مقالات

مصوبات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

📑فهرست مطالب این مقاله۵ بخش

مصوبات کلیدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: نقشه راه جدید تجارت ایران در ۱۴۰۴

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از عالی‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور، همواره نقشی تعیین‌کننده در رفع موانع و تسهیل فرآیندهای تجاری ایفا می‌کند. مصوبات یکصد و سی و یکمین نشست این شورا که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ برگزار و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ابلاغ گردید، حاوی تصمیماتی استراتژیک و خبرهایی بسیار مهم برای واردکنندگان، صادرکنندگان و کلیه فعالان اقتصادی است. این مصوبات که از بازگشایی سامانه ثبت سفارش برای یک گروه کالایی مهم تا ایجاد سازوکارهای جدید ارزی را در بر می‌گیرد، می‌تواند مسیر تجارت کشور را در ماه‌های آینده دستخوش تغییرات مثبتی نماید.

در این تحلیل جامع از ایران ایمپکس، به عنوان راهنمای تخصصی شما در عرصه بازرگانی، به بررسی دقیق و کاربردی این مصوبات می‌پردازیم تا شما را برای بهره‌برداری از فرصت‌های پیش رو آماده سازیم.


خبر فوری برای واردکنندگان: سامانه ثبت سفارش لوازم آرایشی و بهداشتی بازگشایی می‌شود

یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین مصوبات این نشست، به مشکلات تأمین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی اختصاص دارد. پس از ماه‌ها محدودیت و چالش برای فعالان این حوزه، شورای گفت‌وگو با در نظر گرفتن اهمیت موضوع و به‌منظور جلوگیری از قاچاق، تصمیم مهمی اتخاذ کرد:

مقرر گردید دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صمت (دفتر صنایع غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی) با سازمان توسعه تجارت مکاتبه‌ای جهت باز شدن سامانه ثبت سفارش برای ثبت کالاهای مربوط به این حوزه داشته باشد.

این تصمیم به معنای چراغ سبز برای ازسرگیری واردات قانونی این محصولات است. واردکنندگان این صنعت باید از هم اکنون آمادگی لازم جهت تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز را داشته باشند تا به محض بازگشایی سامانه، جزو اولین شرکت‌هایی باشند که فرآیند ثبت سفارش خود را آغاز می‌کنند. همچنین در این مصوبه بر لزوم تسهیل صادرات برای فعالان این حوزه نیز تاکید شده است. کارشناسان ایران ایمپکس آماده‌اند تا شما را در این فرآیند از مرحله آماده‌سازی اسناد تا ثبت سفارش و ترخیص نهایی همراهی کنند.


تحولات بزرگ در حوزه ارزی: تسهیلات جدید برای صادرکنندگان

بخش قابل توجهی از این نشست به بررسی راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی اختصاص داشت که منجر به تصمیمات تحول‌آفرینی در حوزه ارزی شد:

  • راه‌اندازی “تالار دوم” و امکان واردات در مقابل صادرات: بانک مرکزی مکلف شد با راه‌اندازی “تالار دوم”، دو امکان حیاتی را برای صادرکنندگان فراهم آورد:
    1. واگذاری کوتاژ و ارز صادراتی به صورت مستقیم به واردکنندگان: این به معنای ایجاد یک بازار شفاف و مستقیم برای معامله ارز حاصل از صادرات است.
    2. امکان رفع تعهد ارزی به روش واردات در مقابل صادرات خود: این یکی از مهم‌ترین خواسته‌های صادرکنندگان است که به آن‌ها اجازه می‌دهد ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً صرف واردات مواد اولیه یا کالاهای مورد نیازشان کنند.
  • حرکت به سمت ارز تک‌نرخی: شورا با استناد به قوانین بالادستی از جمله ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، بر لزوم حرکت دولت به سمت تک نرخی کردن ارز و ایجاد یک نظام ارزی “شناور مدیریت شده” تاکید کرد. این اقدام در صورت تحقق، به افزایش پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد.
  • بازنگری در قوانین کلیدی: مقرر شد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق یک کارگروه تخصصی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. همچنین کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات موظف شد تا حد آستانه ۷۰ درصدی بازگشت ارز را در اولین جلسه خود بازبینی نماید.

این تصمیمات در کنار یکدیگر، نشان‌دهنده یک رویکرد جدید و تسهیل‌گرانه در قبال صادرکنندگان است که می‌تواند به رشد صادرات غیرنفتی کشور شتاب بخشد.


گشایش در نقدینگی شرکت‌ها: استرداد ۸۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده

یکی دیگر از مصوبات بسیار مهم این نشست که مستقیماً بر نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌ها تأثیر مثبت دارد، به فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود. طبق این مصوبه:

سازمان امور مالیاتی موظف شد برای مواردی که اطلاعات خرید و فروش آن داخل “سامانه مودیان” ثبت گردیده است، حداقل ۸۰ درصد از اعتبار ارزش افزوده شرکت‌ها را به صورت علی‌الحساب به مودیان مسترد نماید.

بازپرداخت مابقی اعتبار نیز پس از رسیدگی نهایی به موارد خارج از سامانه صورت خواهد پذیرفت. این تصمیم یک مزیت بزرگ برای شرکت‌هایی است که به صورت شفاف در “سامانه مودیان” فعالیت می‌کنند و به آن‌ها کمک می‌کند تا بخش قابل توجهی از نقدینگی خود را در زمانی بسیار کوتاه‌تر بازپس گیرند. این مصوبه اهمیت انطباق کامل با سیستم‌های مالیاتی جدید را بیش از پیش نمایان می‌سازد، امری که ایران ایمپکس می‌تواند در آن مشاور و مجری شما باشد.


سایر مصوبات مهم برای فعالان اقتصادی

علاوه بر موارد فوق، تصمیمات مهم دیگری نیز در این نشست اتخاذ شد که به صورت خلاصه به آن‌ها اشاره می‌شود:

  • تخصیص ۸٪ از تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی: بانک مرکزی مکلف شد در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید، ۸ درصد از کل تسهیلات سیستم بانکی را به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن، با محوریت خوراک دام و طیور، اختصاص دهد.
  • بازنگری در انتخاب رایزنان بازرگانی: مقرر شد آیین‌نامه مربوط به انتخاب رایزنان بازرگانی با همکاری وزارت صمت، وزارت خارجه و اتاق بازرگانی ایران بازبینی شود تا نقش بخش خصوصی در این انتخاب پررنگ‌تر گردد.
  • تدوین بسته رشد صادرات: سازمان برنامه و بودجه موظف شد با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، بسته الزامات لازم برای تحقق رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی (مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه) را تدوین نماید.

این مجموعه از مصوبات، نشان‌دهنده عزم جدی برای رفع موانع کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی است. برای بهره‌مندی از این فرصت‌ها، آگاهی از جزئیات و اقدام به موقع ضروری است. تیم ایران ایمپکس آماده است تا با ارائه مشاوره تخصصی، شما را در تطبیق با این تغییرات و استفاده حداکثری از فضای جدید کسب‌وکار کشور یاری نماید.

اشتراک‌گذاری این راهنما:
سجاد ایزدی - کارشناس ارشد امور گمرکی و بازرگانی

سجاد ایزدی

کارشناس امور گمرکی و مشاور بازرگانی گروه ایران ایمپکس

مشاور تخصصی واردات ماشین‌آلات و خطوط تولید، ترخیص کالا از کلیه گمرکات اجرایی کشور، رفع تعهدات ارزی و پیگیری پرونده‌های اختلافی در کمیسیون‌های گمرک ایران.