این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (معاونت حقوقی و امور مجلس) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚠️ الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به نرخ روز؛ زنگ خطر تعزیرات برای تأخیر در ترخیص کالا
در شرایط متغیر اقتصاد کلان و سیاست‌های سخت‌گیرانه مدیریت منابع ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازوکار برخورد با پرونده‌های راکد و دارای تأخیر در حوزه تجارت خارجی را وارد فاز اجرایی و قضایی تازه‌ای کرده است. بر اساس اطلاعیه و بخشنامه اخیر معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به تمامی بانک‌های عامل، هرگونه قصور یا تأخیر واردکنندگان در ارائه اسناد حمل و ترخیص نهایی کالا از گمرک، مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به «نرخ روز» بوده و پرونده‌های متخلفان مستقیماً به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
این تصمیم پیامدهای مالی و حقوقی سنگینی برای واردکنندگان کالا و خدمات به همراه دارد؛ چرا که شکاف میان نرخ ارز زمان تخصیص با نرخ روز تسویه، می‌تواند هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به بازرگانان تحمیل کند.
ابلاغیه جدید بانک مرکزی؛ پیگیری تعهدات ارزی از کانال تعزیرات حکومتی
بر اساس ضوابط تجاری و مقررات ارزی کشور، واردکنندگانی که اقدام به دریافت حواله یا اعتبار ارزی جهت واردات کالا می‌کنند، مکلفند ظرف مهلت‌های قانونی مشخص (معمولاً مهلت قانونی ارائه اسناد حمل و متعاقباً پروانه ترخیص قطعی کالا)، تعهدات خود را نزد بانک عامل به ثبت برسانند.
با توجه به این بخشنامه، چنانچه بازرگانی به هر دلیلی نتواند در بازه زمانی تعیین‌شده اسناد را تحویل دهد یا تشریفات گمرکی را تکمیل کند و در این مدت نرخ رسمی یا مبنای ارزی تغییر یابد، مشمول مقررات زیر خواهد شد:
1. تکلیف پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به نرخ روز: مبنای محاسبه تسویه تعهدات، نه نرخ زمان تخصیص یا خرید ارز، بلکه نرخ روزِ رسیدگی خواهد بود.
2. الزام بانک‌ها به ارسال پرونده به مراجع قضایی و تعزیراتی: بانک‌های عامل اختیار مصالحه یا تمدیدهای غیرقانونی را نداشته و موظفند مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی، صدور احکام بازدارنده و وصول فوری مابه‌التفاوت منعکس کنند.
تبعات مالی و حقوقی تأخیر در ترخیص برای واردکنندگان
تغییر رویه بانک مرکزی از هشدارهای اداری به پیگیری‌های تعزیراتی، ریسک‌های متعددی را متوجه زنجیره تأمین و فعالان تجارت خارجی می‌سازد:
- ضرر مالی ناشی از جهش ارزی: با توجه به نوسانات و حرکت صعودی نرخ ارز در سامانه‌های مبادلاتی، پرداخت مابه‌التفاوت به نرخ روز می‌تواند حاشیه سود پروژه را از بین برده و منجر به ورشکستگی یا زیان‌های انباشته گردد.
- احکام تعزیراتی و محرومیت‌های تجاری: ارجاع پرونده به تعزیرات علاوه بر صدور احکام وصول وجه، ممکن است به تعلیق کارت بازرگانی، مسدودی حساب‌های بانکی و محرومیت از ثبت سفارش‌های آتی منتهی شود.
- ایجاد مانع در تسویه سایر خطوط اعتباری: مسدود شدن پرونده در تعزیرات، رتبه اعتباری بازرگان را در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کاهش داده و تخصیص ارزهای جدید را غیرممکن می‌سازد.
چرا واردکنندگان با تأخیر در ارائه اسناد و ترخیص مواجه می‌شوند؟
بسیاری از بازرگانان نه از روی قصد تخلف، بلکه به واسطه پیچیدگی‌های زنجیره لجستیک و ترخیص دچار این وضعیت می‌شوند:
* چالش‌های اسناد کشتیرانی و سوئیچ پارت‌ها: تأخیر در آزادسازی ترخیصیه یا خطاهای فرمتی در اسناد حمل خارجی.
* توقف‌های گمرکی ناشی از استاندارد و مجوزها: کندی سازمان‌های همجوار در صدور تأییدیه‌های بهداشت، استاندارد، دامپزشکی یا انرژی اتمی.
* ناآشنایی با مهلت‌های قانونی بانک مرکزی: عدم پیگیری تمدید مهلت منقضی‌شده ثبت‌سفارش یا مهلت ارزی پیش از اتمام موعد مقرر.
در چنین شرایطی، استفاده از خدمات مشاوره تخصصی و همراهی شرکت‌های معتبر بازرگانی و ترخیص کالا مانند ایران ایمپکس به عنوان یک راهکار کلیدی مطرح می‌شود. کارشناسان ایران ایمپکس با اشراف کامل بر آخرین تغییرات مقررات ارزی و رویه‌های گمرکی، از تشکیل پرونده‌های اختلاف ارزی جلوگیری کرده و روند اخذ مجوزها و ترخیص سریع محموله‌ها را تسهیل می‌کنند.
اقدامات ضروری برای بازرگانان و ترخیص‌کاران
برای در امان ماندن از جرایم سنگین تعزیراتی و پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، رعایت موارد زیر الزامی است:
1. پایش مداوم مهلت‌های ثبت‌سفارش و تعهدات ارزی: پیش از اتمام مهلت مندرج در پورتال بانک مرکزی، در صورت لزوم درخواست تمدید را از طریق سامانه‌های مربوطه ثبت و مستندات موجه را ارائه کنید.
2. اولویت‌بخشی به ترخیص کالا از بنادر و گمرکات: کالاهایی که با ارز بانکی یا نیمایی وارد گمرک شده‌اند باید با سریع‌ترین مکانیزم و بدون فوت وقت تشریفات گمرکی را طی کنند.
3. همکاری با کارگزاران رسمی و حرفه‌ای گمرک: برون‌سپاری خدمات لجستیک و ترخیص به مجموعه‌های متخصصی نظیر ایران ایمپکس که تضمین‌کننده رعایت مواعد زمانی قانونی و ارائه بهنگام اظهارنامه‌ها به سیستم بانکی هستند.