به گزارش سرویس اخبار توسعه‌ای و ترویجی معاونت به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در راستای تحقق سیاست‌های کلان نظام و با هدف تقویت پیوند میان حاکمیت و بخش خصوصی، تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان معاونت حقوقی رئیس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ به امضا رسید. این تفاهم‌نامه که با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور و آقای صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امضا گردید، گامی راهبردی در مسیر توسعه تعاملات نهادی، ارتقاء محیط حقوقی کسب‌وکار و تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در نظام تنظیم‌گری کشور به شمار می‌رود.
در مقدمه این تفاهم‌نامه، با تأکید بر این‌که اقتصاد و حقوق دو بال اساسی توسعه پایدار هستند، آمده است: همگرایی نهادهای حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی نه‌تنها یک ضرورت، بلکه سنگ‌بنای تحقق عدالت ساختاری و تقویت بنیان‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.
این تفاهم‌نامه با هدف انسجام‌بخشی به اقدامات حقوقی در حوزه کسب‌وکار، رفع موانع قانونی پیش‌روی فعالان اقتصادی، تنقیح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات، ارتقاء شفافیت و دسترسی عمومی به اسناد حقوقی، ارتقای توانمندی‌های حقوقی در بدنه بخش خصوصی و تسهیل اجرای مؤثر و شفاف قوانین و مقررات اقتصادی منعقد شده است.
بر اساس این سند، طرفین بر همکاری در حوزه‌هایی چون بازنگری و تنقیح مقررات اقتصادی، تدوین مجموعه‌های مقررات تجاری و مالیاتی، طراحی مدل‌های مشارکت ذی‌نفعان در فرآیندهای مقرره گذاری، انتشار مجموعه‌های راهنمای حقوقی، آموزش فعالان اقتصادی، شناسایی و اصلاح مقررات مخل تولید و تجارت، و تقویت ابزارهای نظارتی و اجرای قوانین موجود، تأکید دارند.
همچنین توسعه بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در اطلاع‌رسانی حقوقی، همکاری در ارزیابی و رتبه‌بندی اجرای قوانین، و تعامل نظام‌مند در چارچوب هیأت پیگیری اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی از دیگر محورهای مهم این تفاهم‌نامه به‌شمار می‌رود.
ساختار اجرایی این تفاهم‌نامه نیز پیش‌بینی‌شده و بر اساس آن، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان رسمی طرفین تشکیل خواهد شد تا اجرای عملیاتی و منظم مفاد تفاهم‌نامه را برعهده گیرد. جلسات این کارگروه دست‌کم هر دو ماه یک‌بار برگزار خواهد شد و امکان تشکیل کمیته‌های فرعی برای موضوعات تخصصی نیز فراهم است.
این تفاهم‌نامه به مدت چهار سال معتبر است و بی‌تردید نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی نهادهای حاکمیتی و تشکل‌های تخصصی کشور برای ارتقاء حکمرانی حقوقی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، و فراهم‌سازی بسترهای قانونی لازم برای شکوفایی تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی محسوب می‌شود. این همکاری می‌تواند الگویی مؤثر برای سایر بخش‌های اقتصادی و حقوقی کشور در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران باشد.