📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

نقش نظارتی و کنترل مدیران در انجام وظایف قانونی ناشی از بخش یازدهم قانون امور گمرکی

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
🔢 شماره بخشنامه: 1402/59220
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
📑 سلسله مراتب: وزارت امور اقتصادی و دارائی -> گمرک جمهوری اسلامی ایران -> دفتر بازبینی و حسابرسی
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

⚖️ راهنمای جامع بخش یازدهم قانون امور گمرکی؛ تشدید نظارت بر کسر دریافتی و وظایف بازبینی اسناد

بر اساس جدیدترین بخشنامه ابلاغی از سوی دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 1402/59220، رویکرد حاکم بر مدیریت گمرکات اجرایی به سمتی پیش می‌رود که نظارت بر فرآیندهای پس از ترخیص کالا به حداکثر پایداری و دقت برسد. این بخشنامه پیرو دستورالعمل‌های منتهی به نامه شماره 1400/480657، تأکید ویژه‌ای بر کنترل و نظارت دقیق مدیران بر اجرای مفاد بخش یازدهم قانون امور گمرکی (شامل مواد 133 الی 143) دارد.

هدف اصلی از صدور این سند حقوقی، پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، بررسی موشکافانه اظهارنامه‌های گمرکی، پایش مستمر مطالبه‌نامه‌های قطعی شده و ارزیابی دقیق عملکرد کارشناسان سرویس ارزیابی و درب خروج است. در این مقاله تخصصی از سوی ایران ایمپکس، به واکاوی ابعاد حقوقی و اجرایی این بخشنامه و بازتاب آن بر روند تجارت بین‌الملل و ترخیص کالا می‌پردازیم.


🔍 بخش یازدهم قانون امور گمرکی (مواد 133 الی 143) به چه معناست؟

بخش یازدهم قانون امور گمرکی مصوب 1390، یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین حال حیاتی‌ترین بخش‌های قوانین تجاری کشور است که به موضوع «بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص» تخصیص یافته است. این بخش شامل مواد 133 تا 143 است که چارچوب قانونی بررسی مجدد اسناد پس از خروج کالا از اماکن گمرکی را تبیین می‌کند.

🔹 بررسی ماده 135 قانون امور گمرکی و کسر دریافتی

طبق ماده 135 قانون امور گمرکی، هرگاه پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است، کمتر یا بیشتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده یا کلاً دریافت نشده است، گمرک و اظهارکننده می‌توانند مابه‌التفاوت آن را ظرف شش ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی مطالبه کنند. به سند صادر شده برای وصول این مابه‌التفاوت، مطالبه‌نامه کسر دریافتی گفته می‌شود.

تیم متخصص ایران ایمپکس معتقد است که فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که مبنای این بخشنامه، پایش دقیق همین مطالبه‌نامه‌هاست تا هیچ پرونده‌ای مشمول مرور زمان شش‌ماهه نشده و حقوق دولت پایمال نگردد.

🔹 کسر اسنادی و اهمیت بازبینی مجدد

در بسیاری از مواقع، کسر دریافتی ناشی از اشتباه در محاسبه نرخ ارز، عدم اعمال صحیح تخفیفات تعرفه‌ای، یا اشتباه در انتخاب کدهای تعرفه (HS Code) نیست؛ بلکه ناشی از نقص در مدارک ارائه شده (مانند گواهی مبدأ، فاکتور خرید یا لیست عدل‌بندی) است که به آن کسر اسنادی می‌گویند. دفتر بازبینی گمرک وظیفه دارد تمامی این موارد را در بازه قانونی استخراج و مطالبه نماید.


📋 تکالیف پنج‌گانه مدیران گمرکی بر اساس بخشنامه جدید

گمرک ایران در این ابلاغیه، وظایف مشخص و با قید فوریت را برعهده مدیران گمرکات اجرایی قرار داده است که در ادامه به تشریح تخصصی آن‌ها می‌پردازیم:

1. احصای ماهیانه نقاط ریسک در سرویس ارزیابی و درب خروج

مدیران گمرکی موظفند به صورت ماهانه عملکرد بخش بازبینی را سنجیده و گلوگاه‌های پرریسک را در مراحل سرویس ارزیابی و درب خروج شناسایی کنند. این امر به معنای فیلترینگ شدیدتر کالاها در زمان ترخیص و ارجاع بیشتر اظهارنامه‌ها به مسیرهای سرخ و زرد گمرکی است. برای مدیریت این ریسک‌ها در گمرکات، بهره‌گیری از تجارب کارگزاران رسمی ایران ایمپکس راهکاری هوشمندانه خواهد بود.

