📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

نسخ دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: مرکز اطلاعات مالی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
🔢 شماره بخشنامه: 04/65/01/2169
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
📑 سلسله مراتب: هیئت وزیران -> شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم -> مرکز اطلاعات مالی
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط مرکز اطلاعات مالی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

⚖️ انقلاب در قوانین ضد پولشویی؛ ابطال 37 دستورالعمل نظارتی در گمرک، بانک و اصناف

توسعه تجارت بین‌الملل و پیچیدگی‌های فرآیندهای مالی در سال‌های اخیر، بازنگری در قوانین ترنورهای مالی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته را به یک ضرورت تبدیل کرده است. در همین راستا، مرکز اطلاعات مالی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) طی بخشنامه شماره 04/65/01/2169 مورخ 1404/09/26، یک رویه جدید حقوقی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تمامی دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی که تاریخ تصویب آن‌ها به پیش از اصلاح قانون بازمی‌گردد، به‌طور کامل منسوخ اعلام شده‌اند.

این تصمیم که ریشه در مصوبات اصلاحی هیئت وزیران دارد، ساختار نظارت بر تراکنش‌ها، احراز هویت بازرگانان در گمرک و مبادلات صرافی‌ها را وارد فاز جدیدی می‌کند. کارشناسان ایران ایمپکس در این مقاله جامع، ابعاد فنی، گمرکی و بازرگانی این بخشنامه حیاتی را کالبدشکافی می‌کنند.


🔍 ریشه‌ یابی قانونی و پیش‌ نیازهای ابطال دستورالعمل‌ ها

این بخشنامه ناگهانی صادر نشده است، بلکه حاصل یک زنجیره تصمیم‌گیری در سطوح کلان حاکمیتی و مراجع نهایی نظارت مالی است:

1. مصوبه اصلاحی هیئت وزیران (مورخ 1404/07/27)

مبنای اصلی صدور این بخشنامه، اجرای ماده (164) آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. هیئت وزیران با اصلاح این آیین‌نامه، بستر حقوقی لازم را برای پاک‌سازی مصوبات قدیمی و تعارضات قانونی فراهم کرد.

2. مصوبه پنجاه و ششمین نشست شورای عالی (مورخ 1404/09/18)

شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این نشست تخصصی، تک‌تک دستورالعمل‌های موازی و قدیمی را بررسی کرده و با توجه به ضرورت تسهیل تجارت و حذف فرآیندهای زائد، رای به نسخ کامل آن‌ها داد. ایران ایمپکس به عنوان مشاور امین شما در امور گمرکی، توصیه می‌کند که بازرگانان عزیز حتماً پروتکل‌های جدید را جایگزین معیارهای سنتی کنند.


🛃 تاثیرات مستقیم بخشنامه بر حوزه گمرک و ترخیص کالا

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این مصوبه، لغو دستورالعمل‌های چهارگانه مبارزه با پولشویی در گمرک جمهوری اسلامی ایران (ج.ا.ا) است. پیش از این، بازرگانان در زمان ثبت سفارش، اظهار کالا و ترخیص، با فیلترهای چندگانه و بعضاً سلیقه‌ای مواجه می‌شدند.

دستورالعمل‌های گمرکی منسوخ شده شامل موارد زیر هستند:

  • دستورالعمل شناسایی خدمت‌گیرندگان در گمرک ج.ا.ا: این دستورالعمل فرآیند احراز هویت صاحبان کالا و نمایندگان قانونی را طولانی می‌کرد.

  • دستورالعمل گزارش عملیات مشکوک در گمرک ج.ا.ا: معیارهای سنتی تشخیص قاچاق یا بیش‌بود ارزش کالا که بر اساس ضوابط قدیمی پولشویی تدوين شده بود.

  • دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در گمرک ج.ا.ا

  • دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در گمرک ج.ا.ا

تحلیل کارشناسی ایران ایمپکس: با نسخ این دستورالعمل‌ها، فرآیند ارزیابی ریسک بازرگانان در سامانه جامع تجارت و گمرک بر اساس ساختار جدید و هوشمند مرکز اطلاعات مالی انجام خواهد شد. این امر ریسک توقف کالا در گمرک به دلایل ظن مالی را کاهش داده و فرآیند تعیین کدهای تعرفه (HS Codes) و ترخیص کالا را سرعت می‌بخشد.


🏦 وضعیت تکالیف بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ ها

علاوه بر بخش‌های گمرکی، زیرساخت‌های بانکی و ارزی کشور نیز مشمول این پاک‌سازی مقرراتی شده‌اند. دستورالعمل‌های مهمی مانند نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری، شناسایی مشتریان ایرانی و خارجی، و مراقبت از اشخاص مظنون در بانک‌ها ملغی شده‌اند.

⏱️ مهلت 6 ماهه برای مأموریت ویژه بانک مرکزی

طبق بند 2 این بخشنامه، شورای عالی برای جلوگیری از خلاء قانونی در حوزه بانکداری الکترونیک و صرافی‌ها، یک فرجه زمانی مشخص کرده است:

  • ماده (3) دستورالعمل نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی

  • ماده (2) دستورالعمل نحوه ارسال اسناد به نشانی پستی مشتریان مؤسسات اعتباری

  • ماده (6) دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها

این سه بند کلیدی صرفاً تا 6 ماه از تاریخ نسخ (یعنی تا اواخر خرداد 1405) نافذ خواهند بود. بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف شده است در این فرصت 6 ماهه، تمهیدات مقتضی و دستورالعمل‌های جایگزین و مدرن را تدوین و ابلاغ کند تا مبادلات ارزی بازرگانان در صرافی‌های بانکی و تضامنی دچار اختلال نشود. اگر در زمینه تخصیص ارز و رویه‌های جدید صرافی‌ها با چالش مواجه هستید، متخصصان ایران ایمپکس آماده ارائه مشاوره به شما هستند.


📋 لیست کامل سایر بخش‌ های مشمول نسخ دستورالعمل‌ ها

بخش‌نامه صادره، یک اصلاحیه فراگیر است که علاوه بر گمرک و بانک، ارکان زیر را نیز در بر می‌گیرد:

📊 بازار سرمایه و بورس

تمامی دستورالعمل‌های شناسایی مشتریان، گزارش معاملات مشکوک، مراقبت از اشخاص مظنون و نگهداری اسناد در حوزه بورس و بازار سرمایه منسوخ شده‌اند تا ضوابط جدید بر برچسب‌های مالیاتی و کدهای معاملاتی حاکم شود.

💰 سازمان امور مالیاتی

پروتکل‌های کشف معاملات مشکوک مالیاتی و شناسایی مودیان که پیش از این موازی‌کاری‌های شدیدی با بندهای قانون مالیات‌های مستقیم داشت، از چرخه اجرایی حذف شدند.

🏛️ اصناف، دفاتر اسناد رسمی و شرکت‌های تجاری

حوزه ثبت شرکت‌ها، نقل و انتقال املاک و خودرو در دفاتر اسناد رسمی و تکالیف حسابرسان در مواجهه با تراکنش‌های مبهم مالی، از این پس تابع مقررات جدید اصلاحی سال 1404 خواهد بود.


💡 نتیجه‌ گیری و توصیه‌ های بازرگانی ایران ایمپکس

بخش‌نامه شماره 04/65/01/2169 نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت برای یکپارچه‌سازی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی و انطباق آن با استانداردهای نوین است. حذف رویه‌های سنتی و منسوخ در گمرک و صرافی‌ها، پتانسیل بالایی برای کاهش بروکراسی اداری در زنجیره تامین و ترخیص کالا ایجاد می‌کند.

مجموعه تخصصی ایران ایمپکس با رصد ثانیه‌ای تغییرات قوانین گمرکی و بخشنامه‌های مرکز اطلاعات مالی، شما را در تمامی مراحل ثبت سفارش، تخصیص ارز، تعیین کدهای تعرفه دقیق کالا و ترخیص فوری از گمرکات کشور یاری می‌دهد تا دغدغه‌ای بابت تغییرات ناگهانی قوانین نداشته باشید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی