشنامه، ابتدا باید با مفهوم “اظهارکننده” آشنا شویم. در فرآیند ترخیص کالا، اظهارکننده شخص حقیقی یا حقوقی است که اظهارنامه گمرکی را به نمایندگی از صاحب کالا تنظیم و به گمرک ارائه می‌دهد. این شخص می‌تواند خود صاحب کالا باشد یا یک نماینده قانونی مانند کارگزار گمرکی (حق‌العمل‌کار). مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در اظهارنامه و تمامی پیامدهای قانونی آن بر عهده اظهارکننده است. به همین دلیل، احراز هویت دقیق او، سنگ بنای یک فرآیند ترخیص قانونی و بی‌دردسر است. همکاری با یک مجموعه معتبر مانند ایران ایمپکس تضمین می‌کند که تمامی فرآیندهای اظهار و ترخیص توسط کارگزاران رسمی و دارای مجوز گمرک انجام می‌شود و از حقوق شما به طور کامل محافظت می‌گردد.

مبانی قانونی بخشنامه: نگاهی عمیق به مواد استنادی

این دستورالعمل بر پایه قوانین و مقررات بالادستی صادر شده است که نشان از اهمیت و ضرورت اجرای آن دارد. در ادامه، به بررسی مواد قانونی کلیدی که در متن بخشنامه به آن‌ها استناد شده است، می‌پردازیم:

۱. مواد ۱۲۸ لغایت ۱۳۲ قانون امور گمرکی:

(نکته: در متن بخشنامه به اشتباه مواد ۱۷۸ ذکر شده که به احتمال قوی اشتباه تایپی بوده و منظور مواد مرتبط با کارگزار گمرکی، یعنی ۱۲۸ به بعد است.)

این فصل از قانون امور گمرکی به طور کامل به “کارگزار گمرکی” می‌پردازد. ماده ۱۲۸ این قانون، کارگزار گمرکی را شخصی تعریف می‌کند که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آن‌ها انجام می‌دهد. این مواد قانونی، شرایط اخذ پروانه کارگزاری، مسئولیت‌ها و اختیارات وی را مشخص می‌کنند. در حقیقت، این قانون چهارچوب اصلی فعالیت نماینده قانونی صاحب کالا را ترسیم می‌کند و تأکید دارد که تنها افراد دارای صلاحیت و مجوز رسمی می‌توانند این وظیفه حساس را بر عهده بگیرند.

۲. مواد ۱۹۰ لغایت ۱۹۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی:

این مواد از آیین‌نامه، جزئیات اجرایی مربوط به کارگزاران گمرکی را تشریح می‌کنند. به عنوان مثال، ماده ۱۹۰ آیین‌نامه به صراحت بیان می‌دارد:

“وکالت‌نامه کارگزار گمرکی به گمرک باید به صورت رسمی و مطابق نمونه تعیین شده توسط گمرک ایران تنظیم و تسلیم گردد.”

این ماده قانونی به وضوح نشان می‌دهد که رابطه بین صاحب کالا و کارگزار باید کاملاً رسمی، مستند و قابل استعلام باشد. بخشنامه جدید نیز دقیقاً بر اجرای صحیح همین مقررات تأکید دارد تا از ارائه وکالت‌نامه‌های جعلی یا استفاده غیرمجاز از آن‌ها جلوگیری شود.

۳. بند ۳ ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی:

استناد به این قانون، اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. این ماده بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان (در اینجا صاحبان کالا و نمایندگان آن‌ها) برای جلوگیری از جرائم مالی تأکید دارد. متن این بند به طور کلی بر رویه‌های شناسایی و احراز هویت دقیق اشخاص در مبادلات مالی و تجاری تمرکز دارد. این امر نشان می‌دهد که از دیدگاه نهادهای نظارتی، عدم احراز هویت صحیح در گمرک می‌تواند یکی از گلوگاه‌های پولشویی باشد و بخشنامه جدید در راستای تقویت اقدامات پیشگیرانه در این حوزه صادر شده است.

پیامدهای بخشنامه برای تجار و راهکار ایران ایمپکس

این بخشنامه یک پیام روشن برای تمام فعالان حوزه تجارت دارد: دوران فعالیت‌های غیررسمی و سپردن امور گمرکی به افراد فاقد صلاحیت به پایان رسیده است. از این پس:

  • برای صاحبان کالا: همکاری با افراد ناشناس و غیررسمی می‌تواند منجر به توقف فرآیند ترخیص، ایجاد مسئولیت‌های قانونی و ضررهای مالی جبران‌ناپذیر شود. انتخاب یک شریک تجاری معتبر و یک کارگزار گمرکی رسمی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت قانونی است.
  • برای کارکنان گمرک: مسئولیت مستقیم هرگونه سهل‌انگاری در احراز هویت، بر عهده مدیران و کارشناسان مربوطه در گمرک خواهد بود.

در چنین فضایی، ایران ایمپکس به عنوان یک شرکت پیشرو و متخصص در امور بازرگانی، راهکاری جامع و مطمئن را پیش روی شما قرار می‌دهد. ما با درک کامل از اهمیت این قوانین جدید، خدمات خود را بر پایه اصول زیر ارائه می‌دهیم:

  • شفافیت کامل: تمامی مراحل اظهار و ترخیص کالا توسط کارگزاران رسمی و دارای پروانه از گمرک ایران و با وکالت‌نامه رسمی از شما انجام می‌شود.
  • انطباق با قوانین: ما همواره به‌روزترین بخشنامه‌ها و قوانین گمرکی را رصد کرده و فرآیندهای کاری خود را با آن‌ها منطبق می‌کنیم تا از بروز هرگونه مشکل قانونی برای شما جلوگیری شود.
  • حفاظت از حقوق مشتری: با مستندسازی کامل و رعایت دقیق رویه‌های احراز هویت، ما تضمین می‌کنیم که هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای از نام و اعتبار شما در فرآیندهای گمرکی رخ نخواهد داد.
  • مشاوره تخصصی: کارشناسان ما در ایران ایمپکس آماده‌اند تا شما را با تمامی جزئیات این بخشنامه و سایر قوانین مرتبط آشنا کرده و بهترین مسیر را برای یک تجارت امن و پرسود به شما نشان دهند.

نتیجه‌گیری:

بخشنامه تشدید نظارت بر احراز هویت اظهارکننده، نقطه عطفی در راستای شفاف‌سازی و قانونمند کردن هرچه بیشتر فرآیندهای تجاری کشور است. این اقدام ضمن حفاظت از منافع تجار و بازرگانان قانونمند، عرصه را بر افراد سودجو و متخلف تنگ‌تر خواهد کرد. برای موفقیت در این محیط تجاری جدید، با متخصصان ایران ایمپکس همراه شوید و با اطمینان خاطر، به توسعه کسب‌وکار خود بپردازید.

اشتراک‌گذاری این راهنما:
سجاد ایزدی - کارشناس ارشد امور گمرکی و بازرگانی

سجاد ایزدی

کارشناس امور گمرکی و مشاور بازرگانی گروه ایران ایمپکس

مشاور تخصصی واردات ماشین‌آلات و خطوط تولید، ترخیص کالا از کلیه گمرکات اجرایی کشور، رفع تعهدات ارزی و پیگیری پرونده‌های اختلافی در کمیسیون‌های گمرک ایران.