2. پیگیری مداوم مراحل ابلاغ و رسیدگی به اعتراضات

یکی از مشکلات سنواتی گمرک، معطل ماندن مطالبه‌نامه‌ها به دلیل عدم ابلاغ صحیح یا عدم پیگیری اعتراضات در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی بود. بخشنامه 1402/59220 صراحتاً دستور داده است که تمام فرآیندهای ابلاغ، پیگیری و ارسال به مراجع بالادستی باید به صورت برنامه‌ریزی‌شده و تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.

3. الزام به ارسال گزارش‌های ماهیانه در قالب فایل اکسل

جهت شفاف‌سازی عملکرد گمرکات اجرایی، مدیران موظف شده‌اند لیست تمامی مطالبه‌نامه‌های صادره و آخرین وضعیت رسیدگی به آن‌ها را ماهیانه در قالب فایل استاندارد اکسل به دفتر بازبینی و حسابرسی ستاد مرکزی گمرک ارسال کنند.

4. تعیین مطالبه‌نامه‌های قطعی به عنوان شاخص ارزیابی کارشناسان

از این پس، تعداد و کیفیت مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی قطعی شده که توسط کارشناس بازبینی صادر می‌شود، به عنوان ملاک و شاخص اصلی ارزیابی عملکرد کارشناسان بازبینی، کارشناسان مجازادی سرویس ارزیابی و مسئولین درب خروج لحاظ خواهد شد. این بند انگیزۀ کارشناسان گمرک را برای کشف مابه‌التفاوت‌های تعرفه‌ای و ارزش‌گذاری به شدت افزایش می‌دهد.

5. ضرب‌الاجل 10 روزه برای پرونده‌های سنواتی (تا سال 1400)

مهم‌ترین و فوری‌ترین بند این بخشنامه، دستور بررسی فوری و تعیین تکلیف پرونده‌های متشکله پیرامون مطالبات کسر دریافتی، کسر اسنادی و موارد مربوط به قطع مرور زمان متعلق به سنوات گذشته (تا تاریخ 1400/12/29) است. گمرکات اجرایی تنها 10 روز از زمان ابلاغ فرصت دارند تا خروجی اقدامات خود را به دفتر بازبینی اعلام نمایند.


🛠️ نقش کدهای تعرفه (HS Code) در صدور مطالبه‌نامه‌ها

بسیاری از مابه‌التفاوت‌های مالی و جرایم گمرکی، ناشی از اختلاف نظر بین اظهارکننده و کارشناس گمرک در خصوص کد تعرفه 8 رقمی کالا (Harmonized System Code) است. طبق قانون امور گمرکی:

  • در صورتی که تغییر کد تعرفه منجر به افزایش مأخذ حقوق ورودی شود، مابه‌التفاوت به عنوان کسر دریافتی مطالبه می‌شود.

  • اگر گمرک تشخیص دهد که اظهار کالا تحت یک کد تعرفه اشتباه، جنبه اغواکننده داشته و برای فرار از مأخذهای بالاتر یا فرار از ممنوعیت‌ها/مشروطیت‌ها صورت گرفته است، پرونده مشمول بندهای قاچاق یا تخلفات ماده 108 قانون امور گمرکی خواهد شد.

شرکت بازرگانی ایران ایمپکس با دارا بودن کادر فنی مجرب، پیش از تنظیم اظهارنامه، کدهای تعرفه کالاهای وارداتی شما را بررسی و معادل‌سازی می‌کند تا از بروز اختلافات تعرفه‌ای در مرحله بازبینی پس از ترخیص جلوگیری شود.


💡 توصیه کاربردی ایران ایمپکس به بازرگانان و واردکنندگان

با ابلاغ بخشنامه شماره 1402/59220، واضح است که حسابرسی پس از ترخیص و بازبینی اسناد گمرکی به شدت سخت‌گیرانه‌تر از گذشته دنبال می‌شود. بازرگانانی که پرونده‌های ترخیص آن‌ها در سال‌های 1400، 1401 و 1402 باز بوده یا مشمول بررسی مجدد ارزش (تی‌اس‌تی یا ستاگ) شده‌اند، باید منتظر بررسی‌های ضرب‌الاجلی گمرک باشند.

اگر دارای پرونده‌های باز در گمرک هستید یا می‌خواهید فرآیند صادرات و واردات خود را بدون ریسک مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی سنگین انجام دهید، خدمات تخصصی و مشاوره‌های حقوقی ایران ایمپکس فرآیند ترخیص کالا را برای شما ایمن و تضمین می‌کند. ما در کنار شما هستیم تا اسناد گمرکی شما بر اساس آخرین قواعد کتاب مقررات صادرات و واردات و بخش یازدهم قانون امور گمرکی تنظیم شوند.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی