این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر واردات و دفتر حقوقی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل حقوقی بخشنامه کالاهای ممنوع؛ تفکیک مرز ماده 105 قانون امور گمرکی و قانون قاچاق
یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در حوزه تجارت خارجی و تشریفات گمرکی کشور، تعیین تکلیف فرآیند اجرایی کالاهای ممنوعالورود است. گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه شماره 1398246، ابهامات کلیدی ایجاد شده در خصوص نحوه برخورد با کالاهای ممنوعه قانونی و کالاهایی که بر اساس مصوبات دولت ممنوع (اولویت 4) اعلام شدهاند را برطرف ساخته است.
این بخشنامه که توسط دفتر واردات و دفتر حقوقی صادر شده، مرز ظریفی میان تکالیف اجرایی گمرکات و احکام دادگاههای رسیدگی به جرایم قاچاق ترسیم کرده است. در این مقاله تحلیلی از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این دستورالعمل، ماده 105 قانون امور گمرکی و تاثیر آن بر روند ترخیص کالا و فعالیت بازرگانان میپردازیم.
🔍 ریشه ابهام؛ تبصره الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه بود؟
در تاریخ 1400/11/10 تبصرهای به بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد که مقرر میداشت:
«هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.»
تصویب این تبصره موجب شد گمرکات اجرایی در مواجهه با کالاهای ممنوعه دچار ابهام شوند. سوال اصلی این بود: آیا کالایی که توسط هیئت وزیران ممنوع شده (مانند کالاهای اولویت 4 یا گروه 4) به طور کلی تغییر ماهیت داده و گمرک باید تشریفات آن را مانند کالای مجاز مشروط طی کند؟ یا فرآیند توقیف و ضبط متمایز است؟ بخشنامه جدید دقیقاً برای پاسخ به این سوال و جلوگیری از سردرگمی در روند ترخیص کالا صادر شده است.
🏗️ تفکیک مفاهیم حقوقی؛ کالای ممنوع در برابر کالای مجاز مشروط
برای درک بهتر مفاد این بخشنامه، ابتدا باید به تعاریف پایه در قانون امور گمرکی مراجعه کنیم که کارشناسان ایران ایمپکس در ادامه به تحلیل آن میپردازند:
1. بند (ف) ماده 1 قانون امور گمرکی
بر اساس این بند، کالای ممنوع کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. این ممنوعیتها در فصل دوم قانون امور گمرکی و در قالب مواد 122 لغایت 127 به تفصیل و با ذکر مصادیق تبیین شدهاند.
2. کالای مجاز مشروط
کالایی است که ورود یا خروج آن نیاز به اخذ مجوزهای قبلی از سازمانهای ذیربط (مانند وزارت صمت، استاندارد، جهاد کشاورزی و …) دارد.
3. کالاهای ممنوعه مصوب دولت (اولویت 4)
کالاهایی هستند که ممنوعیت ورود آنها ناشی از شرع یا متن مستقیم قانون نیست، بلکه بنا به مقتضیات ارزی و اقتصادی کشور، بر اساس مصوبات هیئت وزیران ورود آنها غیرمجاز اعلام شده است.
بخشنامه شماره 1398246 صراحتاً تاکید میکند که حکم تبصره الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که این کالاها را در حکم مجاز مشروط دانسته)، صرفاً شامل پروندههای موضوع قانون مبارزه با قاچاق از حیث صلاحیت رسیدگی و محاکم قضایی و تعیین میزان جرایم متعلقه است. به بیانی دیگر، این تبصره ماهیت اجرایی کالا را در گمرک تغییر نمیدهد و تکالیف گمرکات اجرایی در مواجهه با اظهار این کالاها کماکان بر اساس قوانین گمرک کشور است.
🛠️ دستورالعمل اجرایی گمرک؛ حاکمیت مطلق ماده 105 قانون امور گمرکی
بخشنامه مقرر داشته است که در خصوص پروندههای گمرکی، احکام مقرر در قانون امور گمرکی (به ویژه مواد 35 و 105) کاملاً حاکم است. بر همین اساس، نامه تاریخی معاونت امور گمرکی به شماره 1400/1275118 (ابلاغ شده توسط مهرداد جمال ارونقی) مبنای اصلی اقدام گمرکات اجرایی است.
بر اساس ماده 105 قانون امور گمرکی، اگر بازرگانی کالای ممنوعالورود را با نام و مشخصات کامل و صحیح برای ورود قطعی اظهار کند، فرآیند قانونی زیر طی خواهد شد: