نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
🛢️ تحلیل حقوقی ابطال مصوبه توزیع درآمدهای نفتی؛ چالشهای اجرای برنامه هفتم پیشرفت
در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۴، نامهای از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور، ابلاغ شد که حاوی نکات بسیار مهمی در خصوص نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از صادرات انرژی است. این نامه که بر اساس نظرات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین صادر شده، به اصلاح آییننامه اجرایی بند ماده قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اشاره دارد.
موضوع اصلی این چالش حقوقی، نحوه تقسیمبندی ۳ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی است. این موضوع برای فعالان حوزه بازرگانی و انرژی که با خدمات ایران ایمپکس در ارتباط هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که نوسانات بودجهای میتواند مستقیماً بر پروژههای عمرانی و زیرساختی استانهای نفتخیز تأثیر بگذارد.
⚖️ ریشه اختلاف قانونی: درصد ثابت یا متغیر؟
طبق نص صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت ، دولت موظف است یکسوم از این ۳ درصد درآمد را به استانهای نفتخیز و گازخیز و دوسوم باقیمانده را به مناطق کمتر توسعهیافته بر اساس شاخصهای سازمان برنامه و بودجه تخصیص دهد.
نکته کلیدی که مورد اعتراض مجلس قرار گرفته، این است که دولت در مصوبه خود ، جدولی را ضمیمه کرده که در آن درصدهای ثابتی برای سهم هر استان در طول سالهای برنامه تعیین شده است. مجلس معتقد است:
-
میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در هر سال نامعین و متغیر است.
-
سهم هر استان باید بر مبنای قیمت صادراتی روز و ارزش تولید واقعی در همان سال محاسبه شود.
-
تعیین درصد ثابت در جدول آییننامه، بدون در نظر گرفتن تغییرات سالانه تولید و قیمت، مغایر با روح قانون است.
در واقع، کارشناسان ایران ایمپکس بر این باورند که این دقت در قانونگذاری، ضامن عدالت در توزیع ثروتهای ملی بر اساس عملکرد واقعی تولید در هر منطقه است.
🔍 بررسی تخصصی کدهای تعرفه محصولات مذکور
در بازرگانی بینالمللی و امور گمرکی، شناسایی دقیق کالا بر اساس کدهای تعرفه الزامی است. اگرچه در متن نامه مستقیماً به کدها اشاره نشده، اما طبق استانداردهای بینالمللی که در ایران ایمپکس برای ترخیص کالا استفاده میشود، محصولات مورد اشاره در قانون به شرح زیر دستهبندی میشوند:
| نام محصول | شرح تعرفه | ملاحظات بازرگانی |
| نفت خام | 27090000 | روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری، خام. |
| میعانات گازی | 27090010 | نوعی نفت خام سبک که از میادین گاز طبیعی استخراج میشود. |
| **گاز طبیعی ** | 27111100 | گاز طبیعی به صورت مایع جهت صادرات. |
| **گاز طبیعی ** | 27112100 | گاز طبیعی در حالت گاز که عمدتاً از طریق خط لوله صادر میشود. |
متخصصین ایران ایمپکس آماده ارائه مشاوره در خصوص فرآیندهای صادراتی و ترخیص این فرآوردهها با رعایت آخرین بخشنامههای دولتی هستند.
📑 مفاهیم و مواد قانونی کلیدی در مستندات
برای درک بهتر این نامه، لازم است با برخی اصطلاحات حقوقی و قوانین ارجاع شده آشنا شویم:
۱. اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی
این اصول به دولت اجازه میدهند در موارد ضروری، تصویب برخی آییننامهها و مصوبات را بر عهده بگیرد. اما طبق قانون، این مصوبات باید به اطلاع رئیس مجلس برسد تا از عدم مغایرت آنها با قوانین کلان کشور اطمینان حاصل شود.
۲. هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
بازوی مشورتی رئیس مجلس است که وظیفه دارد تمام تصویبنامههای هیأت وزیران را زیر ذرهبین قرار دهد. در صورت تشخیص مغایرت، دولت موظف است ظرف یک هفته نسبت به اصلاح آن اقدام کند، در غیر این صورت آن بخش از مصوبه ملغیالاثر خواهد بود.
۳. بند ماده قانون برنامه هفتم
متن قانون: «دولت مکلف است یکسوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید... به استانهای نفتخیز و گازخیز و دوسوم باقیمانده را به شهرستانها، بخشها و دهستانهای کمتر توسعهیافته... تخصیص دهد.»
🏗️ نقش ایران ایمپکس در شفافیت بازرگانی و قانونی
در فضای پیچیده قوانین صادرات و واردات ایران، مجموعهای مانند ایران ایمپکس به عنوان دیدهبان تخصصی عمل میکند. ابطال بخشهایی از آییننامههای دولتی نشاندهنده پویایی نظام قانونی است، اما برای بازرگانان میتواند ایجاد سردرگمی کند.
خدمات ایران ایمپکس شامل موارد زیر است:
-
مشاوره در تخصیص ارز: با توجه به تغییرات درآمدهای نفتی که در این نامه ذکر شده ، سیاستهای ارزی نیز تحت تأثیر قرار میگیرند.
-
ترخیص کالا: اطمینان از اعمال صحیح تعرفهها و کدهای HS برای جلوگیری از جریمههای گمرکی.
-
بهروزرسانی قوانین: اطلاعرسانی آنی در مورد ابطال یا اصلاح مصوبات هیأت دولت که بر روند تجاری تأثیرگذار است.
💡 نتیجهگیری و گامهای بعدی
نامه ابلاغی رئیس مجلس نشاندهنده نظارت دقیق بر نحوه بودجهریزی درآمدهای انرژی است. از آنجایی که سهم استانها نباید به صورت «ثابت» تعیین شود ، دولت موظف است مکانیزمی را طراحی کند که بر اساس قیمت واقعی صادرات و حجم تولید لحظهای، عدالت توزیعی را رعایت نماید.
برای فعالان اقتصادی، بسیار حیاتی است که بدانند این نوسانات قانونی چگونه بر بخشنامههای گمرکی و بازرگانی تأثیر میگذارد. پیشنهاد میکنیم برای تحلیل دقیقتر اثرات این مصوبه بر کسبوکارتان، همین امروز با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید.
کلمات کلیدی: صادرات نفت خام، میعانات گازی، برنامه هفتم پیشرفت، مجلس شورای اسلامی، ایران ایمپکس، ترخیص کالا، قوانین بازرگانی، درآمدهای ارزی، هیأت وزیران، تطبیق مصوبات.