این بخشنامه رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ بررسی قانونی مغایرت‌ها در اظهار کالا و ضرورت استفاده از سامانه پنجره واحد گمرکی
در فضای پیچیده تجارت بین‌الملل، رعایت تشریفات گمرکی نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک الزام قانونی برای جلوگیری از چالش‌های حقوقی است. اخیراً مکاتباتی در خصوص مغایرت‌های قانونی در نحوه اظهار کالا و دریافت مجوزهای ترخیص منتشر شده است که فعالان اقتصادی باید نسبت به آن هوشیار باشند. در این مقاله از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع می‌پردازیم.
🏛️ جایگاه قانونی گمرک جمهوری اسلامی ایران
بر اساس ماده 2 قانون امور گمرکی، گمرک ایران به عنوان یک سازمان دولتی تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقش مرزبان اقتصادی کشور را بر عهده دارد. ایران ایمپکس تأکید می‌کند که تمامی الزامات فنی، تسهیل تجارت و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی باید در بستری واحد و تحت نظارت این نهاد انجام شود. ماده 3 همین قانون، 22 وظیفه اصلی را برای گمرک احصاء کرده که تمامی آن‌ها در چارچوب حاکمیت دولت بر مبادی ورودی و خروجی کشور تعریف می‌شوند.
📝 اظهار کالا؛ مسئولیت خطیر صاحب کالا
یکی از نکات کلیدی که در بخشنامه‌ها مورد تأکید قرار گرفته، نحوه صحیح اظهار کالا است. طبق مواد 38 و 39 قانون امور گمرکی:
-
صاحب کالا موظف به ارائه اظهارنامه دقیق به گمرک است.
-
تبصره 2 ماده 39 صراحتاً صاحب کالا را مسئول صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی می‌داند.
ایران ایمپکس به عنوان مشاور تخصصی بازرگانی، همواره به تجار توصیه می‌کند که با دقت در ارائه اسناد و پرهیز از اظهار خلاف واقع، از ضمانت‌اجراهای قانونی مواد 108، 113، 135 و 143 قانون امور گمرکی مصون بمانند.
🌐 سامانه پنجره واحد؛ تنها مرجع قانونی
موضوع اصلی مورد بحث، ایجاد سامانه‌های موازی است. طبق بند (ج) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (مصوب 1394)، مسئول ایجاد پنجره واحد در امور گمرکی، صرفاً «گمرک جمهوری اسلامی ایران» است.
🚫 چرا سامانه‌های غیرمجاز خطرناک هستند؟
واگذاری وظیفه اظهار کالا به سامانه‌ای خارج از پنجره واحد گمرکی، پیامدهای زیر را به همراه دارد:
-
تداخل وظایف: باعث آشفتگی در مدیریت جریان کالا و کاهش دقت در بازرسی‌ها می‌شود.
-
تضییع حقوق دولت: عدم اعمال صحیح قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز و ناتوانی در وصول عوارض مربوطه.
-
تبعات حقوقی برای تجار: انجام تشریفات در سامانه‌های غیررسمی ممکن است به عنوان عدم انجام صحیح تشریفات گمرکی تلقی شده و منجر به پیگردهای قانونی گردد.
ایران ایمپکس با ارائه خدمات ترخیص کالا و مشاوره حقوقی، به شما کمک می‌کند تا تمامی مراحل تجاری خود را منطبق بر آخرین تغییرات قانونی و در بستر سامانه‌های رسمی انجام دهید تا از هرگونه وقفه یا جریمه‌های ناخواسته جلوگیری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت ایران ایمپکس مراجعه نمایید.