📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

کارمزد ثبت سفارش

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: هیئت وزیران
🔢 شماره بخشنامه: 123343 / ت 61646 هـ
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
📑 سلسله مراتب: وزارت صنعت، معدن و تجارت -> هیئت وزیران
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

📑 تحلیل جامع مصوبه جدید کارمزد ثبت سفارش؛ راهنمای کاربردی بازرگانان و ترخیص‌کاران

تغییرات پی‌درپی در قوانین و مقررات ارزی و گمرکی کشور، همواره یکی از چالش‌های اصلی بازرگانان و فعالان اقتصادی بوده است. در همین راستا، تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران به شماره 123343 / ت 61646 هـ که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده، تحولات ساختاری مهمی را در نحوه محاسبات مالی زنجیره تامین و ثبت سفارش کالا ایجاد کرده است.

ما در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، به عنوان مرجع ثبت سفارش و ترخیص کالا، بندهای مختلف این ابلاغیه را کالبدشکافی کرده و تاثیرات مستقیم آن بر هزینه تمام‌شده واردات کالا را بررسی می‌کنیم.


💰 فرمول جدید محاسبه کارمزد ثبت سفارش چیست؟

بند اول این مصوبه، به طور مستقیم فرمول و مبنای محاسباتی کارمزد ثبت سفارش را تغییر داده است. از تاریخ اجرای این مصوبه، نرخ کارمزد به شرح زیر اعمال می‌شود:

  • ضریب کارمزد: معادل پنج صدم درصد (0.05٪) از مبلغ کل پیش‌صورتحساب (پروفرما).

  • مبنای ارز: نرخ فروش ارز مندرج در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمان پرداخت کارمزد.

  • کف پرداختی: حداقل کارمزد دریافتی نباید از معادل ریالی 100 یورو کمتر باشد.

💡 تحلیل حقوقی و تجاری این بند توسط ایران ایمپکس

پیش از این، نوسانات و ابهامات در نرخ ارز مبنا، محاسبات تجار را با چالش مواجه می‌کرد. رسمیت یافتن نرخ «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند، اما تعیین کف 100 یورویی به این معناست که حتی برای پرونده‌های وارداتی با مبالغ پایین و پروفرماهای خرد، بازرگان ملزم به پرداخت معادل ریالی 100 یورو خواهد بود. اگر در فرآیند ویرایش یا تمدید پرونده خود نیاز به مشاوره دارید، متخصصان ایران ایمپکس آماده راهنمایی شما هستند.


🛑 تعیین تکلیف کارمزد در صورت ممنوعیت ناگهانی کالا (تسهیلات جدید برای تجار)

یکی از عادلانه‌ترین بندهای این تصویب‌نامه، بند 2 آن است. در گذشته اگر بازرگانی کارمزد ثبت سفارش را پرداخت می‌کرد و سپس دولت کالا را در گروه کالایی ممنوعه قرار می‌داد، وجه پرداختی عملاً سوخت می‌شد.

بر اساس قانون جدید، در صورت اعمال ممنوعیت واردات پس از ثبت سفارش از سوی دولت یا مراجع حاکمیتی، یا هرگونه تغییر ضابطه‌ای که مانع ترخیص کالا و واردات آن شود، کارمزد پرداخت‌شده طبق ضوابط وزارت صمت در قالب اعتبار برای ثبت سفارش‌های آتی همان واردکننده ذخیره و قابل استفاده خواهد بود.

⏳ مهلت تدوین ضوابط

وزارت صمت موظف شده است حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، ضوابط دقیق نحوه انتقال این اعتبارات به پرونده‌های بعدی را تدوین و ابلاغ کند. تیم حقوقی ایران ایمپکس به محض انتشار این ضوابط، جزییات اجرایی آن را در اختیار کارفرمایان خود قرار خواهد داد.


🚫 چه کسانی از پرداخت کارمزد تمدید و ثبت سفارش معاف هستند؟

این مصوبه دو گروه بزرگ را تحت شرایطی خاص از پرداخت هزینه‌ها معاف کرده است:

1. معافیت کارمزد تمدید برای روش‌های بانکی (تبصره 1 بند 1)

ثبت سفارش‌هایی که از طریق اعتبارات اسنادی (LC) و بروات اسنادی اقدام به واردات کالا می‌کنند، در مدت زمان اعتبار این اعتبارات و بروات، از پرداخت هرگونه کارمزد بابت «تمدید ثبت سفارش» معاف می‌باشند. این امر مشوقی برای سوق دادن بازرگانان به سمت روش‌های رسمی و بانکی تامین مالی است.

2. معافیت سازمان‌های دولتی و عمومی (تبصره 2 بند 1)

سازمان‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در صورتی که کالای وارداتی دقیقاً منطبق با وظایف ذاتی و قانونی آن دستگاه باشد، با تشخیص و تایید ذیحساب دستگاه از پرداخت کارمزد ثبت سفارش معاف خواهند بود. لیست این سازمان‌ها سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌گردد.


📜 قوانین لغو شده و پیشینه حقوقی مصوبه

تصویب‌نامه جدید جهت یکپارچه‌سازی قوانین، برخی از مقررات قدیمی و مغایر را رسماً لغو کرده است. با ابلاغ این قانون، بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب سال 1359 و همچنین مصوبات سال‌های 1361 و 1373 به طور کامل ملغی شده‌اند تا راه برای اجرای سیستماتیک و مدرن فرآیندهای تجاری هموار شود.


🤝 مدیریت فرآیندهای ارزی و ثبت سفارش با ایران ایمپکس

اجرای صحیح این مصوبه و محاسبه دقیق کارمزدها نیازمند تسلط کامل بر سامانه جامع تجارت و سیستم ارزی بانک مرکزی است. مجموعه ایران ایمپکس با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب، تمامی مراحل مربوط به:

  • ثبت سفارش کالا و مدیریت پروفرما

  • اخذ تخصیص ارز از مرکز مبادله ارز و طلا

  • پیگیری معافیت‌ها و مدیریت اعتبارات کارمزدهای معلق شده

  • انجام امور ترخیص کالا از تمامی گمرکات کشور

را در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین ریسک مالی برای شما به انجام می‌رساند. برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص ترخیص کالا و فرآیندهای ثبت سفارش صمت، همین امروز با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی